الأمن يحيل الناشطين الي نيابة أمن الدولة ويتحفظ علي اخرين

احالت اجهزة الامن السودانية في ساعات متاخرة من مساء الاثنين3يوليو الناشطين بخيت عبدالكريم وصباح الزين الي نيابة أمن الدولة تمهيدآ لتوجيه تهم بحقهم. يذكر ان الاول قد قضي بمعتقلات اجهزة الامن السودانية ٤٤يوما والثاني قضي ٥٢يوما حتي الآن. حيث اعتقلت اجهزة الامن بتاريخ ١٢/مايو من هذا العام الناشط صباح الزين طالب جامعة الخرطوم ضمن حملة إعتقالات شنتها علي طلاب جامعة الخرطوم. كما اعتقلت بتاريخ ٢٠مايو الناشط بخيت عبدالكريم خريج جامعة النيلين من حي الشاحنات بالخرطوم جنوب ، بخيت عبدالكريم أب لأربعة أطفال ويعمل مهندس حرفي لاصلاح اجهزة البوتجاز. ونقلا عن الناشط كمال الزين وبحسب افادة زوجة المعتقل بخيت عبد الكريم "لقد قدمت طلبي بواسطة جهار الامن بتاريخ 20 مايو لمقابلة زوجي في المعتقل فرفضوا طلب مقابلتي. و تكرر الامر لعدة مرات. وفي اخر محاولة قالوا لي ان الزيارة يوم الاحد 3يوليو 2016 وبعد ان ذهبت لهم اليوم قالوا لي لقد تم تحويله الى نيابة امن الدولة.بغرض تقديمة لمحاكمة" وقد شرعت هيئة محامي دارفور لتولي قضية الناشط بخيت عبدالكريم وقدموا طلب للسماح لهم بمقابلته. ومعرفة التهم الموجهة ضده من قبل نيابة أمن الدولة، كما شرع القطاع القانوني لحزب الموتمر السوداني لتولي قضية الطالب صباح الزين طالب جامعة الخرطوم وعضو مؤتمر الطلاب المستقلين القطاع الطلابي لحزب المؤتمر السوداني. وافاد الناشط محمد ابراهيم حمتو بأن السلطات الامنية قد رفضت طلب مقابلة بخيت عبدالكريم في الوقت الحالي و أرجأت مقابلته الي ما بعد العيد. واضاف حمتو "ان جهاز الامن الوطني يمارس عملية الاعتقالات والتضيق علي الناشطين من اجل حماية نظام المؤتمر الوطني الهش الذي كاد ان يسقط ، ويخشي الجهاز اي نشاط للناشطين. لهذا يعمل علي الدوام علي مراقبتهم والتضيق عليهم وعندما يحس بالخطر يستبق الحدث ويعمل علي اعتقالهم حتى يقلل من اثار تحركهم ولكن كل هذا يزيد الناشطين قوه إراده للمضي في تغيير النظام" وفي الشهرين الماضيين اعتقل النظام عدد من طلاب جامعة الخرطوم ومركز تراكس وعدد من الناشطين المحامين وانتهك الدستور السوداني مع علته ورغم كل ذلك الناشطين يستمرون في مطالبتهم بتغيير النظام. وذكرت مصادر مطلعة ان بخيت قد يواجه تهم تقويض النظام الدستوري والتجسس علي الدوله. ويقول الاستاذ بارود صندل المحامي بخصوص هذين المادتين : شهادة تقويض النظام الدستوري في القانون تنص المادة (50)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 علي الاتي :من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض أستقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالأعدام أو السحن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله) هذه المادة مستحدثة في القانون الجنائي وقد أخذ المشرع هذا النص من قانون أمن الدولة لسنة 1973 والذي صدر في عهد الرئيس نميري وهو كالاتي(يعاقب بالاعدام أو السجن مدي الحياة أي شخص يرتكب جريمة او يحرض أو يساعد علي أرتكاب أي فعل يقصد به تقويض الدستور أو هدم سلطة ثورة مايو او هدم النظام الجمهورى الاشتراكي)وقد أستخدمت الحكومة هذه المادة بطريقة انتقائية في الزج بخصومها السياسين في السجن ,ويضيف صندل "وفي راينا المتواضع أن هذه المادة صيغت بطريقة تحتمل وجوه كثيرة وهذا عيب تشريعي كون ان التشريع الجنائي يقتضي تعريفا جامعا مانعا للجريمة بعنصريه المادي والمعنوي وعطفا علي هذا فما المقصود بأي فعل !! وما المقصود بتقويض النظام الدستوري ؟هل المقصود تغيير النظام بوسائل غير مشروعة مثل الانقلابات .الانقلاب العسكري يحتاج الي رجال وعتاد وعدة وقد ذهب فقهاء القانون الي القول بان جريمة تغيير النظام بالقوة لا تقع بمجرد التفكيير ووضع الخطط بل لابد من تجهيز العدة وأعداد الرجال وتوفير كل الوسائل اللازمة للتنفيذ وفي بعض التشريعات تعتبر هذه الجريمة بمثابة الخيانة العظمي والتي تعني في الاصل عدم الولاء والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي اليها الفرد وتوجه هذه التهمة الي من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الامن والاستقرار في بلاده , وفي ظل الانظمة الاستبدادية جرت العادة من الناحية السياسية علي أن الخيانة تعني ألقاء التهمة علي الخصوم السياسين في الدولة للتنكيل بهم والحكم عليهم وابعادهم عن مسرح الحياة السياسية وهذا بالضبط ما درجت عليها الحكومة في أستخدامها هذه المادة فمن غير المعقول أن تلصق هذه الجريمة بكل صاحب راي ونظرية سياسية يدعوا أليها بالطرق المشروعة دون أن يفرضها بالقوة وسبق أن وقعنا ضحية لهذه المادة اكثر من مرة , كنت أنا والمهندس علي شمار القيادي بالموتمر الشعبي قيد الحبس بسجن كوبر بتهمة تقويض النظام الدستوري وكلما يسالنا أحد المساجين عن الجريمة التي بسببها دخلنا السجن فنرد باننا متهمين بالتقويض حتي أطلق علينا جماعة التقويض ! وعند تقديمنا للمحاكمة شطبت المحكمة التهمة وأطلقت سراحنا بعد عام كامل في السجن بتهمة لا أساس لها , وقد لاحظنا أن نيابة أمن الدولة درجت علي توجيه هذه التهمة للسياسين بغرض أبقائهم في الحراسة لأطول فترة ممكنة ربما املا في أنفراج سياسي يرفع عنهم حرج تقديم قضية خاسرة للمحكمة يساعدهم. و تقول الناشطة نجدة منصور :"لقد درجت الحكومة السودانية علي استخدام العنف المفرط ضد معارضيها. و هي تبتدع الآن وسائل قمع جديدة من خلال استخدامها للمحاكم كآلة قمع من خلال كيل التهم الكيدية. مما قد يزج بالحكومة في مزالق حرجة. فهذا يفضح بوضوح الثغرات القانونية الموجودة في القوانين السودانية. و يبين للرأي العام المحلي و العالمي عدم التزامها بوثيقة الحقوق. و عدم موائمة قوانين الدولة لتتسق مع المواثيق و الاعراف الدولية المتصلة بحقوق الانسان." و تناشد نجدة منصور جميع النشطاء و الناشطات للعمل علي توضيح الحقائق للشعب السوداني و إستخدام كافة سبل المقاومة السلمية للتصدي للمحاكم المفبركة التي تواجه بخيت عبد الكريم و صباح الزين. و بقية المعتقلين. كما تناشد جميع منظمات حقوق الانسان و الجهات العدلية القيام بدورها كاملا. يذكر ان اجهزة الامن السودانية قد شنت حملات اعتقال واسعة وسط الطلاب والناشطين واعتقلت اكثر من ١٢طالب من طلاب جامعة الخرطوم قضو في معتقلات الأجهزة الأمنية اكثر من شهر ونصف تم أطلاق ١٠منهم ولم يزل عاصم عمر قيد الإعتقال و الحبس. والذي وجهت له تهمة القتل العمد تحت المادة ١٣٠من القانون الجنائي السوداني لاتهامه بقتل فرد يتبع للشرطة اثناء احداث جامعة الخرطوم في اواخر ابريل من هذا العام وقد قضي اكثر من شهر في المعتقل وتعريض للتعذيب الجسدي والنفسي قبل ان يتم تحويلة للنيابة لتقدم ضده النيابة تهمة تحت المادة ١٣٠ ج . ومازال الناشط عبدالمنعم عبد المولي (تولمان )خريخ جامعة الخرطوم رهن الاعتقال لدي الاجهزة الامنية لأكثر من 8اشهر دون ان توجه له اي تهمة او تقدمه لمحاكمة كما لا تزال الاجهزة الأمنية تعتقل خلف الله العفيف ومدحت عفيف الدين ومصطفي ادم فيما عرف بقضية مركز تراكس ، أفاد الاستاذ الصادق ادم اسماعيل عضو مبادرة المجتمع المدني السوداني في تعليق له "داهمت السلطات الأمنية مركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية في مارس ٢٠١٦واعتقلت عدد من منسوبي المركز علي رأسهم خلف الله العفيف المدير العام للمركز والاستاذ مصطفي ادم احمد ومدحت عفيف الدين الناشط والمدرب بالمركز ثم أطلقت سراحهم لاحقا ولكن في 2٢مايو ٢٠١٦تم استدعاءهم مجددا من ذلك الحين مازال خلف الله العفيف مدير المركز ومصطفي ادم احمد حسين مدير منظمة الزرقاء للتنمية ومدحت عفيف الدين الناشط والمدرب بمركز تراكس رهن الاعتقال في حراسات نيابة الجرائم الموجهه ضد الدولة بعد عن حولت ملفاتهم من جهاز الامن الي هذة النيابة التي تتبع للجهاز اعتقد واحدة من محاولات الجهاز للتضيق علي ناشطي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان !. وقد شن اجهزة الأمن سلسلة اعتقالات وتضيق علي الطلاب والناشطين بمنظمات المجتمع المدني بالعاصمة والولايات خلال هذه العام الامر الذي وصفة المراقبين بانتهاك حقوق النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان بالسودان .
——————
تقرير: امام الدين ماو
emam.aldeen.info@gmail.com                                                                                                    
5/يوليو/2016
 

التقرير السنوي لجهر حول حرية الصحافة والتعبير 2015

المحتويات

  1. الإهداء.
  2. توطئة وتقديم.
  3. رصد عام لأبرز المتغيرات بخصوص (صدور/إعادة صدور/ توقف) الصحف (السياسية –الاقتصادية – الاجتماعية – الرياضية).
  4. مؤشرات حول عودة الرقابة القبلية واشتداد الهجوم الأمني على الصحف.
  5. رصد عام وتوثيق لبعض حالات مصادرة ومنع صدور الصحف.
  6. رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (جهاز الأمن). لعاملين بمؤسسات (سياسية) سودانية.
  7. رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (الشرطة) لعاملين بمؤسسات (سياسية) سودانية.
  8. رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (جهاز الأمن) لعاملين بمؤسسات (رياضية) سودانية.
  9. رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (الشرطة). لعاملين بمؤسسات إعلامية (سياسية) عالمية.
  10. رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتداء على الصحفيين)
  11. أوضاع الصحفيات.
  12. هجرة الصحفيين.
  13. نماذج لإجراءات نيابية وقضائيّة في مواجهة الصحفيين.
  14. الهجوم الإليكتروني.
  15. مؤسسات الدولة في مواجهة صحفيين.
  16. رصد عام وتوثيق لبعض المفارقات.
  17. التوصيات.
  18.  الخاتمة.
  19.  لمحات في درب حرية الصحافة والتعبير.

إهداء

 

نتقدم بالشكر والعرفان، لكل من ساهم (طوعاً) في إعداد هذا التقرير، وبمدنا بالمعلومات والمُقترحات، فولا جهود الجميع، لما استطعنا أن ندفع بهذا التقرير كي يري النور….وها نحن نسجّل اعترافنا بفضل أصدقاء، وصديقات، ومناصري، ومناصرات، وأعضاء (جهر)، ونُجدد العهد للجميع، ولشعبنا الجسور بمواصلة النضال الجماعي، حتى يستعيد الوطن عافيته، وتزدهر الصحافة في وطن يسع الجميع …

 

 

أرحل: لتزدهر الصحافة، وليستعيد الوطن عافيته

توطئة وتقديم:

في هذا اليوم العظيم، (الثالث من مايو 2015)، الذي يصادف (اليوم العالمي لحرية الصحافة): (3 مايو) من كل عام، نتقدم باسم صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) لزملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات في السودان والعالم أجمع بأصدق التمنيات بدوام التقدُّم، وبالمزيد من العطاء في خدمة مهنتنا بمسؤولية، وشجاعة، وإقدام، وإخلاص، يجعل من مهنة الصحافة، مهنة يحترمها ويُقدّر دورها الجميع، ومن مُحترفيها، طليعة نضالية، تقف في الصفوف الأولى في الدفاع عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير والصحافة، ولن يتأتي ذلك، دون مواصلة النضال الجسور، المشترك، دون كلل أو ملل، من أجل الارتقاء بمهنتنا، والدفاع عن مكاسبنا، التي تحقّقت بالتضحيات الجسام، وبالبذل والإقدام، في سبيل وطن حُر وشعب سعيد.

يسرّنا أن نقدّم حصيلة جهدنا السنوي، في هذا (التقرير) الذي نكرِّسه لـ(حالة وأوضاع حرية الصحافة والتعبير في السودان)، في الفترة بين (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015)، مواصلةً لتقليدنا الذي بدء قبل سنوات، وظللنا نواصل فيه، بقصد (رصد وتوثيق حالة الحريات الصحفية في وطننا السودان)، الذي ظل يرزح طيلة سنوات حكم الإنقاذ، تحت نير حكم الاستبداد، والدولة البوليسية الأمنية، في مناخ يكره ويُعادي الحريات كافّةً، ويتّسم بمُصادرة الحقوق، وقمع حرية الصحافة والتعبير، منذ الانقلاب المشئوم في (30 يونيو 1989) على نظام الحُكم الديمقراطي الثالث في السودان.

سنترك جبهة الرصد والإبلاغ والتوثيق لحالة وأوضاع الحريات الصحفية في السودان، تتحدث عن نفسها في هذا التقرير، حيث تمكّنا من رصد الانتهاكات التي وصلت إلي علمنا، عبر المُتطوعات والمُتطوعين في شبكات (جهر) من الراصدين والراصدات، وبمشاركة مُقدرة من مدافعي ومُدافعات حقوق الإنسان، من الصحفيين والصحفيات، والفاعلين في مجال حرية الصحافة، والتعبير، والإعلام البديل، والإعلام الجديد، وصحافة المواطن، فبفضلهم / ن ظلّت بياناتنا تعكس الواقع، وتفضح الانتهاكات، بُعيد حدوثها، مما أزعج الجُناة، ومُنتهِكي حقوق الإنسان، وحريات الصحافة والتعبير.

نود أن نُشير ضمن مقدمة هذا التقرير، إلي جهودٍ أُخرى، نقوم بها في صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، وفي مقدّمة هذه الجُهود المبذولة ، موقفنا من (خطاب الكراهيَّة)، وسعينا لمكافحة هذا الخطاب المُدمِّر، عبر مُناهضته، ومقاومته، ومن حقّنا أن نعتز و نفخر في (جهر) بأننا أول من تبنَّي في (السودان)، هذه القضيَّة الهامَّة، وعملنا علي إقامة شراكة إستراتيجية، مُثمرة ومُنتجة، وفاعلة، ومُستدامة، بين الصحفيين والصحفيات في دولتي (السودان) و (جنوب السودان)، صدر عنها (إعلان نيروبي : حول مناهضة خطاب الكراهية، وتأكيد دور الميديا في فض النزاع، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان في/ وبين جمهوريتي (السودان وجنوب السودان)، وأطلقنا حملة مناهضة خطاب الكراهية، والتي انضم لها عشرات الصحفيين والصحفيات في البلدين، و تستمر الحملة لمدة عام، بدءاً من (أكتوبر 2015)، وحتى (أكتوبر 2015) (أُنظر /ي باب حملة مناهضة خطاب الكراهية في نهاية التقرير)

يتضمَّن هذا التقرير – لأول مرّة – باباً عن أوضاع المرأة الصحفية، مواصلة للجهد الذي بدء، وسيستمر، ولن يتوقف أبداً. 

يتضمَّن كذلك معلومات بسيطة، ومُختصرة (أّولية)، تناولنا فيها، بعض آثار قمع الحريات الصحفية، وانتهاكات الحق في العمل، في مناخ سياسي وقانوني مُعادٍ لحريّة الصحافة، في السودان، وقد انعكس ذلك، في إجبار صحفيين وصحفيات – ومنهم كوادر ذات تدريب وكفاءة مهنية عالية –  على ترك المهنة، أو في مُغادرة الوطن، بحثاً عن أوضاع أحسن في الهجرة، بل، وقبول مُغامرة التفكير في اللجوء السياسي، بكل ما يحمله من قسوةٍ وصُعوبات علي الصحفيين والصحفيات أفراداً وجماعات، وعلى أُسرهم، ونهدف من كُل هذا و ذاك، إلي إعطاء مؤشرات نعتقد أنها هامّة، وضروري التعرُّف عليها، حول آثار القمع الأمني، والمُحاربة في الأرزاق، التي يتعرض لها المجتمع الصحفي، والتي من بعض آثارها إغلاق و(تجفيف) الصحف. 

يُختتم التقرير عن أوضاع حرية الصحافة والتعبير، بحزمة من (التوصيات)، نرى أنها هامة وضرورية لأي إصلاح يُكمن أن يتم في جبهة حريات الصحافة والتعبير، وذلك لإيماننا، أن الإصلاح الذي نبتغيه، ومعنا مُجتمعنا الصحفي، لا يُمكن تحقيقه، بمُجرد التركيز علي النقائص ورصد وتوثيق الانتهاكات فقط، دون إعمال الفكر والعقل، في اقتراح المُعالجات المطلوبة على المدى، القصير، والمتوسط، والطويل، وبناء قناعة راسخة أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإسقاط النظام الذي قمع الحريات، وأغلق كُل الطُرق المؤدية للإصلاح، وهذه مهمة الشعب بأكمله، ومسئولية قواه الحية، وعلى المجتمع الصحفي، القيام بما يليه في التغيير الذي ينشده شعبنا العظيم، وفي سبيل تحقيق غاياتنا المنشودة، سنظل نواصل مع شعبنا ومجتمعنا الصحفي، النضال اليومي والمرحلي الصبور في ظل الحكم الشمولي، حتى تحقيق أهدافنا، بانتصار شعبنا الجسور، وإقامة دولة الحرية، والعدل، والمساواة، وازدهار الصحافة صناعةً ومهنة، فـ(معاً حتّى النصر المبين) .

يأتي هذا التقرير – تكملة، ومواصلةً – لجهودنا المبذولة في تقاريرنا السابقة، وسنواصل – بلا ملل – خُططنا لتحقيق أهدافنا المرحلية والإستراتيجيّة، في إحداث التغيير المنشود، في واقع الحريات الصحفية، وحرية التعبير والتفكير والضمير، والحريات والحقوق كافّة، في بلدنا، وسنُواصل عملنا وجهودنا لتحقيق هذه الأهداف والغايات، وسنعض بالنواجذ علي شراكاتنا المحليّة والإقليميّة والعالمية، وبمواصلة خُططنا في المُناصرة وتمتين الشراكات، والتشبيك والتنسيق، مع القوى المُستفيدة من التغيير، لنسهم مع شركائنا كافّةً، في عمليّة تأسيس منظومة إعلامية مُتكاملة، حُرّة ومُغايرة وبديلة في السودان .

 

 

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 

(الأحد 3 مايو 2015)

 

 

 

رصد عام لأبرز المتغيرات بخصوص (صدور/إعادة صدور/ توقف) الصحف (السياسية –  الاقتصادية – الاجتماعية – الرياضية):

 

(1) الصحف (السياسية) التي صدرت خلال الفترة (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015):

(الصحافة) –  (الرأي العام) – (الأيام) – (الإنتباهة) – (السياسي) – (السوداني) – (الخرطوم) – (الوطن) – (الأهرام اليوم) – (أخبار اليوم) – (المجهر السياسي)  -(الوان) – (السياسي)- (المشهد الآن)– (اليوم التالي) – (الحرة) – (الجريدة) – (التغيير) – (أول النهار) – (التيار) – (الصيحة) – (المستقلون) – (المستقلة)  – (سيتزن  – Citizen – الإنجليزية) – (سودان فيشن – Sudan Vision – الإنجليزية) –(رأي الشعب – حزبية لحزب المؤتمر الشعي)- (الميدان – حزبية للحزب الشيوعي السوداني)

 

(2) الصحف (الاقتصادية) التي صدرت خلال الفترة (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015):

(إيلاف – أسبوعية) – (الأسواق – أسبوعية).

 

(3) الصحف (الاجتماعية) التي صدرت خلال الفترة (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015):

 (الدار) – (حكايات) – (20 دقيقة).

(4) الصحف (الرياضية) التي صدرت خلال الفترة (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015):

(قوون) –  (الصدى) – (عالم النجوم) – (الجوهرة) –  (الزعيم) –  (الأسياد) –  (الزاوية) –  (سوكر) –  (ماركا) – (الهدف) – (المشاهد).

 

(أولاً): قرارات سياسية بشأن توقف وإعادة صدور صحف:

1. صحيفة (الصيحة):

(الثلاثاء 20 مايو 2014): أصدر جهاز الأمن قراراً بإيقاف صدور صحيفة (الصيحة) إلى أجل غير مُسمَّى بعد مصادرة عدد الصحيفة رقم (71) في نفس اليوم بعد الطباعة، وكانت (الصيحة) قد نشرت معلومات متعلقة بالفساد وردت إليها عبر نشر تسريبات في إطار صراع مراكز القوى فى الحزب الحاكم.

– (الأحد 6 يوليو 2014) سمح جهاز الأمن لصحيفة (الصيحة بالصدور).

– (الأحد 6 يوليو 2014) أوقف جهاز الأمن صدور صحيفة (الصيحة) بعد أن سمح لها بإصدار عدد واحد فقط.

– (الخميس 16 أكتوبر 2014): قرر رئيس الجمهورية عمر البشير، عودة صدور صحيفة (الصيحة) التي يوقف صدورها جهاز الأمن منذ (الأحد 6 يوليو 2014) بدون أسباب مُعلنة.

2. صحيفة (رأي الشعب):

-(الاثنين 2 يونيو 2014) : عاودت صحيفة (رأي الشعب) الصدور، بناءاً على السماح الأمني لها بالصدور، وخضعت إلى توقيف أمني منذ (الأربعاء 29 يناير 2014).

3. صحيفة (التيار):

-(الأربعاء 4 يونيو 2014) : استأنفت صحيفة (التيار) الصدور بناءاً على قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم (الأربعاء 5 مارس 2014)، والذي قضى ببطلان الإغلاق الأمني لصحيفة (التيار)، وظلت مغلقة بأمر من جهاز الأمن منذ (السبت 12 فبراير 2012).

 

 (ثانياَ): صدور صحف (ورقية) جديدة:

-(الأحد 18 مايو 2014): صدور صحيفة (المستقلة) السياسية.

– (الاثنين 6 أكتوبر 2014): صدور صحيفة (20 دقيقة) الاجتماعية

– (الثلاثاء 21 أكتوبر 2014): صدور صحيفة (ماركا) الرياضية.

– (الاثنين 12 يناير 2015): صدور صحيفة (الجوهرة) الرياضية.

– (الاثنين 2 فبراير 2015): صدور صحيفة (أول النهار) السياسية.

– (الأربعاء 11 مارس 2015): صدور صحيفة (السياسي) السياسية.

– (الاثنين 23 مارس 2015): صدور صحيفة (الزاوية) الرياضية.

 

(ثالثاً): عودة صدور صحف (سياسية  – ورقية) كانت متوقفة لأسباب اقتصادية:

– عودة صدور صحيفة (الحرة) الورقية.

 

(رابعاً): عودة صدور صحف (سياسية  – ورقية) كانت متوقفة لأسباب أمنية:

– (الأحد 6 يوليو 2014) و(الخميس 16 أكتوبر 2014): عودة صدور صحيفة (الصيحة)

– (الأربعاء 4 يونيو 2014): عودة صدور صحيفة (التيار).

– (الاثنين 2 يونيو 2014): عودة صدور صحيفة (رأي الشعب).

 

(خامساً): توقف صدور صحف (ورقية) لأسباب إدارية :

– توقف صحيفة (سيتيزن – Citizen – الانجليزية) عن الصدور، ومعاودة صدورها، بصورة غير مستقرة.

– (الاثنين 21 يوليو 2014/ السبت 5 يوليو 2014): توقف صحيفة (المشهد الآن) عن الصدور، وكانت قد صدرت يوم (الاثنين 14 أبريل 2014).

– (الثلاثاء 28 أكتوبر 2014): توقف صحيفة (الهدف) الرياضية عن الصدور، وكانت قد صدرت يوم (الاثنين 28 أكتوبر 2013).

– (الأحد 16 نوفمبر 2014): توقف صحيفة (20 دقيقة) الاجتماعية.

– (الثلاثاء 6 يناير 2015): توقف صحيفة (المشاهد) الرياضية عن الصدور، وأعلنت إدارتها التوقف عن الصدور نهائياً.

– (الأربعاء 1 أبريل 2015): توقف صحيفة (حكايات) عن الصدور، وأعلنت إدارتها التوقف لأجل غير مُسمى.

– (الخميس 23 أبريل 2015): توقف صحيفة (الصحافة) عن الصدور، وأعلنت إدارتها أن مدة توقفها (شهر)

– (الخميس 19 يونيو 2014 /الأربعاء 25 يونيو 2014):  توقف صدور صحيفة (رأي الشعب)

– (الثلاثاء 3 يونيو 2014):  توقف صدور صحيفة (الحرة).

(سادساً): صدور صحف (إليكترونية) جديدة:

صحيفة (سودانس ريبورتس) الإلكترونية: (http://www.sudansreporters.net/). لكنها مازالت في مرحلة تحت التأسيس (البناء والصدور التجريبي)، ولم يُدشَّن صدورها بشكل رسمي بعد.

 

مؤشرات حول عودة الرقابة القبلية واشتداد الهجوم الأمني على الصحف

 

يمنع جهاز الأمن صحف، وصحفيين بعينهم من تناول بعض القضايا كـ(الفساد المالي لقيادات الحزب الحاكم، المليشيات الأمنية المسماة بـ(الدعم السريع)، صراع القوى داخل المؤتمر الوطني، نقد جهاز الأمن،..إلخ.

  • (الثلاثاء 13 مايو 2014): أمر وكيل النيابة المعني بالتحقيق في قضية الفساد بولاية الخرطوم بحظر النشر في القضية، ذلك عبر خطاب رسمي وجهه للمؤسسات الإعلامية، وعلى الرغم من وجاهة رأي البعض بأن النشر قد يضر بسير القضية، إلا أن الغرض الفعلي من الحظر من النشر فى القضايا المرتبطة بفساد مسئولين ومتنفِّذين فى النظام، هو حجب المعلومات عن القارئ الذي لا تغيب على فطنته أن الظاهرة الحالية الخاصة بتسريب ملفات فساد مرتبطة بصراعات القوى داخل الحكومة، وحزبها الحاكم، وأن ما نُشر ليس سوى رأس جبل الفساد، بينما ما تزال آلاف الملفات تحتاج لجهود من صحافة استقصائية تكشف الفساد وتُعرِّيه بجرأة ومبدئيّة، وليس مُجرّد الاعتماد على التسريبات الأمنيّة التي تجئ وفق خُطة أمنيّة تُحدّد ضربة البداية، وتُوقف النشر فى الوقت الذي تراه مُناسباً، سوى بالتوجيه الأمني المُباشر أو عبر استخدام النيابات أو القضاء كما يحدث – الآن – في قضايا بعينها.
  • (الأربعاء 14 مايو 2014) في اجتماع لجهاز الأمن مع رؤساء تحرير الصحف، حاول جهاز الأمن تبرير نشاطه الإجرامي الذي تقوم به مليشياته (قوات الداعم السريع) تحت مبرر تنوير إعلامي عن نشاط تلك القوات، وأرسل خلال الاجتماع رسالة لرؤساء التحرير مفادها عدم التعرُّض (السلبي) لهذه القوات الأمنيّة التي مارست فى جنوب كردفان وغيرها جرائم وفظائع بحق المواطنين العُزّل ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانيّة.  
  • (الاثنين 19 مايو 2014) أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً خُصِّص لتهديد الصحافة والإعلام، ووضع إطار عام لمحظورات النشر يتوافق ومضمون إجتماع جهاز الأمن برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين ظهر (الأربعاء 14 مايو 2014).  
  • (الأحد 8 يونيو 2014) : قال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة أن جهاز الأمن أبلغه شفاهة يوم  (الأحد 8 يونيو 2014) بتوقيف الكاتب الصحفي بـ (الجريدة) زهير السراج، من الكتابة إلى أجل غير مسمى.
  • (الأربعاء 13 أغسطس 2014): أمر جهاز الأمن إدارات الصحف بحظر نشر كل ما يتعلق بـ (إعلان باريس)  – إعلان سياسي بين قوى مُعارِضة للنظام – بخاصَّة الإشادة به، أو الدعوة لتأييده.
  • (الجمعة 16 أكتوبر 2015): فرض جهاز الأمن رقابة (قبلية) مُشدَّدة على صحيفة (الصيحة) بعد السماح لها بإعادة الصدور يوم (الخميس 16 أكتوبر 2014)، وذلك بحضور الرقيب الأمني للمطبعة، حيث يقوم بمراجعة المواد الصحفية المعدة للنشر قبل طباعة الصحيفة، بما يؤخِّر الصحيفة عن اللحاق بموعد التوزيع، ويجعلها عُرضة للخسائر المالية
  • (الأحد 12 أبريل 2014) منع جاهز الأمن، الصحف من التغطية الحُرّة للانتخابات، واستدعى الصحفيين في مناخ عملية انتخابية كان من الأسلم، بل، والطبيعي أن تشهد مزيداً من الانفتاح، ليتّسع هامش الحرية الذي تتحكم فيه السلطة، لكن الأوضاع الحالية تتسم بازدياد درجات القمع والتقييد على حرية النشر والتعبير والتنظيم، وغيرها من الحقوق الأساسية، وقد سبق ذلك، توجيهات أمنيّة للصُحف، طالب فيها جهاز الأمن رؤساء تحرير الصُحف بـ( عدم نشر أي مانشيت، أو صور سالبة عن الانتخابات، أو ضعف الإقبال عليها، والتركيز على الايجابي وإبرازه طُوال أيّام الاقتراع…الخ)، وهذا، وغيره، يفضح سياسة السلطة في قمع الحريات الصحفيّة، ويكشف عن رغبتها في تزييف الحقائق.

 

  •  (الاثنين 16 فبراير 2015): في مجزرة صحفية قضت بمصادرة جهاز الأمن لـ (14) صحيفة سياسية واجتماعية: صادر جهاز الأمن (14) عدد من صحف: (التيار، الرأي العام، الإنتباهة، آخر لحظة، الأهرام اليوم، أول النهار، الوطن، السوداني،أخبار اليوم، الوان، الصيحة، المجهر السياسي، الدار، وحكايات) في سابقة نوعية في تأريخ مصادرة الصحف بعد الطباعة، دون أن يكشف أسباب المصادرة.
  1. رصد عام وتوثيق لبعض حالات مصادرة ومنع صدور الصحف

درج جهاز الأمن على معاقبة الصحف بأثر رجعي  – ذلك بمصادرتها بعد فترة وجيزة من نشرها لأي مادة صحفية يعتبرها جهاز الأمن بأنها (غير مرغوب فيها) – مما يُعرِّض الصحف لخسائر مادية، وهي سياسة تهدف إلى (تخويف وإبتزاز وتركيع) الصحف وإجبارها للتوافق والخط الذي يرسمه جهاز الأمن، وللنأي بالصحافة عن عكس قضايا المواطنين ونشر الحقائق، ولإبعاد العناصر الصحفية غير المرضِي عنها أمنياً، أدناه رصد عام وتوثيق لبعض حالات مصادرة، ومنع صدور الصحف:

 

(الثلاثاء 20 مايو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الصيحة).

– (الأحد 8 يونيو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الجريدة).

– (الثلاثاء 1 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأخبار).

– (الثلاثاء 1 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التغيير).

–  (السبت 1 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التيار).

–  (الثلاثاء 1 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأخبار).

– (الأربعاء 2 يوليو 2014) صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التغيير).

 – (الخميس 3 يوليو 2014) منع جهاز الأمن صدور عدد صحيفة (التغيير).

– (الأربعاء 16 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأخبار).

– (الخميس 17 يوليو 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (المستقلون).

– (الخميس 14 أغسطس 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التيَّار).

– (الخميس 14 أغسطس 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الخرطوم).

 – (الاثنين 25 أغسطس 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الخرطوم).

– (الأحد 14 سبتمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (اليوم التالي).

– (الأحد 14 سبتمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأخبار).

-(الأربعاء 24 سبتمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الجريدة).

– (الاثنين 29 سبتمبر2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأهرام اليوم).

-(الثلاثاء 28 أكتوبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الصيحة).

-(الخميس 30 أكتوبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الرأي العام).

-(الأحد 9 نوفمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الوطن).

-(الأحد 16 نوفمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأخبار).

-(الأربعاء 19 نوفمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التغيير).

-(الجمعة 14 نوفمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الجريدة).

-(الأحد 30 نوفمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الجريدة).

-(الأحد 7 ديسمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (المجهر).

-(الأربعاء 24 ديسمبر 2014): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الصيحة).

-(الخميس 1 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان).

-(الأحد 4 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان).

-(الثلاثاء 6 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان).

-(الخميس 8 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان).

-(الأحد 11 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة(الميدان).

– (الثلاثاء 13 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة(الميدان).

-(الخميس 15 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الصيحة).

-(الخميس 15 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان).

-(الأحد 18 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان).

-(الثلاثاء 20 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة(الميدان).

-(الخميس 22 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة(الميدان).

-(الثلاثاء 27 يناير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان)

-(الأربعاء 11 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التيَّار).

-(الأحد 1 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الأهرام اليوم).

-(الأحد 1 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة(الميدان).

-(الثلاثاء 3 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الميدان).

-(الأحد 15 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التيَّار).

– (الاثنين 16 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن (14) عدد من صحف: (التيار)، (الرأي العام)، (الإنتباهة)، (آخر لحظة)، (الأهرام اليوم)، (أول النهار)، (الوطن)، (السوداني)، (أخبار اليوم)، (الوان)، (الصيحة)، (المجهر السياسي)، (الدار)، و(حكايات).

– (الثلاثاء 17 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التيَّار).

– (الأربعاء 18 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (السوداني).

– (الأربعاء 18 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (المجهر).

– (الأربعاء 18 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الانتباهة).                      

– (الأربعاء 18 فبراير 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (التغيير).

-(الأحد 1 مارس 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (آخر لحظة).

– (الأربعاء 15  ابريل 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (المجهر السياسي).

– (السبت 18 ابريل 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (اليوم التالي).

– (الاثنين 20 أبريل 2015): صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (السوداني).

 

(2) رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (جهاز الأمن) لعاملين بمؤسسات (سياسية) سودانية:

– (الأحد 11 مايو 2014) : أطلق جهاز الأمن سراح الكاتب الصحفي تاج الدين عرجة بعد اعتقال دام (161) يوماً منذ (الثلاثاء 27 ديسمبر 2013).

– (الجمعة 23 مايو 2014): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) أمير السني بانقا

– (الاثنين 26 مايو 2014) اعتقل جهاز الأمن مراسل صحيفة (الإنتباهة) بمدينة (الجنينة) محي الدين زكريا.

– (الخميس 29 مايو 2014): استدعى، وحقَّق  جهاز الأمن مراسل (التغيير) في مدينة (نيالا) خالد جبريل.

– (السبت 7 يونيو 2014): استدعى، وحقَّق  جهاز الأمن مع  الصحفي بصحيفة (السوداني) محمد حمدان.

– (الأربعاء 9 يوليو 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيس تحرير صحيفة (المستقلة) جمال عنقرة.

– (الأربعاء 9 يوليو 2014) استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (المستقلة) حنان عيسى.

– (الثلاثاء 5 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الخرطوم)، ورئيسة القسم الاقتصادي رحاب عبد الله.

– (الثلاثاء 5 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) شوقي عبد العظيم.

– (الأربعاء 6 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بـ(الأخبار) لبنى خيري.

– (الأربعاء 20 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الخرطوم) نضال عجيب.

– (الثلاثاء 2 سبتمبر 2014) : استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيسة القسم السياسي بصحيفة (الأخبار) الصحفية (لبنى خيري).

– (الثلاثاء 2 سبتمبر 2014) و(الأربعاء 3 سبتمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد علي محمدو.

– (الاثنين 22 سبتمبر 2014) : اعتقل، وحقَّق، وسجن جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (اليوم التالي) عبد الرحمن العاجب.

– (الاثنين 22 سبتمبر 2014): اعتقل، وحقَّق، وسجن جهاز الأمن المُصور الصحفي السابق بصحيفة (الحُرّة) عيسى الزين.

-(السبت 8 نوفمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيس تحرير (الصيحة) أحمد يوسف التاي.

-(السبت 8 نوفمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع المُحرِّر العام لصحيفة (الصيحة)، يوسف الجلال.

–  (السبت 13 ديسمبر 2014): استدعى، وحقَّق  جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) أسماء ميكائيل أسطانبول.

– (الأحد 21 ديسمبر 2014): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن مع عضو (سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين)، الصحفي بصحيفة (الميدان) محمد الفاتح يوسف همة (محمد نيالا).

– (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكَّام.

– (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيسة تحرير صحيفة (التغيير) سمية سيد.

– (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز مع الصحفية بصحيفة (المستقلة)، ورئيسة القسم الاقتصادي هنادي الهادي.

– (الأربعاء 28 يناير 2015): استدعى، حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) ندى رمضان.

– (الثلاثاء 10 فبراير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم.

– (الأربعاء 11 فبراير 2015): حقَّق جهاز الأمن رئيس تحرير صحيفة (التيَّار) عثمان ميرغني.

– (الأربعاء 11 فبراير 2015): حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم.

– (الاثنين 2 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (المستقلة) حنان عيسى.

– (الاثنين 2 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (التغيير) محمد سعيد حلفاوي.

– (الأحد 15 مارس 2015): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن في مدينة (الضعين)، بولاية شرق دارفور، مع مدير قسم الصحافة والمطبوعات بهيئة الإذاعة والتلفزيون خليفة كشيب.

– (الأحد 15 مارس 2015): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن في مدينة (الضعين)، بولاية شرق دارفور، مع مراسل صحيفة (التيار) محمد نينات.

– (الأحد 15 مارس 2015): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن في مدينة (الضعين)، بولاية شرق دارفور، مع مراسل صحيفة (الإنتباهة) أبو بكر محمد عيسى الصندلي.

– (الثلاثاء 31 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الوان) مشاعر دراج.

– (الخميس 16 أبريل 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز.

– (الخميس 23 ابريل 2015 ): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الكاتبة الصحفية (سهير عبد الرحيم).

 

(3) رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (الشرطة) لعاملين بمؤسسات (سياسية) سودانية

 

-(الأحد 11 مايو 2014): قبضت الشرطة القبض على رئيس تحرير صحيفة (الصيحة) ياسر محجوب، واقتادته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم، ثم أودعته حراسة قسم شرطة الخرطوم شمال.

-(الثلاثاء 10 يونيو 2014): احتجزت شرطة المباحث بمدينة (النهود) الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحق، وكان قد سافر إلى مدينة (النهود) في مهمة رسمية.

– (الجمعة 4 يوليو 2014) احتجزت شرطة مدينة (النهود) الصحفية بصحيفة (سيتيزن) الإنجليزية (عائشة السماني)، وكانت قد سافرت إلى مدينة (النهود) في مهمة صحفية.

– (الثلاثاء 9 سبتمبر 2014): قبضت الشرطة على رئيس تحرير صحيفة (الوطن) بكري المدني، وتوجهت به نحو ولاية الجزيرة – مدينة مدني -وفي الطريق إلى ولاية الجزيرة، أطلقت سراحه في منطقة (المسعودية) بولاية الجزيرة.

– (الأربعاء 27 أغسطس 2014): احتجزت، وحقَّقت الشرطة، مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) مرتضى أحمد.

-(الثلاثاء 16 سبتمبر 2014) : قبضت الشرطة علي الصحفية بقسم (المنوعات) في صحيفة (المستقلة) سُميَّه عبد السلام، واقتيدت من مقر الصحيفة بـ(الخرطوم) إلى مقر المباحث الجنائية بمدينة (مدني)، واُفرج عنها بالضمان الشخصي بعد التحقيق، ذلك في مواجهة بلاغ الشاكي فيه (جامعة القرءآن الكريم – مدني)!!

– (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014): اقتادت شرطة المحاكم الصحفية بصحيفة (الوطن) رشان أوشي، من مقر صحيفة (الوطن) بحي (الخرطوم شرق)، إلى مقر محكمة الملكية الفكرية بحي (الخرطوم 2)، بشأن بلاغ (جهاز الأمن) ضدها تحت المادة (159) من القانون الجنائي:(إشانة السمعة).

– (الأربعاء 24 ديسمبر 2014):  قبضت الشرطة على الصحفي بصحيفة (التيار) تاج السر ود الخير، من مقر سكنه بحي الدرجة، بمدينة (مدني)، بولاية الجزيرة، واقتادته إلى نيابة جرائم المعلوماتية بمدينة (بحري) بولاية الخرطوم.

– (الثلاثاء 30 ديسمبر 2014) : قبضت الشرطة على رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة) علي حمدان، من مقر الصحيفة بحي الخرطوم شرق، واقتادته إلى مقر نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم.

– (الثلاثاء 30 ديسمبر 2014) : قبضت الشرطة على رئيس تحرير صحيفة (المستقلة) – بالإنابة – زين العابدين العاجب، من مقر الصحيفة بحي الخرطوم شرق، واقتادته إلى مقر نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم.

– (الثلاثاء 3 مارس 2015): استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفية بصحيفة (السوداني) رقية يونس.

– (الأربعاء 4 مارس 2015): استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفية بصحيفة (الجريدة): لبنى عبد الله.

– (الأربعاء 4 مارس 2015): استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفي بصحيفة (السوداني) الطيب علي.

 

 

 

(4) رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (جهاز الأمن، نيابة الصحافة والمطبوعات) لعاملين بمؤسسات (رياضية) سودانية:

 

– (الثلاثاء 10 يونيو 2014)، استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم، مع الصحفية بالقسم الرياضي بصحيفة (الصيحة) ياسمين أحمد أمام، بشأن مادة صحفية نشرتها الصحيفة حول الفساد في القطاع الرياضي.

– (الأحد 7 ديسمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيس تحرير صحيفة (المشاهد الرياضية): (قسم خالد)، بشأن مادة صحفية نشرتها (المشاهد الرياضية)، تتعلَّق باستدعاء جهاز الأمن لأحد المشجعين الرياضيين.

– (الأحد 7 ديسمبر 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع مدير تحرير صحيفة (المشاهد الرياضية) (أيمن كبوش)، بشأن مادة صحفية نشرتها (المشاهد الرياضية)، تتعلَّق باستدعاء جهاز الأمن لأحد المشجعين الرياضيين.

 

(5) رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة (الشرطة) لعاملين بمؤسسات إعلامية (سياسية) عالمية

– (الخميس 15 مايو 2014): اعتقلت شرطة المباحث مراسل الـ (بي بي سي – BBC) بالسودان (محمد محمد عثمان عمر) من خارج مقر مجمع محاكم الحاج يوسف، واقتادته إلى إحدى مقار المباحث المجاورة، حيث حققت معه حول تصويره مشاهد، واخذ إفادات من خارج المبنى بعد نهاية جلسة محاكمة الطبية (مريم)، وقد أوضح لهم محمد عثمان حصوله على إذن بالتصوير من القاضي، وأطلق سراحه بعد تحقيق قصير.

– (الخميس 21 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع مُراسل صحيفة (الشرق الأوسط) بالسودان (أحمد يونس محمد أبكر)،  وقبيل مثوله، هاتفه جهاز الأمن طالباً منه الحضور الفوري لمبنى جهاز الأمن – دائرة الإعلام – بحي الخرطوم (2)، واستغرق التحقيق معه بضع ساعات حول المواد الإعلامية المُتعلِّقة بالسودان التي تنشرها صحيفة (الشرق الأوسط). كما حمَّله جهاز الأمن مسؤولية السياسة التحريرية لصحيفة (الشرق الأوسط) وكل ما يُنشر عن السودان، وهدَّده بسحب ترخيصه، وإيقافه عن العمل، وتقديمه إلى محاكمة عسكرية. وقبل إطلاق سراحه في السادسة من مساء (الخميس 21 أغسطس 2014) أمره جهاز الأمن بالعودة الفورية لذات المقر الأمني متى ما طُلب منه ذلك، بإدِّعاء أن التحقيق معه لم يكتمل بعد.

– (الخميس 28 أغسطس 2014) استدعى جهاز الأمن يوم مراسل الـ(بي بي سي – BBC) بالسودان (محمد محمد عثمان عمر)، وأمره – عبر الهاتف- بالحضور لمقر جهاز الأمن – دائرة الإعلام – بحي الخرطوم (2)، وظل معتقلاً لمدة (أربع) ساعات منذ (العاشرة صباحاً – حتى الثانية بعد الظهر)، وتم التحقيق معه حول مادتين صحفيتين نشرهما موقع الـ(بي بي سي – BBC) تتعلق الأولى بأوضاع الصحة، والثانية بمعاناة اللاجئين (الجنوب سودانيين) بالسودان، واعتبر جهاز الأمن بأن ما نُشر عن أوضاع الصحة فيه تشويه لصورة السودان!

–  (الخميس 23 أكتوبر 2014): اعتقل جهاز الأمن، مراسل صحيفة (الحياة) اللندنية بالخرطوم، الكاتب الصحفي بصحيفة (التغيير) النور أحمد النور، واُقتيد إلى مقر جهاز الأمن – دائرة الإعلام – بحي الخرطوم (2)، وحُقِّق معه لفترة قصيرة حول خبر نشرته صحيفة (الحياة اللندنية) متعلق بموضوع الكهرباء، بعدها، وبناءاً على طلبه، اُقتيد إلى مقر صحيفة (التغيير) حيث سلَّم رئيس تحريرها مفتاح سيارته، ثم اقتيد إلى مقر الأمن السياسي (عمارة بحري)، وطُلب منه إيداع متعلقاته الشخصية، ومنه إلى سجن كوبر مكان اعتقاله، حيث ظل مسجوناً، بلا تحقيق، قبل أن يُطلق سراحه بعد (سبعة) أيام.

 

(6) رصد عام وتوثيق لبعض حالات (الاعتداء على الصحفيين)

في مؤتمر صحفي  لحزب سياسي معارض:

–   (الأحد  18 مايو 2014) تعرض عدد من الصحفيين والإعلاميين  لاعتداء لفظي وبدني في دار حزب الأمة بأمد رمان أثناء مشاركتهم في تغطية مؤتمر صحفي، والصحفيون المُعتدى عليهم هم: (بهرام عبدالمنعم، خالد فرح ، فاطمة غزالي،  زهير عثمان، محمد الفاتح رامتان).

تفتيش مقر صحيفة ومصادرة ممتلكات:

-(الأربعاء 28 مايو 20145): بناءاً على أمر من نيابة أمن الدولة، تم تفتيش مقر صحيفة (الصيحة)، حيث قام أشخاص يرتدون زيّاً مدنياً – يُعتقد أنهم من جهاز الأمن أو شرطة النيابة – يُرافقهم كل من وكيل نيابة أمن الدولة، ووكيل نيابة الصحافة والمطبوعات ، بتفتيش مكتبي رئيس تحرير، ومدير تحرير الصحيفة تفتيشاً دقيقاً، وأخذوا معهم مستندات متعلقة بفساد الحزب الحاكم. 

اقتحام صحيفة والاعتداء على رئيس تحريرها، ومصادرة ممتلكات:

– (السبت 19 يوليو 2014) : إقتحمت قُوّة مُسلحة مقر صحيفة (التيار)، واعتدت بالضرب على رئيس تحريرها عثمان ميرغني ، نُقل على إثره إلى المستشفى، ونهبت القوة المسلحة أجهزة كومبيوتر، وهواتف محمولة خاصة صحفيين ، مستخدمة التهديد بالقوة، واستقلت القوة المعتدية عربتين (لاندركورز)، وكان يتحدث أفراد منها قبل، وأثناء، الاعتداء عن (…المعارك المسلحة في فلسطين… والمُخذِّلين عن الجهاد…).

الإجبار على ملء الاستمارة الأمنية:

– (الثلاثاء 5 أغسطس 2014) : استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) شوقي عبد العظيم، وأمره جهاز الأمن بملء (إستمارة المعلومات الأمنية) الخاصة بالصحفيين – تتضمن معلومات شخصية ورسمية – ولمَّا رفض شوقي إطاعة الأوامر الأمنية، تعرَّض لاعتداء معنوي، شمل الاستفزاز والتعامل غير اللائق من قبل جهاز الأمن.

احتجاز وتهديد من قبل الشرطة:

– (الأربعاء 27 أغسطس 2014): احتجزت الشرطة الصحفي بجريدة (الخرطوم) مرتضى أحمد، ذلك داخل مكتب الأمن بوزارة الداخلية، وحققت معه – بسبب تغطيته اعتصام سيدة أمام مبنى الوزارة – وهددته، ومن ثم أطلقت سراحه بعد حوالي نصف ساعة من الاحتجاز.

سلب الحق في الانتخاب والتكوين والتنظيم:

– (الأربعاء 9 سبتمبر 2014): إعلان نتيجة إنتخابات إتحاد الصحفيين السودانيين، إثر عملية انتخابية مزوَّرة، مما يُمثل إنتهاكاً لحقوق الصحفيين في (الانتخاب، التعبير، التنظيم… وغيرها من الحقوق).

(مائة) يوم من العُزلة:

– (الثلاثاء 16 سبتمبر 2014): أفرج جهاز الأمن عن الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحق المعتقل منذ (الثلاثاء 10 يونيو 2014)، بعد قضاءه (مائة يوم) في السجن، وكانت قوة من شرطة المباحث قد اقتادته ظهر (الثلاثاء 10 يونيو 2014) من سوق مدينة النهود إلى (قسم الشرطة)، مكان احتجازه والتحقيق معه، وتعرُّضه إلى تعذيب سبَّب له الأذى الجسيم في أنحاء متفرقة من جسده، مُضافاً إلى إهانات لفظيَّة، وإذلال معنوي، وظل بقسم الشرطة حتى حوالي السابعة والنصف من مساء (الثلاثاء 10 يونيو 2014)، أُودع بعدها سجن النهود في حوالي الثامنة من مساء (الثلاثاء 10 يونيو 2014) قبل أن يُحوَّل إلى سجن الأبيض يوم (الثلاثاء 1 يوليو 2014) بموجب أمر الطوارئ الذي أصدره والي ولاية غرب كردفان (أحمد خميس).

معاملة غير كريمة وإساءات اجتماعية

 – (الأحد 21 ديسمبر 2014): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن مع عضو (سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين)، الصحفي بصحيفة (الميدان) محمد الفاتح يوسف همة (محمد نيالا)،  واقتيد من مقر المرصد السوداني لحقوق الإنسان بحي الخرطوم (3)، حيث كان يشارك، ضمن آخرين، في منشط علني، وقانوني، ضمَّ صحفيين وإعلاميين، وداهم جهاز الأمن المقر، وأوقف المنشط، وفتَّش المقر، وصادر هواتف نقَّالة، وأجهزة كومبيوتر، وأمر غالبية الحضور بمغادرة المكان. وأُودع (محمد نيالا) في مقر جهاز الأمن بحي العمارات شارع (47)، اقتيد بعدها إلى (مقر أمني آخر)، قبل أن يُودع نهاية في مقر جهاز الأمن بحي (قاردن سيتي)، جوار(السفارة العراقية)، بالخرطوم ، وتعرَّض إلى معاملة غير كريمة، وإلى إساءات عُنصرية، وصُودر هاتفه، وجهاز حاسوبه الشخصيين،  وبعد أن أطلق سراحه بعد (سبع ساعات) من التحقيق الأول، أمره جهاز الأمن بالحضور لمقره لمدة أسبوع.

اهانة وطرد صحفيين إبّان لقاء رئيس الجمهورية مع (إعلاميي للحركة الإسلامية):

– (الخميس 12 فبراير 2015): حقَّق، وطرد جهاز الأمن الصحفيين بصحيفة (الأهرام اليوم) عبد الرءوف طه، وأبو بكر مختار من (قاعة الزبير للمؤتمرات) – قبالة شارع القيادة العامة بالخرطوم – أثناء تغطيتهما منشطاً رسمياً تحت مُسمَّى: (لقاء رئيس الجمهورية مع قادة العمل الإعلامي للحركة الإسلامية)، وأثناء جلوس الصحفيين بالقاعة، وتأديتهما واجبهما المهني – بتكليف من الصحيفة التي يعملان فيها– وفي وجود رئيس الجمهورية عمر البشير، حضر إليهما عنصر من جهاز الأمن – يحمل مسدساً بين ملابسه – أمرهما بالخروج من القاعة والتوجُّه معه، حيث اقتادهما إلى غرفة ملحقة بالقاعة. وفي الغرفة الملحقة حقَّق معهما جهاز الأمن حول طريقة، وسبب قدومهما إلى القاعة، وهدَّدهما، واستفزَّهما، ورمى على الأرض بطاقتي دخولهما القاعة. وكان الصحفيان قد حضرا إلى تغطية المنشط بتكليف رسمي من رئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) الذي أعطى الصحفي (عبد الرءوف) بطاقة دخول للمقر بالرقم: (27)، وبطاقة مثلها لـ(أبوبكر) رقمها: (31).

تسبب الشرطة في (اختناق، أذى، إصابات) صحفيين:

– (السبت 28 فبراير 2015): داهمت الشرطة إحدى دور الأحزاب السياسية بمدينة (دنقلا) بالولاية الشمالية، لإيقاف منشط سلمي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع – بكثافة شديدة- مما أدى لتدافع الحاضرين، وتعرض صحفيون كانوا في مهمة رسمية لـ(إختناق، أذى، إصابات طفيفة)، وهم: أميمة عبد الوهاب (آخر لحظة)، أم زين آدم (الرأي العام)، ومصطفى إبراهيم (المستقلة).

 

شرطة أمن المجتمع تُحقق مع صحفي وتأمره بتسليم وقائع مادة صحفية:

– (الأربعاء 4 مارس 2015): استدعت شرطة أمن المجتمع الصحفي بصحيفة (السوداني) الطيب علي، وحقَّق معه ضابط، ومتحري لمدة (أربعين دقيقة) بسبب مواد صحفية منشورة بالصحف، مُتعلقة بـ(الإيدز، وإحصائيات عن العاملين في مجال الجنس بالخرطوم)، وأمره ضابط شرطة بتسليم التسجيل الذي يحتوى على وقائع المادة الصحفية موضوع التحقيق.

أوامر أمنية لصحفيين بعدم اشتراكهم في أي نشاط عام:

– (الأحد 15 مارس 2015): أعتقل جهاز الأمن في مدينة (الضعين)، بولاية شرق دارفور، مدير قسم الصحافة والمطبوعات بهيئة الإذاعة والتلفزيون (خليفة كشيب)، ومراسل صحيفة (التيار)، الموظف في وزارة الصحة (محمد نينات)، ومراسل صحيفة (الإنتباهة)، الموظف في وزارة المالية (أبو بكر محمد عيسى الصندلي)، وحقَّق معهم جهاز الأمن، واتهمهم بـ(التحريض) و(المشاركة) في تظاهرات طلاب بالمرحلة الثانوية بالمدينة يوم (الثلاثاء 10 مارس 2015)، احتجاجاً على انقطاع خدمة التيار الكهربائي من الضعين،  وأمر جهاز الأمن الصحفيين بكتابة تعهُّدات بعدم إشتراكهم / تواجدهم في أي نشاط (عام) حتى نهاية إمتحانات الشهادة السودانية، غير أن الصحفيين رفضوا إطاعة الأوامر الأمنية.

استمارة المعلومات الأمنية:

يُجبِر جهاز الأمن الصحفيين على ملء استمارة (تتضمن معلومات شخصية ورسمية)، ويتخذ جهاز الأمن عدة طرق للحصول على معلومات الاستمارة، من بينها إرسال الاستمارة للصحفيين، ومطالبتهم بملء الاستمارة عند استدعاءهم، أو اعتقالهم، وتتضمَّن الاستمارة معلومات تنتهك الخصوصية الشخصية التي يكفلها دستور (2005) الساري حالياً، وتكفلها وتكرِّسها المواثيق والعهود التي أصبح السودان طرفاً فيها، ومع ذلك، يصر جهاز الأمن على انتهاكها، ويُعاقب الذين يرفضون إطاعة الأوامر الأمنية.

 

أوضاع الصحفيات

خلال الفترة (3 مايو 2014 – 2 مايو 2015)، وثّقت (جهر) بعض الانتهاكات التي طالت (الصحفيات)، مع الإشارة إلى حقيقة وجود انتهاكات لم يُعلن عنها بناءاً على طلب الضحايا، وغيرها من الانتهاكات الغائبة عن سجلات (جهر) لأسباب مختلفة، أهما كبر حجم الانتهاكات مقارنة بالمرصود، والموثّق منها، ويمكن تصنيف الانتهاكات التي تطال الصحفيات إلى نوعين:

  • الانتهاكات (غير المُعلن عنها).
  • الانتهاكات (المُعلن عنها).

 

ونعني بـ(الانتهاكات المُعلن عنها) تلك الانتهاكات التي تتسبب فيها جهات رسمية، وتجري إجراءاتها بصورة رسمية، ومُعلنة، أو مكشوفة، مثل انتهاكات (جهاز الأمن، الشرطة، المؤسسات العدلية، مؤسسات الدولة المختلفة والنافذين فيها…الخ)، وهي مُوثقة – بالحد المعقول – وهى موثقة بـ(الاسم، التاريخ،…الخ).

 

 في الجانب الثاني نُعني بـ(الانتهاكات غير المُعلن عنها) تلك الانتهاكات (المسكوت عنها) بشكل رسمي من قبل (المُنتهِكين، والمُنتهَكة حقُوقهن ) على حد سواء، أو المُفصح عنها بصورة نادرة، أو غير المُدرك لطبيعتها، للكثيريات في غالبية الأحيان، وهي قضايا (المسكوت عنه)، وهي، معروفة بشكل عام، ومُتداولة في الروايات الشعبية والمجتمعية، لكنّها تحتاج إلى زمن، وإلى إمكانيات أكبر ، وإلى مقاومة ثقافة (الصمت) وتشجيع ثقافة (رفع الصوت عاليا)ً ضد الانتهاكات، وإلى جهد كبير لإخراجها من دائرة (السر)، إلى فضاء (العلن).

 

أولاً: الانتهاكات غير المُعلن عنها:  

 

  1. بيئة صحفية غير صديقة للنساء:

 

لازالت المؤسسات الصحفية تفتقر للبيئة المناسبة للصحفيات، وللسياسات الحساسة تجاه قضايا النوع الاجتماعي – الجندر- التي تُراعي احتياجاتهن الاجتماعية، حيث لا يوجد، بل تنعدم في المؤسسات الصحفية، والإعلامية الحالية، سياسات واضحة، تُحيل دون، وتُناهض، وتُعاقب على (التحرش الجنسي، والتمييز على أساس النوع الاجتماعي)، كما تفتقر السياسات الإعلامية في مجملها، بما فيها قانون الصحافة، إلى الحساسية الحقوقية تجاه النساء بدءاً من (اللغة، أماكن الراحة، مساحة للخصوصية، ساعات الرضاعة، اليوم الصحي، عطلة الوضوع)، مروراً بـ(منهج، وطرق لمعالجة أوضاع الصحفيات، وحمايتهن، وتحقيق فرص متوازنة في التدريب والتأهيل والترقي ، مقارنة بزملائهن الصحفيين…الخ)، عليه، تُساهم نتائج تلك السياسات، والأوضاع الحالية، إلى تدني أداء الصحفيات، والإعلاميات، وإقصائهن من مواقع القرار، وعدم إنصاف الناجيات من الانتهاكات.

مُضاف إلى ذلك تنامي ظاهرة (التحرش الجنسي) الصادرة عن – ليس بالضرورة الاتفاق أو الاختلاف على أوجه الحصر التالية:  (قيادات بالمؤسسات الإعلامية، زملاء بالمهنة، مصادر صحفية،…الخ)، وهذه الظاهرة – التحرش- تحدث، وتنمو، بمعدلات عالية في بيئة صحفية مُعادية للصحفيات، ضمن بيئة أكبر (اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وثقافية) قائمة على التمييز السلبي ضد النساء ، والمرأة العاملة ، وذلك في ظل غياب ملاذ قانوني، وحماية (اجتماعية – نفسية) تُشعرهن بالأمان، وإحساسهن بأنهن يعملن في بيئة (صديقة للصحفيات)، ويكون ثمن ذلك، ممارسة المهنة في ظروف قاهرة، أو التعرَّض للشائعات وللوصم، وفي بعض الأحوال، ترك المهنة .

  1. أوضاع الصحفيات المُتدربات والمتعاونات:

يندر تناول وتحليل قضايا الصحفيات (المتدربات، والمتعاونات)، واللاتي يُشكلن الغالبية مقارنة بالرجال في غالبية الصحف اليومية، نجدهن يعملن في ظروف قاهرة، وأحياناً مُجحِفة، بل غير واضحة ما يخص حقوقهن وواجباتهن، فغالبية الصحف لا تلتزم بتوفير مستحقات مالية مجزية، أو عقود/ اتفاقات تُحدِّد فترة التدريب، وطبيعته، وغالباً ما يُوكل إليهن المهام الصعبة، والخارجية كجمع المعلومات والعمل الميداني، دون حفظ – فعلي – لحقوقهن الأدبية، والمادية، وفي غياب، وتغييب للمحددات القانونية، والاجتماعية، التي تشكل لهن الحماية النوعية.

 

ثانياً: الانتهاكات المُعلن عنها: 

 

نماذج من انتهاكات – مُعلن عنها- تعرَّضت ويتعرَّض لها (صحفيات):

وفي هذا الجانب وثَّقت (جهر): تعرُّض (9) صحفيات لانتهاكات بواسطة (الشرطة)، وتعرُّض (20) صحفية لانتهاكات من قبل (جهاز الأمن)، إضافة إلى (12) استدعاء وتحقيق طال صحفيات بواسطة نيابتى (الصحافة والمطبوعات بالخرطوم ومدني، والجرائم الموجهة ضد الدولة)، وتعرُّض (18) صحفية لمختلف الانتهاكات المُنتهِك فيها مؤسسات الدولة: (وزارات، البرلمان، مؤسسات رسمية،…الخ)، أدناه بعض النماذج التي تمّ رصدها وتوثيقها : 

-(السبت 28 فبراير 2015): داهمت الشرطة إحدى دور الأحزاب السياسية بمدينة (دنقلا) بالولاية الشمالية، لإيقاف منشط سلمي، وأطلقت الغاز المسيل للدموع – بكثافة شديدة- مما أدى لتدافع الحاضرين، وتعرضت صحفيات كن هناك – في مهمة رسمية – لـ(اختناق، أذى، إصابات طفيفة)، وهن: أميمة عبد الوهاب (آخر لحظة)، أم زين آدم (الرأي العام).

– (الجمعة 4 يوليو 2014) احتجزت شرطة مدينة (النهود) الصحفية بصحيفة (سيتيزنCITIZEN  الإنجليزية) عائشة السماني، وكانت قد سافر إلى مدينة (النهود) في مهمة رسمية، وبرأتها المحكمة يوم (الأربعاء 10 ديسمبر 2014).

-(الثلاثاء 16 سبتمبر 2014) : قبضت الشرطة علي الصحفية بصحيفة (المستقلة) سُميَّه عبد السلام، واقتيدت من مقر الصحيفة بـ(الخرطوم) إلى مقر المباحث الجنائية بمدينة (مدني) !

– (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014): اقتادت شرطة المحاكم الصحفية بصحيفة (الوطن) رشان أوشي، من مقر صحيفة (الوطن) بحي (الخرطوم شرق)، إلى مقر محكمة الملكية الفكرية بحي (الخرطوم 2).

– (الثلاثاء 3 مارس 2015): استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفية بصحيفة (السوداني) رقية يونس.

– (الأربعاء 4 مارس 2015): استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع مع الصحفية بصحيفة (الجريدة): لبنى عبد الله.

– (الأحد 26 أبريل 2015)استدعت، وحقَّقت شرطة أمن المجتمع  مع الصحفية بصحيفة (التيار) رابعة أبو حنة.

– (الأربعاء 9 يوليو 2014) استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (المستقلة) حنان عيسى.

– (الثلاثاء 5 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الخرطوم)، رحاب عبد الله.

– (الأربعاء 6 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الأخبار) لبنى خيري.

– (الأربعاء 20 أغسطس 2014): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الخرطوم) نضال عجيب.

– (الثلاثاء 2 سبتمبر 2014) : استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الأخبار) الصحفية (لبنى خيري).

–  (السبت 13 ديسمبر 2014): استدعى، وحقَّق  جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) أسماء ميكائيل أسطانبول.

– (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكَّام.

– (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع رئيسة تحرير صحيفة (التغيير) سمية سيد.

– (الأحد 18 يناير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز مع الصحفية بصحيفة (المستقلة)، هنادي الهادي.

– (الأربعاء 28 يناير 2015): استدعى، حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) ندى رمضان.

– (الثلاثاء 10 فبراير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم.

– (الأربعاء 11 فبراير 2015): حقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم، بمقر (التيار).

– (الاثنين 2 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (المستقلة) حنان عيسى.

– (الأحد 8 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الصيحة) عواطف إدريس.

– (الأحد 8 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (السوداني رقية يونس).

– (الأحد 8 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) لبنى عبد الله.

– (الثلاثاء 31 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفية بصحيفة (الوان) مشاعر دراج.

– (الخميس 23 ابريل 2015 ): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الكاتبة الصحفية (سهير عبد الرحيم).

– (الأحد 1 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) لبنى عبد الله.

– (الأحد 1 يونيو 2014) – (الخميس 4 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) مع الصحفية بصحيفة صحيفة (الصيحة) نبوية سر الختم).

– (الأحد 1 يونيو 2014) – (الخميس 4 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) مع الصحفية بصحيفة صحيفة (الصيحة) مروة كمال).

– (الثلاثاء 10 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية بصحيفة (الصيحة) ياسمين أحمد.

– (الأحد 17 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله.

– (الثلاثاء 26 أغسطس 2014) استدعت، وحقَّقت نيابة (الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية بصحيفة (المستقلة ) سُميَّة عبد السلام.

– (الأحد 19 أكتوبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية بصحيفة (الوطن) رشان أوشي.

– (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفيَّة بصحيفة (الجريدة) عازة أبو عوف.

– (الخميس 28 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الكاتبة الصحفية بصحيفة (التيار) شمائل النور.

– (الخميس 11 ديسمبر 2013): مثلت أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم، الصحفية بصحيفة (السوداني) هبة عبد العظيم.

– (الأحد 15 فبراير 2015): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات مع الصحفية بـ(الخرطوم) طاهرة مكحول.

-(الثلاثاء 16 سبتمبر 2014) : قبضت الشرطة علي الصحفية بصحيفة (المستقلة) سُميَّه عبدالسلام، واقتادتها من مقر الصحيفة بـ(الخرطوم) إلى مقر المباحث الجنائية بـ(مدينة مدني).

– (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفيَّة بصحيفة (الجريدة) عازة أبو عوف.

– (الجمعة 24 أكتوبر 2014) منعت، وحقَّقت، وطرت، السلطات الأمنية، الصحفية بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكام، إبان انعقاد جلسة مؤتمر الحزب الحاكم.

)الاثنين 13 أكتوبر 2014( : استدعت، وحقَّقت، وطردت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الصحيفة بصحيفة (السوداني) سوسن محجوب.

– (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014): استدعى، وحقَّق نائب رئيس البرلمان عيسى بشرى مع الصحفيات البرلمانيات: (سارة تاج السر (الجريدة)، مشاعر دراج (المستقلة)، ميادة صلاح (السوداني)، هبة عبيد (الإنتباهة)، ثناء عابدين (آخر لحظة)، إيمان عبد الباقي (المجهر)، شادية سيد أحمد (التغيير)، حفية نور الدائم (إيلاف)، رقية الزاكي (الرأي العام)، إنعام إبراهيم (الأخبار)، سلوى سيد أحمد (سونا)، شادية عمسيب (المركز السوداني للخدمات الصحفية).

-(الخميس 11 ديسمبر 2013): قاضى قياديون في (وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم) الصحفية بصحيفة (السوداني) هبة عبد العظيم، أمام محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم.

– (الاثنين 12 يناير 2015): قاضى ديوان الزكاة الصحفية بصحيفة (الخرطوم)، سلمى آدم.

– (الاثنين 12 يناير 2015): قاضى ديوان الزكاة الصحفية بصحيفة (آخر لحظة)، مسرة شبيلي.

(الأربعاء 12 يناير 2015): قاضى عضو البرلمان (دفع الله حسب الرسول) الصحفية بصحيفة (المجهر) إيمان عبد الباقي (المجهر).

-(الأربعاء 12 يناير 2015): قاضى عضو البرلمان (دفع الله حسب الرسول) الصحفية بصحيفة (الإنتباهة)، هبة عبيد.

– (الأربعاء 14 يناير 2015): استدعت وحقَّقت نيابة الجرائم الوجهة ضد الدولة، ويقاضي جهاز الأمن، رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله .

هجرة الصحفيين

في مناخ طارد: ترك المهنة أو مغادرة الوطن

تؤكد تقارير الرصد والتوثيق، عن تعرض عدد كبير من الصحفيين لانتهاكات جسيمة، تراوحت بين (الاعتقال، التعذيب التضييق الأمني، الملاحقة، عدم الإنصاف…الخ)، ومع تنامي الحراك الشعبي والمجتمعي في الفترة الأخيرة – منذ يونيو 2011 -، تنامي الهجوم الأمني على حرية التعبير، الذي أنتج مباشرة مناخ عمل صحفي مضروب بحصار أمني، بأوجه مُتعدّدة، أبرزها الرقابة الأمنيّة (قبلية أو بعدية) وآثارها المُدمّرة التي تؤدّى إلى ممارسة الصحفيين (الرقابة الذاتية)، مما شكَّل بيئة عمل طاردة للصحفيين، دفعت، تدفع بالكثير منهم لترك المهنة كُرهاً، أو مُغادرة الوطن اضطراراً.

تعمل (جهر) على إعداد تقرير مفصَّل عن هجرة الصحفيين خراج الوطن، ومازال التقرير قيد الإعداد، أدناه بعض من الملامح العامة، منقوصة من الأرقام، إلى حين اكتمال التقرير بصورته النهائية، رغم التحديات الكبيرة.

 هجرة غير مسبوقة:

تكشف الحصيلة – قيد الإعداد – عن  هجرة عدد كبير من الصحفيين، وهي هجرة غير مسبوقة بحسب البيانات الأولية، وفي مدى الدراسة، يمكن افتراض أن: (الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989) هو التاريخ الزمني لبداية الهجرة، عليه، يمكن تقسيم مراحل الهجرة منذ (30 يونيو 1989) إلى (3) مراحل، (المرحة الأولى) عقب (30 يونيو 1989) بشكل مباشر، (المرحلة الثانية) خلال السنوات التي سبقت على نحو عامين اتفاقية السلام الشامل (2005)، أما (المرحلة الثالثة) فهي خلال الفترة  (2012 – 2014) وهي الأكبر من نوعها، عقب تنامي الحراك الجماهيري منذ (يونيو – 2011)، حتى (2 مايو 2015)، فالي جانب الظروف الأمنية المتصاعدة بالهجوم على حرية النشر والتعبير، يمثل الانهيار الاقتصادي العامل الأبرز في هجرة الصحفيين، والذي اثر على (قلة فرص العمل، ارتفاع  أسعار مدخلات الطباعة، الضرائب، الجمارك، احتكار الحكومة للإعلان واستخدامه ككرت ضغط تجاه علي حرية الصحف واستقلاليتها، ضعف المرتبات،…الخ).  

الهجرة إلى أفريقيا:

 تشمل هذه الفئة (مصر، يوغندا،  كينيا، إثيوبيا،  ليبيا قبل الحرب)، ويواجه الصحفيون السودانيون في هذه الدول تحديات كثيرة من بينها (صعوبات العمل بالمؤسسات الإعلامية لعوامل إدارية مختلفة، ضيق فرص سوق العمل، قلّة فرص التدريب، انخفاض المرتبات،…الخ) ويُنظر إلى هذه الدول باعتبارها (محطات عبور) نحو ومناطق أُخرى من العالم. 

 الهجرة إلي دول الخليج العربي:

يتركز وجود الصحفيين في أربع دول: (الأمارات، قطر، البحرين، السعودية)، ورُغم الظروف الاقتصادية الجيدة، وفرص الترقي المهني – مقارنة بغيرها من الدول- تبرز مشكلة ضيق فرص العمل، مقارنة بالماضي.

 الهجرة / اللجوء إلى أوروبا: 

يتركز وجود الصحفيين في  دول الإتحاد الأوروبي في: (بريطانيا، السويد، النرويج، فرنسا) مضاف إليهم (هولندا)، وشملت موجة الهجرة الأخيرة نحو أوروبا، ثلاثة رؤساء تحرير صحف، ونال غالبية الصحفيين القادمين من السودان، حق الإقامة القانونية  في الدول المعنية. ومن بين أهم مؤشرات هذه الشريحة، إزدياد عدد الصحفيات – مقارنة بغيرها من الشرائح – وصعوبة استمرار الصحفيين والصحفيات في مهنة الصحافة لأسباب من بينها (اللغة، المهارات، انفتاح فرص الدراسة، قلة  فُرص التدريب والتطور المهني…الخ). 

الهجرة / اللجوء إلى أمريكا وكندا وأستراليا:

ضعف عدد الصحفيين في دول (أمريكا، كندا، وأستراليا) مقارنة بغيرهم في أوروبا، لكن – إلى حدٍّ ما –  تتشابه أوضاع الصحفيين  في هذه الدول مع صحفيي أوروبا، رغم خصوصية كُل منطقة، غير أن الهجرة إلى (أمريكا) شكَّلت منذ مطلع (التسعينات ) الحجم الأكبر.

وستواصل (جهر) إعداد التقرير عن أوضاع الصحفيين خارج السودان، وأن ما سبق، كما جاء الذكر، مجرد ملامح عامة، يُرجى أن تكتمل بشكلها العلمي، والدقيق.

نماذج لإجراءات نيابية وقضائيّة في مواجهة الصحفيين

 

– (الاثنين 12 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة(الصيحة) ياسر محجوب في (بلاغ نشر).

(الأحد 18 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم) الشاذلي السر في (بلاغ نشر).

– (الثلاثاء 20 مايو 2014) وجهت محكمة جنيات الخرطوم بحري تهماً لتسعة مواطنين – من بينهم رئيس اللجنة الشعبية لحي (الخوجلاب) الصحفي بالإذاعة السودانية أشرف عوض خوجلي – تتعلق التُهم بـ(التجمهر غير المشروع، إحراق ممتلكات قسم شرطة السليت، وإتلافها، وسرقتها، ونهبها).

– (الأربعاء 28 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة(الصيحة) ياسر محجوب في (بلاغ نشر).

– (الأربعاء 28 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) مع الصحفي بـصحيفة الصيحة) حافظ الخير في (بلاغ نشر).

– (الأربعاء 28 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) مع الكاتب الصحفي صلاح عووضة في (بلاغ نشر).

– (الخميس 29 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة بسبب بلاغ نشر حول (المجاعة في محلية شعيرية في ولاية شرق دارفور).

– (الخميس 29 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع الكاتب الصحفي بصحيفة (الجريدة) محمد وداعة، بسبب بلاغ نشر حول (المجاعة في محلية شعيرية في ولاية شرق دارفور).

– (الخميس 29 مايو 2014): إستدعت نيابة الصحافة والمطبوعات مع الصحفي بصحيفة (التغيير) بهاء الدين عيسى بسبب بلاغي نشر، يتعلق الأول بـ(المجاعة في محلية شعيرية في ولاية شرق دارفور)، والثاني بـ(بفساد الوالي السابق لجنوب دارفور).

-(الخميس 29 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة (التغيير) إمام محمد إمام، في (بلاغ نشر).

-(الخميس 29 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (الأراضي) بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة(الصيحة) ياسر محجوب في (بلاغ نشر).

-(الخميس 29 مايو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الأراضي) بالخرطوم مع مدير تحرير صحيفة(الصيحة) أحمد يوسف التاي في (بلاغ نشر).

– (الأحد 1 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع رئيس القسم السياسي بصحيفة (الميدان) إبراهيم ميرغني، بسبب بلاغ نشر حول (المجاعة في محلية شعيرية في ولاية شرق دارفور).

– (الأحد 1 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع الصحفي بصحيفة (التغيير) إسلام الأمين، بسبب بلاغ نشر حول (المجاعة في محلية شعيرية في ولاية شرق دارفور).

(الأحد 1 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع رئيس تحرير (الجريدة) إدريس الدومة، بسبب بلاغ نشر حول (فساد الأراضي).

– (الأحد 1 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم مع الصحفية بصحيفة (الجريدة) لبنى عبد الله،  بسبب بلاغ نشر حول (فساد الأراضي).

– (الأحد 1 يونيو 2014) – (الخميس 4 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) مع صحفيين بصحيفة صحيفة (الصيحة)، هم/ ن ،: (نبوية سر الختم، مروة كمال، عمار عوض، فيصل عبد الرحمن، الطيب يس، لؤي عبد الرحمن، الهضيبي يس، عثمان مضوي، محجوب عثمان، عبد الوهاب جمعة، عبد الحميد عوض، أحمد يوسف التاي) وفتحت ضدهم بلاغات تتعلق بـ(نشر الأخبار الكاذبة، الاتفاق الجنائي، الاشتراك الجنائي، التحريض، المعاونة، إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية) من القانون الجنائي لسنة 1991.

– (الثلاثاء 10 يونيو 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية بالقسم الرياضي بصحيفة (الصيحة) ياسمين أحمد أمام بشأن بلاغ نشر حول (الفساد في القطاع الرياضي).

-(الخميس 7 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، في (بلاغي نشر).

– (الأحد 17 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله، بشأن بلاغات نشر حول (ظاهرة حرائق أشجار النخيل بالولاية الشمالية، الكوارث الإنسانية في جنوب كردفان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد).

– (الأحد 17 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيس القسم السياسي بصحيفة (الميدان) إبراهيم ميرغني، بشأن بلاغ نشر حول (ظاهرة حرائق أشجار النخيل بالولاية الشمالية).

– (الأحد 17 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع رئيس مجلس إدارة صحيفة (الميدان) سليمان حامد، بشأن بلاغ نشر حول (الكوارث الإنسانية في جنوب كردفان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد).

– (الثلاثاء 26 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية (سُميَّة سيد)، في (بلاغ نشر).

– (الأحد 19 أكتوبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الكاتب الصحفي بصحيفة (الجريدة) صلاح أحمد عبد الله في (بلاغ نشر).

– (الأحد 19 أكتوبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية بـ(الوطن) رشان أوشي، بشأن مادة نشر حول (اعتداء السلطات على طالبات داخلية البركس بجامعة الخرطوم).

– (الأربعاء 5 نوفمبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفي بصحيفة (التيَّار) علي الدالي بشأن مادة نشر حول (فساد بجامعة القرءان الكريم – مدني)

– (الأحد 9 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفي بصحيفة (آخر لحظة) عبد الله الشيخ بشأن مادة نشر حول (اعتداء السلطات على طالبات داخلية البركس بجامعة الخرطوم).

– (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفيَّة بصحيفة (الجريدة) عازة أبو عوف في (بلاغ نشر).

– (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الكاتب الصحفي بصحيفة (الجريدة) صلاح أحمد عبد الله في (بلاغ نشر).

– (الخميس 28 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الكاتبة الصحفية بصحيفة (التيار) شمائل النور بشأن مادة صحفية (واقعة اغتصاب قوة من الشرطة لمواطنة سودانية)

– (الخميس 11 ديسمبر 2013): مثلت أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم، الصحفية بصحيفة (السوداني) هبة عبد العظيم، بشأن (بلاغ نشر).

– (الاثنين 5 يناير 2015): استدعت، وحقَّقت نيابة جرائم المعلوماتية مع الصحفي بـ(التيار) تاج السر ود الخير، في (بلاغ نشر).

– (الثلاثاء 20 يناير 2015) : مثل أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم، الكاتب الصحفي محفوظ بشرى، بشأن بلاغ نشر حول (ممارسات جهاز الأمن – بعنوان وسخ أفريقيا).

– (الأحد 15 فبراير 2015): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات مع الصحفية بـ(الخرطوم) طاهرة مكحول.

 

محكمة الصحافة والمطبوعات بمدني:

استمرت ظاهرة القبض على الصحفيين من مقار عملهم وإقامتهم فى (الخرطوم)، واقتيادهم إلى (ولاية الجزيرة) للتحقيق، الذي يستمر فترات طويلة، الغرض من ذلك إضاعة وقت الصحفيين، وإرهاقهم معنوياً وبدنيَّاً، والضغط عليهم، ليضطروا لـ(الرقابة الذاتية) فى تعاملهم مع المواد الصحفيَّة التي تكشف الفساد وغيره من الأوضاع المتردية ذات الصلة بتلك الولاية، تجنُّباً لتكبُّد عناء السفر من وإلى الولايتين. أدناه بعض النماذج:

– (منذ أبريل 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني مع رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة بشأن بلاغات نشر متعلقة بـ (والي الجزيرة الزبير بشير طه)، و(كشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة،).

– (منذ أبريل 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني مع الصحفي بصحيفة (الجريدة) عبد الناصر الحاج بخصوص بلاغات نشر متعلقة بـ (والي الجزيرة الزبير بشير طه)، و(كشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة،).

–  (الاثنين 9 يونيو 2014): مثل رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني في (قضية نشر).

–  (الاثنين 9 يونيو 2014): مثل الصحفي بصحيفة (الجريدة) عبد الناصر الحاج أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني في (قضية نشر).

–  (الاثنين 9 يونيو 2014): مثل أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بمدينة مدني كل من: رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، رئيس تحرير صحيفة (الانتباهة) الصادق الرزيقي، رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) مزمل أبوالقاسم، رئيس التحرير السابق لصحيفة (الحرة) بكري المدني، رئيس تحرير صحيفة (الدار) عبد الرازق الحارث، الصحفي بصحيفة (الجريدة) عبدالناصر الحاج، الصحفي بـ(التيار) تاج السر ود الخير، الصحفية بـ(الأهرام اليوم) فاطمة رابح في بلاغات نشر مختلفة الشاكي فيها (إتحاد العمال بالولاية، حكومة الولاية وأفراد).

– (الثلاثاء 1 يوليو 2014) مثل أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بمدينة مدني، رئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) محمد عبد القادر، والصحفية بـ(الأهرام اليوم) فاطمة رابح.

-(الثلاثاء 16 سبتمبر 2014) : قبضت الشرطة علي الصحفية بقسم (المنوعات) في صحيفة (المستقلة) سُميَّه عبدالسلام، واقتادتها من مقر الصحيفة بـ(الخرطوم) إلى مقر المباحث الجنائية بـ(مدينة مدني)، في الخامسة والنصف مساء، ثم أفرج تعنها بالضمان الشخصي بعد حوالي ربع ساعة، ذلك في مواجهة بلاغ الشاكي فيه (جامعة القرءان الكريم – مدني)!! وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم قد استدعت، وحقَّقت مع الصحفية (سُميَّة) يوم (الثلاثاء 26 أغسطس 2014) في بلاغ آخر الشاكي فيه (جامعة القرءان الكريم – أمدرمان).

(السبت 22 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات بمدينة مدني، مع الصحفيين بصحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز، محمد فايت، وحسن وراق، بشأن بلاغات تحت المادة (162) :(السباب)، والمادة (159): (إشانة سمعة)، الشاكي فيها عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة، كمال النقر، وحُقِّق مع أشرف عبد العزيز إنابة عن رئيس التحرير، إدريس الدومة، الذي لم يحضر الجلسة بسبب سفره خارج البلاد.

– (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): أصدر رئيس القضاء حيد أحمد دفع الله قراراً بإلغاء محكمة جنايات مدني العامة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات (محكمة الصحافة بمدني)، المُنشأة وفقاً للقرار(23/2012 – بتاريخ 31 يناير 2013)، وإحالة البلاغات الموضوعة أمامها من الجهاز القضائي بولاية الجزيرة، إلى الجهاز القضائي بولاية الخرطوم.

 

الهجوم الإليكتروني

يستخدم جهاز الأمن تقنيات عالية لـ(تهكير) بعض المواقع الإلكترونية الإعلامية، وللسطو على حسابات شخصية لصحفيين (البريد الإليكتروني، تواصل اجتماعي،…الخ)، ولجهاز الأمن كذلك إمكانيات كبيرة، وكوادر مُدربَّة للقيام بهذه المهام (سودانيين، أجانب)، يعملون تحت إدارة تسمى (وحدة الجهاد الإليكتروني)، أدناه نماذج لـ(صحفيين، مواقع) كشفوا عن مسئولية جهاز الأمن لما تعرضوا له من عمليات (تهكير).

(1)سطو (جهاز الأمن) على حسابات شخصية لصحفيين:

– (الجمعة 23 مايو 2014): اعتقل، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) أمير السني بانقا، وطالبه بالكشف عن (كلمة المرور) لحساب بريده الشخصي، و لكافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من رفض الصحفي (أمير) إطاعة الأوامر الأمنية، استطاع جهاز الأمن السطو على حساباته الشخصية.

(2) (تهكير) مواقع:

-(الخميس 5 يونيو 2014) تعرُّض موقع حركة العدل والمساواة السودانية) لعملية (تهكير وقرصنة) نتيجة اختراق الـ(دومين) بواسطة ما وصفته إدارة الموقع بهجوم من (قوى الظلام).

– (الأحد 12 أبريل 2015): تعرُّض موقع (سودانايل) لعملية (تهكير وقرصنة) في الساعة (الخامسة والنصف) مساء، وعاد لمزاولة النشر منذ مساء يوم (الجمعة 17 أبريل 2015).

– (الأحد 12 أبريل 2015): تعرُّض موقع (حريات) لعملية (تهكير وقرصنة) في الساعة (الحادية عشر) صباحاً، واُستعيد في (العاشرة) من مساء نفس اليوم.

–  (الأربعاء 15 أبريل 2015): تعرُّض موقع (عاين) لعملية (تهكير وقرصنة) في الساعة (الواحدة والربع) صباحاً، وتمكنت إدارة الموقع من استعادته في (الرابعة والنصف) من صباح (الأربعاء 15 أبريل 2015).

 

 

 

 

مؤسسات الدولة في مواجهة صحفيين

 

جرت العادة أن يُواجه الصحفيون من قبل سلطات الدولة " منفذى القانون " (جهاز الأمن، الشرطة، القوى النظامية الأخرى، والمؤسسات العدلية)، لكن برزت مؤخراً ظاهرة انتهاك حقوق الصحفيين بواسطة مؤسسات الدولة المختلفة (مؤسسات حكومية، وزارات، البرلمان،…الخ)، خاصة من قبل بعض المكاتب/ الإدارات الإعلامية للوزارات، والتي لا تخرج عن كونها مُجرَّد واجهات لوحدات تتبع لجهاز الأمن، وفقاً لتجارب صحفيين وصحفيات، أدناه بعض النماذج:

حزب المؤتمر الوطني:

 – (الخميس 22 مايو 2014): استدعت شرطة بور تسودان الصحفي بصحيفة (بورتسودان مدينتي) محمد بدر الدين الضوي عبد الرحمن، بشأن بلاغ نشر الشاكي فيه (حزب المؤتمر الوطني) بالمدينة، وحقَّقت شرطة (ديم العرب) مع الصحفي، ثم أحالت أوراق البلاغ إلى النيابة

جامعة القرءان الكريم – أمدرمان:.

– (الثلاثاء 26 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفية (سُميَّة سيد)، في (بلاغ نشر) الشاكي فيه (جامعة القرءان الكريم – أمدرمان).

مدير مستشفى مدينة (كوستي):

)الثلاثاء 16 سبتمبر 2014): اعتقلت السلطات الأمنية بولاية النيل الأبيض مراسل صحيفة (الرأي العام) بالولاية (راشد أوشي) من سوق المدينة، واقتادته إلى (مستشفى كوستي)، وتم إدخاله في مكتب مدير المستشفى الذي حقَّق معه بمشاركة أحد عناصر جهاز الأمن لفترة ساعتين بطريقة تُوصف بأنها (احتجاز غير قانوني)، ووجَّه المدير الإداري للمستشفى تهديدات مباشرة لـ (راشد) بـ(الاعتقال، الضرب، بتحطيم الكاميرا خاصته في حالة تصويره المستشفى)، بعد ذلك تم طرد (راشد) من المستشفى الذي سبق وجاءها لأداء مهمة صحفية رسمية.

والي ولاية الخرطوم (عبد الرحمن الخضر):

– (الأحد 19 أكتوبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الكاتب الصحفي بصحيفة (الجريدة) صلاح أحمد عبد الله في مواجهة بلاغ تحت المادة (159) من القانون الجنائي الشاكي فيه (والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر) الذي ادعى بأن الصحفي (أشان سمعته).

– (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014): استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفيَّة بصحيفة (الجريدة) عازة أبو عوف، في مواجهة بلاغ تحت المادة (159) من القانون الجنائي الشاكي فيه (والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر) الذي ادعى بأن الصحفية (أشانت سمعته).

مؤتمر الحزب الحاكم(المؤتمر الوطني):

– (الجمعة 24 أكتوبر 2014) منعت السلطات الأمنية، الصحفيين بصحيفة (التغيير) مزدلفة دكام، وعبد الوهاب موسى، والمصور الصحفي أنس الطيب من تغطية جلسة مؤتمر الحزب الحاكم الذي عُقد بأرض المعارض بالخرطوم، بحجة أن الجلسات مُغلقة، على الرغم من السماح لهم في البداية بالدخول إلى المقر، وبالتغطية الصحفية، إلا أن عناصر من الأجهزة الأمنية اقتادتهم إلى مكان ما بمقر انعقاد المؤتمر، واُحتُجز (عبد الوهاب وأنس) في غُرفة مظلمة، لفترة قصيرة، وتمَّ التحقيق مع ثلاثتهم، واستجوابهم، قبل أن يُطردوا من مقر المؤتمر، ويؤمروا بعدم العودة إليه مره أخرى.

إدارة الإعلام بوزارة الخارجية:

)الاثنين 13 أكتوبر 2014( : استدعت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الصحيفة بصحيفة (السوداني) سوسن محجوب، وحُقِّ معها بمقر الوزارة لمدة ساعتين حول مادة صحفية نشرتها الصحيفة، وطلبت منها سلطات (وزارة الخارجية) الكشف عن مصادر معلوماتها، ولما رفضت (سوسن)، أمرتها السلطات بكتابة استرحام، وبعد رفضها إطاعة كافة الأوامر الأمنية، تم تهديدها، وطردها من مبنى الوزارة، ومنعها من الحضور مرة أخرى، سواء لتأدية أي أغراض كانت، أو مهام رسمية، وكانت صحيفة (السوداني) قد أوردت معلومات عن فساد مالي في (عطاءات) مباني القُنصلية السودانية بمدينة الإسكندرية، في جمهورية مصر.

جامعة القرءان الكريم – مدني:

-(الأربعاء 5 نوفمبر 2014) استدعت، وحقَّقت (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم مع الصحفي بصحيفة (التيَّار) علي الدالي في بلاغ نشر حول (فساد) بـ(جامعة القرءان الكريم – مدني)، التي ادعت بأن الصحفي (أشان سمعتها).

وزير الطاقة:

-(الأحد 30 نوفمبر 2014):  استدعى، وحقَّق وزير الطاقة (مكاوي محمد عوض)، مع الصحفي (مرتضى أحمد)، حيث اقتادته قوة أمنية من صحيفة (المجهر)، إلى مقر وزارة الطاقة، وحقَّق معه الوزير، ومن بعده جهاز الأمن، لمدة ثلاث ساعات، بشأن مادة صحفية نشرتها صحيفة (الأهرام اليوم) تعلَّقت بتوجُّه الوزارة لتحرير أسعار الغاز.

نائب رئيس البرلمان:

(الثلاثاء 2 ديسمبر 2014): استدعى نائب رئيس البرلمان عيسى بشرى الصحفيين البرلمانيين (الذين يُغطُّون أخبار البرلمان)، وبينما كانوا يؤدون أعمالهم الصحفية بقاعة البرلمان، أمرهم بالحضور إلى مكتبه، وحقَّق معهم لفترة (ساعة ونصف) حول خبر نشرته صحف (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014) تعلَّق بتقديم عمال الشركة الموكل إليها أعمال نظافة البرلمان استقالات جماعية، واتهم الصحفيين بحمل (أجندة خاصة)، والصحفيون المستدعُون هم: (سارة تاج السر (الجريدة)، مشاعر دراج (المستقلة)، مرتضى أحمد (الأهرام اليوم)، ميادة صلاح (السوداني)، هبة عبيد (الإنتباهة)، محمد حاج الموز (أخبار اليوم)، ثناء عابدين (آخر لحظة)، إيمان عبد الباقي (المجهر)، شادية سيد أحمد (التغيير)، حفية نور الدائم (إيلاف)، رقية الزاكي (الرأي العام)، إنعام إبراهيم (الأخبار)، يونس عثمان (التيار) سلوى سيد أحمد (سونا)، شادية عمسيب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)).

وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم:

-(الخميس 11 ديسمبر 2013): قاضى قياديين في (وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم) الصحفية بصحيفة (السوداني) هبة عبد العظيم، أمام محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم، وفتحوا في مواجهة بلاغاً تحت المادة (159) من القانون الجنائي:(إشانة السمعة)، وكانت صحيفة (السوداني) قد نشرت بتاريخ (الاثنين 17 مارس 2014) مادة صحفية حول (كشف فساد في وزارة الشؤون الاجتماعية)، الأمر الذي اعتبرته الوزارة، وقياديين فيها بأنه يُمثَّل (نشر ضار، ومُشين لسمعة الوزارة).

القبض في (مدني) والترحيل والمحاكمة في (الخرطوم):

-(الأربعاء 24 ديسمبر 2014): قبضت الشرطة على الصحفي بصحيفة (التيار) تاج السر ود الخير، من مقر سكنه بحي الدرجة، بمدينة مدني، بولاية الجزيرة، واقتادته إلى نيابة جرائم المعلوماتية بولاية الخرطوم، وبعد وصولهم موقف الميناء البرِّي (موقف المواصلات السفرية) بالخرطوم، تم حبس (ود الخير) في حراسة الموقف، واقتيد بعدها إلى مقر (نيابة جرائم المعلوماتية) بمنطقة (الخرطوم بحري)، وتم حبسه بالمبنى حتى صباح اليوم التالي، وصُودر هاتفه الشخصي، وحقَّقت معه النيابة بشأن بلاغ تحت المادة (159): (إشانة السمعة)، الشاكي فيه كبير مستشاري وزارة العدل بولاية الجزيرة، والمدير العام الأسبق لمصلحة الأراضي بولاية الجزيرة (عادل الزين أحمد)، وسبب البلاغ مادة منشورة عبر (الإنترنت) حول (فساد أراضي بولاية الجزيرة).

رئيس لجنة الخدمات بمجلس تشريعي ولاية النيل الأبيض:

-(الثلاثاء 30 ديسمبر 2014): قاضى رئيس لجنة الخدمات بمجلس تشريعي ولاية النيل الأبيض (الصادق النصيبة)، كل من رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة) علي حمدان، ورئيس تحريرها – بالإنابة – زين العابدين العاجب، وحققت معهما نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاغ رقم (16827)، تحت المادة (159) من القانون الجنائي:(إشانة السمعة)، وتعود خلفية البلاغ لسلسلة مواد صحفية كتبها رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة)، وبدأت الصحيفة في نشرها منذ (الأحد 21 ديسمبر 2014)، تتعلق المواد الصحفية بإدعاءات فساد مالي لـ(والي ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلي).

ديوان الزكاة:

(الاثنين 12 يناير 2015): قاضى ديوان الزكاة خمسة صحفيَّين، هم: عمر سيكا بصحيفة (الجريدة)، سلمى آدم بصحيفة (الخرطوم)، مسرة شبيلي بصحيفة (آخر لحظة)، علي البصيري بصحيفة (الإنتباهة)، وعبد الرحمن سيف الدين عيدروس بصحيفة (الدار)، وحقَّقت معهم نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم بشأن بلاغ (ديوان الزكاة)، تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة)، ذلك بسبب مادة صحفية نشرتها بعض الصحف يوم (الاثنين 8 ديسمبر 2014)، اعتبرت بأنها (مُشينه لسمعة ديوان الزكاة).

عضو البرلمان (دفع الله حسب الرسول):

(الأربعاء 12 يناير 2015): قاضى عضو البرلمان (دفع الله حسب الرسول) ثلاثة صحفيين برلمانيين – يُغطُّون دائرة البرلمان – هم: إيمان عبد الباقي (المجهر)، هبة عبيد (الانتباهة) مرتضى أحمد (الأهرام اليوم). وحقَّقت معهم نيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم بشأن بلاغ (عضو البرلمان دفع الله حسب الرسول) تحت المادة (159) من القانون الجنائي (إشانة السمعة)، وطالب (عضو البرلمان دفع الله حسب الرسول)، الصحفيين بدفع تعويض قدره (ثلاثة مليار جنيه)، بواقع (مليار من كل صحفي).

نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة:

(الأربعاء 14 يناير 2015): قاضى جهاز الأمن، رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله، وحقَّقت معها نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بناءاً على بلاغ جهاز الأمن المفتوح ضدها، تحت الرقم (60)، وصدر في مواجهتها أمر بالقبض عليها، وتواجه (مديحة) أربع مواد من القانون الجنائي هي: المادة (21): (الاشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي)، المادة (50): (تقويض النظام الدستوري)، المادة (63): (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية)، المادة (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، بالإضافة إلى المادة (24) من قانون الصحافة والمطبوعات: (مسؤولية رئيس التحرير)، وأُحيلت أوراق القضية لمحكمة الخرطوم وسط.

قضية الحاويات المُشعَّة:

– (الثلاثاء 10 فبراير 2015): استدعى جهاز الأمن، الصحفية بصحيفة (التيَّار) إنعام آدم، بمقر جهاز الأمن – دائرة الإعلام- بالخرطوم (2)، ، وحقَّق معها في موضوع (الحاويات المُشعَّة)، إذ نشرت صحيفة (التيَّار) خبراً يوم (الثلاثاء 10 فبراير 2015) تعلَّق بتطور قضية (الحاويات المُشعَّة)، وبتاريخ (الأربعاء 11 فبراير 2015) حضر إلى مقر صحيفة (التيَّار) عُنصران من جهاز الأمن- دائرة الاقتصاد- أمرا الصحفيَّة (إنعام) بالحضور لمكتب رئيس التحرير، بعدها حقَّقا معها، ومع رئيس التحرير )عثمان ميرغني)، وخلال التحقيق، أمر جهاز الأمن (عثمان وإنعام) بالكشف عن ما يعتقِد جهاز الأمن بأنها (مصادر صحفية) سرَّبت معلومات متعلِّقة بـ(الحاويات المُشعَّة، واستقالة أربعة مدراء إدارات بجهاز الرقابة النووية والإشعاعية احتجاجاً على سماح السلطات لإحدى شركات البترول بإدخال (63) حاوية – عبر ميناء بور تسودان – تحمل مواد مُشعَّة وخطيرة للغاية)، بعدها صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 11 فبراير 2015) من الصحيفة.

وزير الدفاع في مواجهة صحفي:

 (الاثنين 16 فبراير 2015): حضر أحد ضباط الجيش إلى مقر صحيفة (ألوان)، وقبض على الصحفي (أكرم الفرجابي)، واقتاده من (مقر الصحيفة) إلى (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالخرطوم التي حقَّقت معه، وأطلقت سراحه بالضمان العادي، وتعود حيثيات القضية لنشر صحيفة (ألوان) مادة صحفيّة محتواها: (إطلاق نار على الطائرة التي كان يستقلها نائب الرئيس الأسبق الزبير محمد صالح مما أدى لسقوطها)، فتسببت المادة المشورة في القبض على الصحفي، بعد أن فَتَحَ (وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين) بلاغاً في مواجهته بتاريخ (الأحد 15 فبراير 2015) بدعوى: (تهديد الأمن القومي) و(الإدلاء بمعلومات تؤثر علي الأمن القومي)،.

 

 

 

رصد عام وتوثيق لبعض (المفارقات)

صحفيون في مواجهة (والي الجزيرة، اتحاد العمال، مستشار الوالي، واتحاد المحامين):

– (منذ أبريل 2014): يقاضى إتحاد عمال ولاية الجزيرة عدد من الصحفيين، أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني – عاصمة ولاية الجزيرة – وواجههم ببلاغات نشر متعلقة بـ(والي الجزيرة السابق الزبير بشير طه)، و(كشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة،)، ويمثِّل الاتهام إنابة عن الشاكي – إتحاد عمال ولاية الجزيرة – مستشار الوالي، رئيس اللجنة القانونية بالولاية، ورئيس إتحاد المحامين بالولاية حسن محمد أحمد إدريس. 

في اليوم العالمي للمرأة (8 مارس):

– (الأحد 8 مارس 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الصحفيات عواطف إدريس بصحيفة (الصيحة)، رقية يونس بصحيفة (السوداني)، لبنى بعد الله بصحيفة (الجريدة)، وطالبهن جهاز الأمن بالكشف عن مصادر معلوماتهن، وأمرهن بملء(استمارة المعلومات الأمنية) الخاصة بالصحفيين.

(خبر) جهاز الأمن بشأن إغلاقه لصحيفة (الصيحة):

-(الاثنين 19 مايو 2015): أصدرت إدارة الإعلام بجهاز الأمن مادة خبرية لوسائل الإعلام، جاء فيها: (…أصدر الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً بإيقاف وتعليق صدور صحيفة الصيحة المملوكة لشركة (بوبيان) للتنمية المحدودة وذلك اعتبارا من الثلاثاء 20 مايو 2014م، في سياق متصل أصدرت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بياناً أكدت فيه على قيمة الحرية وأهمية ممارستها بشفافية ووعي ومسؤولية، وقال البيان إلى أن صحيفة الصيحة التي تمَّ تعليق صدورها ارتكبت حزمة من التجاوزات وجنحت أكثر من مرة إلى إدانة بعض المؤسسات والأفراد دون استقصاء مهني رصين، وأشار البيان إلى أنه كان لزاماً على الجهاز اتخاذ إجراءات وبضع خطوات نحو العلاج الشامل للممارسة الضارة والاستخدام غير الأخلاقي وغير المسئول لحرية التعبير…)

درجاً على (نحو إعلام حر ومسئول ومتطور):

– (الأحد 8 يونيو 2014) : صادر جهاز الأمن عدد صحيفة (الجريدة)، عشيَّة ما أُطلق عليه (ملتقى الإعلام الثاني) الذي انطلق يوم (الاثنين 9 يونيو 2014 ) تحت شعار (نحو إعلام حر ومسئول ومتطور).

(اكتفاء) المجلس القومي للصحافة والمطبوعات:ببيان (الشجب والإدانة):

-(الأحد 8 يونيو 2014):  أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات – عبر بيان وزعه على الصُحف – (رفضه) لتوسُّع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر، و(قلقه) من استخدام الإجراءات الاستثنائية لتعطيل الصحف، ومصادرتها، و(دعوته) للاحتكام لإجراءات التقاضي، لكن المجتمع الصحفي يرى أن هذا الموقف غير كاف، مُعتبراً أن تلك التصريحات – رغم إيجابيتها – تثبت وتؤكِّد عجز (المجلس) عن القيام بدوره، في تطوير الصحافة وحمايتها، وتفضح  مواقفه الهشَّة في مواجهة التدخُّلات الأمنية في أصيل مهامه واختصاصاته.

سجن صحفي لمدة (280) يوماً بتهمة الاشتراك في تظاهرات سبتمبر (2013):

– (الثلاثاء 8 يوليو 2014) : برَّأت محكمة جنيات الخرطوم بحري، رئيس اللجنة الشعبية لحي الخوجلاب، الصحفي بالإذاعة السودانية أشرف عوض خوجلي، حيث ظل محتجزاً بالسجن منذ (الخميس 26 سبتمبر 2013)، على ذمَّة تُهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات (سبتمبر 2013)، ووجهت له المحكمة وقتها-  مع آخرين – يوم (الثلاثاء 20 مايو 2014) تُهماً تتعلق بـ (التجمهر غير المشروع، إحراق ممتلكات قسم شرطة (السليت)، وإتلافها، وسرقتها، ونهبها).

والي الخرطوم يطالب صحفي بدفع (مليار) جنيه كتعويض لـ(إشانة سمعته):

-(الخميس 7 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات، مع رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، وفتحت في مواجهته بلاغاً الشاكي فيه (والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر)، الذي ادَّعى بأن صحيفة (الجريدة) أشانت سمعته، وطالبها بتعويضه مالياً بدفع مبلغ قدره (مليار جنيه)، و(مليار جنيه) أخرى في بلاغ ذي صلة.

 

الهجوم الأمني على صحيفة (الميدان):

– (الأحد 17 أغسطس 2014): استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات، مع كل من: رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله، ورئيس القسم السياسي إبراهيم ميرغني، ورئيس مجلس إدارة الصحيفة سليمان حامد، في بلاغ الشاكي فيه جهاز الأمن الذي فتح ضدهم ثلاث بلاغات تحت المواد (64) و(66) من القانون الجنائي:(إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها)، و(نشر الأخبار الكاذبة)، والمادتين (24) و(26) من قانون الصحافة والمطبوعات:(مسؤولية رئيس التحرير)، و(شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي)، والمواد الصحفية موضوع البلاغات تتعلق بـ(حرائق النخيل في الشمالية، الكوارث الإنسانية في جنوب كردفان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد) نشرتها الصحيفة يوم (الأحد 6 يوليو 2014) في عددها رقم (2838).

صحفيون في مواجهة بلاغ الشاكي فيه وزير الصحة – مامون حُميده – ضدهم:

– (الأربعاء 27 أغسطس 2014): بدء جلسات محاكمة رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، والكاتب الصحفي حيد خير الله، بمحكمة الملكية الفكرية بالخرطوم في بلاغ الشاكي فيه (وزير الصحة بولاية الخرطوم مامون حميدة)!!.، وبالإضافة إلى مواجهتهما بالمادتين (24) و(26) من قانون الصحافة:(مسؤولية رئيس التحرير)، و(شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي)، والمادة (159) من القانون الجنائي: تم اتهامهما بـ(إشانة سمعة وزير الصحة مامون حميدة).

أثناء انتخابات إتحاد الصحفيين: قبض صحفي في (ولاية الخرطوم) وإطلاق سراحه في (ولاية الجزيرة):

(الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 ) : قبضت الشرطة على رئيس تحرير صحيفة (الوطن) بكري المدني، بشأن خبر أوردته صحف: (إغماء مفاجئ لوالي الجزيرة الزبير بشير إثر نقاش حاد مع وفد من محلية أم القرى، وتوجهت به الشرطة إلى ولاية الجزيرة – مدينة مدني – ثم أطلقت سراحه في الطريق، في منطقة (المسعودية) بولاية الجزيرة، وُرجِّح (بكري المدني) أنّ إطلاق سراحه كان حرصاً علي سير العميلة الانتخابية لإتحاد الصحفيين السودانيين، وخشية أن يطغى خبر اعتقاله على خبر انتخابات إتحاد الصحفيين، وتعيين نقيب جديد للصحفيين، وكتب قائلاً :(…صادف تاريخ القبض عليّ يوم انتخابات إتحاد الصحفيين السودانيين، والتي شرَّفها نقيب الصحفيين العرب، إضافة للعديد من الضيوف الذين جاءوا الخرطوم خصيصاً لهذه المناسبة…) ومؤكّداً أنه قد قُبِض عليه في فترة سابقة في ذات البلاغ، وأُودع حراسة مدني، ومثل أمام السلطات.

المسئول الأمني (محمد حامد تبيدي) يُدلِّس لجهاز أمنه في مواجهة صحفي وإتحاد الصحفيين يؤيّد الإدّعاء الأمني:

– (الاثنين 22 سبتمبر 2014): إبان اعتقال الصحفي بصحيفة (اليوم التالي) عبد الرحمن العاجب، والمُصوِّر الصحفي السابق بصحيفة (الحُرّة) عيسى الزين، من جوار ملعب كمبوني، بوسط الخرطوم، أشاعت الأجهزة الأمنية، وأذرعها، أن اعتقال (العاجب) يأتي على خلفية نزاع قبلي فى دارفور. وفي تدليسه على اعتقال (العاجب)، كتب الضابط، والمسئول الأمني بقسم الإعلام:(محمد حامد تبيدي): ( "…يا حضرات أعتقد أنه من الواجب أن نقول بلسان واحد إن الصحفي إذا ما مارس نشاطاً لا علاقة له بمهنته المقدّسة، نشاطاً يُحرّمه ويُجرّمه القانون، أو فيه شبهة تستحق الحجز والتحقيق، فإن عليه أن يتحمل وحده مسؤولية فعله ونشاطه …ما علمته أن الأخ عبد الرحمن العاجب وهو من أبناء العرب المعاليا بدارفور، رُصد وهو يشارك بنحو أو آخر في نشاط غير مصرح به، ومعه مجموعة من الناشطين والناشطات، لا يزالون جميعهم رهن التحقيق الأمني، ولم يُوقف أيّاً منهم صدفة أو مصادفة. وننتظر نتائج التحقيق المتوقعة غداً"…). أعلن إتحاد الصحفيين في بيانه الصادر يوم(30 سبتمبر 2014): (..وتوفرت لدى الاتحاد معلومات حول أسباب الاعتقال التي وضح انها لا علاقة لها بالنشر أو بمهنته الصحفية…). 

صحفية متهمة بتصوير مناطق عسكرية:

(الأربعاء 10 ديسمبر 2014): برَّأت (محكمة مدينة النهود) الصحفية (عائشة السماني) من التهمة المنسوبة إليها في البلاغ رقم: (1926 – 4/ 7/2014)، تحت المادة (57): (تصوير مناطق عسكرية)، الشاكي فيه منسوب جهاز الأمن بـ(مدينة النهود) حسن إبراهيم. وأعتبر القاضي (الفاتح  عمر الشيخ)، في حيثيات قراره، أن (سجن النهود) هو (سجن مدني) يجوز تصويره من الخارج، وليس بمنطقة عسكرية، وأمر بالإفراج عنها، وتسليمها هاتفها الشخصي المُصادر منذ تاريخ (الجمعة 4 يوليو 2014)، وظلت عائشة قيد التقاضي منذ تاريخ القبض عليها بواسطة الشرطة من جوار )سجن النهود( مساء (الجمعة 4 يوليو 2014) حيث كانت تُؤدِّي هناك مهمة رسمية لصحيفة (سيتيزن الإنجليزية) التي كانت تعمل فيها في ذلك الوقت، بعدها، مثلت أمام المحكمة مرتين، الأولى يوم (الأربعاء 26 نوفمبر 2014)، والتي تأجلت بسبب غياب القاضي، والثانية ظهر (الأربعاء 10 ديسمبر 2014) حيث عُقِدت، وبرَّأها القاضي.

عقد (محكمتين) مختلفين لصحفي (واحد) بشأن مادة صحفية (واحدة):

 – يواجه الصحفي بـ(التيار) تاج السر ود الخير: بلاغي نشر متشابهين (في نفس المادة الصحفية)، بناءاً على نشر المادة الصحفية – محل التحقيق- في مكانين مختلفين، هما (صحيفة التيار)، و(على الإنترنت)، بذلك يخضع لتحقيق في نيابتين مختلفتين (نيابة الصحافة والمطبوعات) و(نيابة جرائم المعلوماتية)، في فترات مختلفة!

بسبب حلقة برنامج تلفزيوني: التحقيق مع (الفريق) المُعد لحلقة البرنامج:

– (الخميس 22 يناير 2015): استدعى، وحقَّق جهاز الأمن مع الفريق المُعِد لبرنامج (الصالة)، الذي تبثَّه قناة (الخرطوم) الفضائية، وجاء التحقيق الأمني على خلفية  برنامج استضاف قيادي في المعارضة انتقد التقييد على حرية النشر والتعبير، ومصادرة الصحف، وتوقيف صدور صحيفة (الميدان)، والرقابة على صحيفة (الصيحة)، والاستدعاء، والمحاكمات الأمنية للصحفيين، إلى جانب توجيهه انتقادات أخرى للنظام ولسياساته، وقدَّم البرنامج التلفزيوني رئيس تحرير صحيفة (أول النهار) الصحفي خالد ساتى

التوصيات

ندعو المعنيين في (المجتمع الصحفي، المجتمع السوداني المحلي، والمجتمع الدولي) عامة، إلى:

الوصول بالطرق المدنية، والسلمية إلى نظام حكم ديمقراطي بديلاً للنظام الحالي.

– إصلاح القضاء وتقويته لضمان فعاليته وعدم تحيزه واستقلاله.

– تطبيق توصيات المقررين الخاصين لحقوق الإنسان، حول حرية التعبير والصحافة.

– وقف خطاب المعادي للحريات المدنية، المُستشري في الأجهزة الإعلامية المملوكة للحزب الحاكم.

– وقف الحملات التي تشوه السمعة، وبخاصة الاعتداءات القائمة على أساس التمييز الجنسي والتي تهين كرامة   الصحفيات وشرفهن و تسعى  للحط من مصداقيتهن. 

– وضع حد للسياسيات المقيدة للحريات، بخاصة التي تحد من حرية التعبير ومنع الصحفيين والصُحف   من النشر

ندعو الصحفيين والصحفيات والمجتمع الصحفي بأكمله، إلى:

– تحقيق وحدة الصف الصحفي.

– إعادة تنظيم الصفوف، وتطوير مختلف أشكال التنظيم الحقوقية، والمهنية والنقابية. 

– العمل المشترك، والجماعي، وإعلاء قيم التضامن.

– مناهضة خطاب الكراهية، وعدم المشاركة فيه (مرفق نص إعلان مناهضة خطاب الكراهية).

– تحسين أوضاع النساء الصحفيات والضغط بمختلف الطرق للوصول إلى الأوضاع الأفضل.

– الاستمرار في الصمود أمام، ومواجهة مؤسسات الدولة (الأمن، الشرطة، المؤسسات الحكومية والرسمية،…الخ) المٌنتهِكة لحقوق الصحفيين.

خاتمة:

سنواصل في (جهر) مع كُل شركائنا في الوطن، النضال المُشترك من أجل صحافة حُرّة، ووطن يسع الجميع، وسنتمسك بعلاقاتنا الكفاحية مع زملائنا وزميلاتنا، في المجتمع الصحفي، في دولة جنوب السودان، مؤمنين بوحدة الهدف والمصير، لتحقيق الأهداف المُشتركة، في حرية الصحافة والتعبير في البلدين، وسنواصل تحالفاتنا وشراكاتنا العالمية، لتعميق مفاهيم الصحافة المسئولة والصحافة الأخلاقية والصحافة البديلة والجديدة، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحريّة التعبير والصحافة في العالم أجمع. 

 

انتهى

(الأحد 3 مايو 2015)

 

لمحات في درب حرية الصحافة والتعبير

النظام يُدير عملية انتخابية فاسدة تأتي بقيادة جديدة لإتحاد الصحفيين السودانيين

مواصلة لنهج السلطة في تزوير إرادة المجتمع الصحفي، أُجريت إنتخابات (الإتحاد العام للصحفيين السودانيين) وقد ظهرت نتائجها – الموضوعة سلفاً – يوم (الأربعاء 9 سبتمبر 2014) بإحلال وإبدال شكلي فى أعلى رأس الهرم، شمل ( القيادات) التي احتكرت المواقع القياديَّة لسنوات طوال، فيما يظل خط الإتحاد السياسي، وسياساته، هي ذات السياسات القديمة، والمواقف المُوالية للسلطة، والمُنفِّذة لبرنامجها بعيداً عن التمثيل الحقيقي لمطالب، ورغبات، وتطلُّعات الصحفيين العاملين في المهنة.

قابل (صحفيو المهنة) العملية الانتخابية بالبرود، والتجاهل، وصلت حد المقاطعة، وبالمقابل جرت تحرُّكات مُكثَّفة داخل أروقة تنظيم (صحفيي السُلطة)، وبانت للعيان الصراعات المُستَتَرة بين تياراته المتصارعة، وفشلت محاولات رأب الصدع، والتسويات التي انتهت بفرض القائمة (الفائزة)، رغم المقاطعة الواسعة من قبل (صحفيي المهنة).

كما هو معروف، فإن أي عملية انتخابية (طبيعية) تتطلب القيام بخطوات أهمها:(نشر خطابي الدورة والميزانية، عقد جمعية عمومية يُناقش فيها خطابي الدورة والميزانية، نشر الكُشوفات الأوَّلية للناخبين، الطعن في الكشوفات الأوَّلية للناخبين، نشر الكُشوفات النهائية للناخبين، فتح باب الترشيح، نشر الكُشوفات الأوليَّة للمُرشَّحين، الطعن في الكشوفات الأولية للمُرشَّحين، نشر الكشوفات النهائية للمُرشَّحين، فتح باب التصويت، تقديم الطعون والشكاوى، إعلان النتائج النهائية) على أن تُتاح فترة زمنية مناسبة لكل خطوة – حدها الأدنى يوم- وأن تُشرِف على خطوات العملية الانتخابية جهة محايدة تتمتّع بالنزاهة والأمانة، وأن يُتاح حق الرقابة للجهات الراغبة كالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المختصَّة وغيرها.

غير أن العجلة التي لازمت العمليّة الانتخابية، والطريقة التي نُظِّمت، وأُديرت بها الانتخابات، أكَّدت سير النظام عكس حركة التاريخ، حيث غياب الديمقراطيّة والشفافية، والفشل التام فى تحقيق مُتطلَّبات الانتخابات الأساسية بدلاً عن المضي صوب تحقيق متطلبات الإنسانية كالديمقراطية، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، بما فى ذلك الحق في الانتخابات النزيهة والشفافة …إلخ.

 

إن المهزلة الانتخابية الجارية في كافة النقابات والاتحادات المهنية، تتعارض ودعاوى النظام بشأن الحوار والإصلاحات السياسية،…الخ، وتهدف الطريقة التي يُدير بها جهاز الأمن البلاد، من بينها، الشأن الإعلامي، إلى تدجين المؤسسات الإعلامية، وتجفيفها من سمات الاستقلالية ، المهنية ، الديمقراطيّة ..إلخ، وتحويلها إلى مؤسسات مُدجَّنة أمنيّاً تتبع للنظام، وحزبه الحاكم.

تثمِّن (جهر) قرار مقاطعة الانتخابات الذي أصدرته شبكة الصحفيين السودانيين، لكونه يُعبِّر عن إرادة جُموع الصحفيين العاملين بالمهنة، وتجدد (جهر) موقفها  المُتوافق مع موقف شبكة الصحفيين، والمُعبِّر عن القواعد الصحفية كافّةً بعدم الاعتراف بنتائج تلك الانتخابات المُزوّرة – غير الشرعية- وما يتمخَّض عنها، وتدعم استمرار ومواصلة جهود تنظيم الصفوف لاستعادة المؤسسات النقابية، وتنقية السجل الانتخابي من كافة الشوائب العالقة به كخطوة صحيَّة هامَّة، فى طريق إسقاط النظام بكافة قوانينه، بما فيها، قانون تنظيم عمل النقابات والاتحادات المهنية الساري، نحو نقابة صحفيَّة حقيقية حُرَّة، ووطن يسع الجميع.

             

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

 (السبت 13 سبتمبر 2014)

شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net)

 

التاريخ: 26 يونيو 2014م

السادة/ المجلس القومي للصحافة والمطبوعات

                                                           الموقــر،،

السلام عليكم

الموضوع: إطلاق سراح الصحفي حسن اسحاق وصدور الصحية

          يحدو شبكة الصحفيين أسف بالغ، للهجمة الشرسة على الحريات العامة ومن بينها الحريات الصحفية، والتنكيل بالصحفيين، وإستهدافهم وترهيبهم ومصادرة الصحف بصورة مستمرة كعقوبة على ما تنشره لإرهاقها مالياً ومن ثم إضعافها، وفي هذا نشير إلي أستمرار  اعتقال الزميل حسن اسحاق منذ العاشر من يونيو 2014 في مدينة النهود أثناء تأدية عمله الصحفي، وتبدي شبكة الصحفيين السودانيين عميق اسفها للتقارير التي تتحدث عن تعرض الزميل حسن اسحاق للتعذيب من قبل السلطات في مدينة النهود، مما أدى الى اضرابه عن الطعام.

وتستنكر الشبكة استمرار تعليق صحيفة الصيحة منذ 20 مارس الماضي، واستدعاء 10 من صحفييها الى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم في قضايا تعتبر من صميم عمل الصحفي.

         تعتبر شبكة الصحفيين السودانيين إن الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة مخالف للدستور الانتقالي لسنة 2005 الذي تنص المادة 39 منه علي :-

1-     لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة.

2-      تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

3-     تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

       وإستناداً على ماسبق، تناشد شبكة الصحفيين السودانيين جميع القوى السياسية بالوقوف خلف المطالب العادلة والمستحقة للمجتمع الصحفي، والتي تتمثل في:  

1-        إطلاق سراح الصحفي حسن اسحاق فوراً أو تقديمه لمحاكمة عادلة.

2-        إنهاء تعليق صدور صحيفة (الصيحة) .

3-        إلزام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسلوك طريق القضاء في تعامله مع قضايا النشر عبر مجلس الصحافة والمطبوعات ونيابة الصحافة.

 

ويحدونا أمل كبير في كريم إستجابتكم لمطالبنا العادلة وتبنيها، مواصلةً لنهجكم المنحاز دوماً لقضايا جماهير شعبنا الباسلة وقضاياه العادلة.

 

صحافة حرة.. أولا صحافة

حرية الصحافة رأس الرمح للحريات العامة..

 

 

شبكة الصحفيين السودانيين

26 يونيو  2014

 

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تنامي الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والإعلاميين في السودان

في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر( نُحي الصحفيين، والصحفيات العالم أجمع، ونخص منهم السودانيين، ونثمِّن نضالاتهم/ن، وصمودهم/ن الجبَّار، في الدفاع عن شرف المهنة، وحقوق الإنسان. 

تكشف سجلاتنا المعنية برصد حالة وأوضاع انتهاكات حرية الصحافة والتعبير في السودان عن وقوع ثلاثة أنواع نمطيَّة من الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين(يومية، موسميَّة، ودائمة)، واستنادا إلى المعايير الدولية، والوطنية لحقوق الإنسان، ومقارنةً للأوضاع الحالية مع أوضاع العام السابق في (10 ديسمبر)، تكشف التقارير عن انتهاكات عديدة، أبرزها دستور منتهي الصلاحية تُحكم به البلاد، وقانون للصحافة –  قمعي – لا يُعبِّر عن قضاياها، وسلطة مُطلقة لجهاز الأمن مُستمدَّة من قانون يعلو كل القوانين، والدستور ذاته، ونيابات للصحافة تُعارض قانون الصحافة، وتُعتبر هذه الحزم من الأُطر التشريعية (الدائمة) مُخالِفة للمعايير الدولية.

يُواجه الصحفيون والإعلاميون انتهاكات يومية، أبرزها، صعوبة الحصول على المعلومات، الممنوعة قانوناً، واستدعاءات (أمنية، نيابية، وقانونية) ومثول لدى المحاكم المختصة، والعادية، فضلاً عن مواجهة أساليب الضغط عبر (الاستدعاء، الاعتقال، القبض، التوقيف، السجن،…)، مُضافاً إلى العمل في بيئة طاردة- دفعت بهجرة مئات الصحفيين خارج البلاد – ويُلاحظ أن أبرز مُنتهكي بيئة العمل هم بعض قادتها من (ناشرين، إعلاميين، إداريين) مع تدني الأُجور، وأوجه استغلال، وابتزاز على أسس (المادة، النوع، الجنس،…)، فى مناخ يتَّسم بحصار أمني بغيض، يُمارس بأوجه مُتعدّدة، أبرزها الرقابة الأمنيّة (قبلية، بعدية) وآثارها التي تصنع (الرقابة الذاتية)، وغيرها من استهداف منهجي من قهر وإذلال، جعل العشرات منهم يُغادرون البلاد مُضطرِّين، أو يتركون المهنة كارهين.

ويُشير الرصد والتوثيق الذي قمنا به إلى ارتفاع مُعدَّل استهداف الصحفيات (أمنيّاً) بصورة تدعو إلى دق ناقوس الخطر، مما يستدعى بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيات، ومُواصلة رفع الصوت عالياً ضد كافّة الانتهاكات التي يتعرَّضن لها، والدفاع عن حقّهن فى إيجاد بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة فى المؤسسات الصحفية.  

الحالة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية المتردية في البلاد، بالضرورة تُلقي بظلالها على الوسط الصحفي، ومع ازدياد حالة اللا- استقرار، تتنزَّل القرارات السلطوية الفوقيّة، لتبيّن طبيعة النظام الديكتاتوري الذي يعصف بكل مطلوبات حرية الصحافة والتعبير، ولم يكن الوسط الصحفي مُستثنى مما سبق، فعلى سبيل المثال هناك حملات الاعتقالات (الموسمية)، ومحظورات النشر الإعلامي، المتوافقة مع القرارات، والخط السياسي للنظام، (إغلاق، فتح، وإعادة إغلاق الصحف…)، رفع الرقابة بالقرارات الرئاسية الفوقية، وإعادة فرضها بالقرارات والممارسة الأمنية، بذلك تُشكِّل جميعها حزمة انتهاكات (موسمية)، لكنها أيضاً تأخذ هيئة انتهاكات (يومية). 

غير أن هناك تحولات اجتماعية إيجابية نوعيَّة، من بينها ارتفاع وعى الصحفيين والصحفيات، واكتساب طلائع مُقدَّرة لثقافة حقوق الإنسان، واستعدادهم/ن للدفاع عنها بشتَّى السُبل والإمكانات المُتاحة، ونمو مقدراتهم/ن جميعاً، وثراء تجاربهم/ن، وتحوُّلهم/ن من خانة المدافعين/ات عن حقوق مهنتهم، كحال غالبية الصحفيين، إلى خانة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وهو تطوُّر نوعي يستدعي الإشادة، والدفع، نحو التشبيك مع شبكات المدافعين الأخرى ذات المصلحة (المحامون، القانونيون، الأطباء، العاملون في الحق المدني،…الخ)، من أجل سيادة قوانين بمعايير عالمية، وتطبيقها بسلاسة، وعدالة، وإعادة بناء هيكليَّة لإيجاد بيئة عمل جاذبة، في وسط صحفي مُعافى.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نُدعو المجتمع الصحفي في(السودانين) إلى ضرورة التوحُّد حول أجندة العمل العام المرتبط بالدفاع عن حريَّة الصحافة، والتعبير، وحقوق الإنسان، ونُجدِّد دعوتنا للانضمام لحملة مُناهضة خطاب الكراهية فى جمهوريتي (السودان وجنوب السودان)، تلك المُبادرة التي أطلقتها (جهر) فى (أكتوبر 2014) والمستمرة حتّى (أكتوبر2015) بشراكة مع عشرات الصحفيين، والصحفيات، والكُتّاب، باعتبار أن ممارسة، ودعم، وتأييد خطاب الكراهيّة، يُشكّل إنتهاكاً فظّاً لحقوق الإنسان.                                                                    

                                                                صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

  في اليوم العالمي لحقوق الإنسان (الأربعاء 10 ديسمبر 2014).

 

في اليوم العالم للمرأة (8 مارس): النساء يصنعن الأخبار

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة – 8 مارس – تنحني صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) للصحفيات السودانيات، اعترافاً بفضلهن، وبذلهن، وعطائهن الثر، وتأكيداً لدورهن الكبير في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، وتقديراً لتقدمهن الصفوف الأولى في (صناعة الأخبار)، ونقل الحقيقة للجمهور، عبر كافة الأشكال الصحفية، ومواجهة مختلف أشكال الانتهاكات.

 يرصد فريق عمل (جهر) الانتهاكات التي تتعرَّض لها النساء الصحفيات، ويعمل الفريق على توثيقها، والإبلاغ عنها، ونشرها- بقدر المُستطاع – (الاستدعاء، التحقيق، التقاضي..الخ) بشأن إدعاءات غالبيتها (كيدية)، تُدبَّر أمنياً في كافة المدن، بمن فيها الأقاليم الطرفية، بهدف كسر عزيمة الصحفيات، وتعطيلهن من القيام بواجبهن المهني أسوةً بزملائهن الصحفيين، لكن، (خاب ويخيب) فأل جهاز الأمن، فقد صمدت الصحفيات، وتحدَّين آلات القمع، والبطش، والتنكيل، وأبلين بلاءاً حسناً، فحظين باحترام المجتمع السوداني، وحصلن على التقدير العالمي، ونافسن في الجوائز العالمية، ونلن التكريم المحلِّى، والعالمي المُستحق.

في هذا اليوم التاريخي العظيم – 8 مارس – تُثمِّن (جهر) جهود الصحفيات، وتدعو القوى الفاعلة على المستويات المحلية، والإقليمية، والعالمية، إلى بذل المزيد من جهود المناصرة، تأييداً للصحفيات السودانيات، ومُساندةً لقضاياهن العادلة، وحقّهن في العمل في مناخ (صديق للنساء)، يحترم خُصوصيتهن، ويُعزّز مكاسبهن التي نلنها بالنضال المستمر جسارة، وإلى تمكينهن لتحقيق الأهداف المُشتركة، كالمساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام، وتعزيز حرية الصحافة والتعبير في السودان.

في هذه المناسبة العزيزة على قلوب النساء كافَّة، والصحفيات خاصَّة، نُعلن في (جهر) ضم صوتنا وجهودنا إلى المُبادرة العالمية: (النساء يصنعن الأخبار)، ونعمل على تجسيدها، ونضم الجهود مع (التحالف الدولي بشأن الإعلام والمساواة بين الجنسين)، وندعو رؤساء تحرير الصُحف، والإذاعات، وقنوات التلفزيون، والفضائيات، ومواقع الإنترنت إلى الانضمام إلى جهود وبرامج (اليونسكو) وكافة الشركاء لتعزيز دور النساء في الإعلام، وندعو لأن تُوكل – بصورة خاصّة- مسؤوليات تحريرية في أقسام الأخبار لصحفيات، ومُراسلات صحفيات خلال فترة المُبادرة (من 1 مارس إلى 5 مايو 2015)، وندعو لاستمرار شعار: (نعم يجب علينا تحقيق المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام) وندعو الجميع، والنساء، والنساء الصحفيات في السودان، إلى ابتداع مختلف الأشكال للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في (8 مارس 2015) بصورة غير تقليدية- وفي الاعتبار منع جهاز الأمن في (8 مارس 2014) منظمات مجتمع مدني من الاحتفاء بالمناسبة – ونهدف لتحقيق شعار: (تمكين المرأة – تمكين للإنسانية ).. وكُلنا ثقة في أن إرادة النساء، والنساء الصحفيات في السودان أقوى وأمضى من كيد جهاز الأمن، مهما كانت التحديات…

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

 اليوم العالمي للمرأة – (الأحد 8 مارس 2015) 

 

إعلان نيروبي 

حول مناهضة خطاب الكراهية وتأكيد دور الميديا في فض النزاع واحترام وتعزيز حقوق الإنسان

 في/ وبين، جمهوريتي السودان، وجنوب السودان

شارك مجموعة من الصحفيين، والصحفيات، من الصحافة المطبوعة، والمسموعة، والمرئيّة، والإلكترونية، والكُتّاب، والكُتّاب الصحفيين، من جمهوريتي السودان، وجنوب السودان، فى مؤتمر قضايا المناصرة، الذي دعت له، ونظمّته، صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) ، في مدينة نيروبي، بجمهورية كينيا، فى أكتوبر 2014.

ناقش المؤتمِرون/المؤتمِرات، باستفاضة، تحدّيات، وأولويّات حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وأتّفق المشاركون/ والمشاركات على أهميّة مناهضة خطاب الكراهيّة فى/ وبين جمهوريتي السودان وجنوب السودان.

وصدر عن المؤتمر(إعلان نيروبي) حول (مناهضة خطاب الكراهيّة)، وتأكيد دور الميديا في التغطية الصحفيّة للنزاعات، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان فى البلدين.

في الثاني والثالث من شهر أكتوبر 2014، اجتمعنا نحن الموقعون / الموقعات أدناه لمناقشة القضايا المذكورة أعلاه، وبناء على ذلك الحوار والنقاش البنَّاء، فإنّنا نؤكّد إيماننا واتفاقنا على ما يلي :

إحترام وتعزيز :

  • الحق في حرية التعبير، والصحافة، الذي يشمل ولا يقتصر على حرية الإعلام، وحرية الوصول إلى المعلومات.
  • احترام الحق في عدم التعرض للتمييز، وحمايته، ورعايته في كِلى البلدين، وأن لكل الأشخاص الحق في المشاركة المتساوية في الحياة المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
  • يجب على الحكومتين، والشخصيات العامة في البلدين، والقادة الدينيين، والمُجتمعيين، وناشطي وناشطات المجتمع المدني، الامتناع عن، واتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لمحاربة، الدعوة للكراهية، أو العنصرية، أو الدينية، التي تُشكل تحريضاً على التمييز، والعداء والعنف (خطاب الكراهية)
  • يجب أن تلجأ حكومتا السودان وجنوب السودان للحوار، وللوسائل السلمية، لحل أي نزاعات تنشأ بينهما، وأن تُحرِّم، وتُجرِّم خطاب الكراهيّة فى الدولتين، وذلك بسن التشريعات والقوانين المناسبة لمكافحة خطاب الكراهيّة، واتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
  • لا ينبغي اتخاذ التدابير الرامية إلى رصد، ومكافحة الخطاب العنصري، ذريعة للحد من التعبير عن الاحتجاج على الظلم، أو السخط الاجتماعي، أو المعارضة.
  • ينبغي النظر إلى العلاقة بين حظر خطاب التحريض على الكراهيّة العنصريّة، وبين إزدهار حريّة التعبير، على أنها علاقة تكامل، لا علاقة تنافي وتضاد ذات محصلة صفرية تستلزم إعطاء الأولوية لأحد الطرفين للانتقاص من الطرف الآخر، وينبغي أن تتجلى الحقوق فى المساواة وعدم التعرُّض للتمييز، وحريّة التعبير والصحافة تجلّياً كاملاً في القوانين، والسياسات، والممارسات، بوصفها حقوقاً للإنسان يدعم بعضها البعض.

ونحن ندعو حكومتي السودان وجنوب السودان، إلى :

  • احترام حقوق الإنسان، التي تشمل ولا تقتصر على، الحق في حرية التعبير وعدم التمييز، والامتناع عن تأجيج خطاب الكراهية، والسعي لإيجاد حلول سلمية للنزاعات بين البلدين.
  • نبذ التعبير عن التمييز العنصري، أو الديني، أو كراهيّة الأجانب، الذي يدعو علناً، أو يقترح القيام بإجراءات تستهدف الأقليات والمجموعات السكانيّة المختلفة.
  • إنشاء آليات وطنية مختصة للحماية، والتصدي للعنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب، وأي شكل من أشكال خطاب الكراهية المبني على التعصُّب الثني، والعِرقي، والديني، والجهوي.
  • احترام الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الدولتين وتنفيذهما.
  • وضع حد للنزاعات والحروب في البلدين، واحترام وتعظيم حقوق الإنسان.
  • وقف كافّة أشكال التحرّشات، والتهديدات ضد الصحفيين، ومحاولات تخويفهم، وقمعهم، واضطهادهم.
  • تقوية العلاقات المهنيّة بين الصحفيات في البلدين لإثارة قضايا النساء، وبناء شراكات صحفيّة على أساس احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وحقوق المرأة في البلدين.

وندعو إلى حماية الصحفيين الذين يتعرضون للقمع والاضطهاد والتهديد بكل آليات الحماية الوطنية والإقليمية والدولية المتاحة.

إضافة إلى ذلك، فإننا نؤكد أن للميديا في جمهوريتي السودان وجنوب السودان، بكافة أشكالها، دوراً مركزياً في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة خطاب الكراهية ، لذلك فإننا ندعو الإعلاميين / الإعلاميات، والصحفيين / الصحفيات، وناشطي / ناشطات الميديا الاجتماعية، وصحافة المواطن في البلدين للآتي:

  • الالتزام بممارسة المهنة بالمسؤولية، والأخلاقية الصحفية، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان في الممارسة والأعمال الصحفية، والابتعاد والامتناع عن ممارسة وتشجيع ونشر (خطاب الكراهيّة) بجميع أشكاله في سبيل احترام وتعزيز حقوق الإنسان، في / وبين البلدين، من أجل بناء واستدامة السلام والاستقرار، في، وبين البلدين.
  • إعلاء قيم التضامن، والمناصرة، والتعاون بين الصحفيين، وتأكيد العمل، والجهد المشترك، لتعزيز الحريات الصحفية، والتصدي لخطاب الكراهيّة، في، وبين، البلدين.
  • بناء وتطوير مواثيق شرف مهنية للدفاع عن، وتعزيز الاحترافية، والحريات الصحفية، ومكافحة خطاب الكراهية. ومنع التمييز والعنف المبنى على أساس النوع الاجتماعي داخل المؤسسات والتنظيمات الإعلامية.    

وافق عليه في21 أكتوبر 2014، وتبنّاه، ووقّع عليه :

 

 

 

تناشد (جهر)  كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)

 

 

اليوم العالمي التضامني لدارفور

تحت شعار اوقفوا الإبادة الجماعية في دارفور stop genocide in darfur .
 أحيى الﻻجئين السودانين في دولة إسرائيل الزكري الثانية عشر للابادة الجماعية في دارفور اليوم الإثنين الموافق 20 /4 /2015 في تل أبيب يافو شارع اسدروت أورشليم 39 قاعة مركز سنتلوجيا وسط حضور خفير امتلأت بها القاعة من السودانين ونشطاء حقوق الإنسان وبعض المنظمات الإنسانية والاجتماعية في إسرائيل .
درجت العادة علي كل السودانيين في دول المهجر إحياء يوم تضامن العالم مع شعب دارفور وتثبيت انها تمر بإبادة جماعية من قبل حكومة الخرطوم نظام المؤتمر الوطني و مليشيات الجنجويد التابعة لها منذ العام 2004 في يوم 14 /4 2004 عندنا القي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش خطابا في البيت الأبيض إقرار واعتراف حكومة أمريكا بأن ما يجري في دارفور يثبت تمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي .ويعتبر اللاجئين السودانيين في إسرائيل اكثر الجاليات الخارجية محافظة علي هذا التقليد إذ لم يتم تفويت اي زكري منذ وصول السودانين الي إسرائيل في أواخر العام 2006 والي اليوم يتم احياء الزكري كل عام مع فوارق طفيفة في تقديم اليوم من 14 /4 الي يوم اخر في شهر أبريل نسبة لكثرة المناسبات الإسرائيلية في هذه الشهر أيضاً .
وما تزال جرائم النظام الحاكم في الخرطوم مستمرة في إبادة شعوب دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق المناطق التي تشهد نزاع مسلح بين السلطة والمعارضة المسلحة حيث توجه الحكومة والمليشيات التابعة لها كل انواع الأسلحة النارية من طيران ومدفعية ثقيلة وخفيفة وسﻻح كيماوي ضد المدنيين العزل الذي ينحدر اصولهم الأفريقية وهم المجموعات التي ينحدر منها قادة المعارضة التي تطالب لهم بحقوقهم السياسية والاجتماعية .
يعاني اقليم دارفور التي يقطنها غالبية السكان من الأصول الأفريقية وهي تاني أقاليم السودان كثافة سكانية بعد العاصمة الخرطوم واكبرها مساحة إذ يبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات 2010 حوالي 7,5 مليون وهنالك نصف هذا العدد لم يتمكن موظفي الاحصاء من الوصول اليهم بسبب الاضطرابات الأمنية ظل يعاني من تهميش سياسي وعنصرية اجتماعية منذ عمد بعيد في فترة الحكومات الوطنية المتعاقبة علي حكم السودان .وتطور الأمر والاحتجاجات الي ان انفجر الأمر بتكوين معارضة مسلحة ضد الخرطوم في أواخر العام 2002 وقد شهدت المواجهات العسكرية تفوق كبير للثوار المدعومين بحماس الشباب والسند الشعبي حتي تمكنوا من اسقاط حامية الفاشر العسكرية عاصمة الإقليم وتدمير طيران الحكومة الحربية في مطارها قبل الاقﻻع . مما اغضب الحكومة الإرهابية باستهداف المدنين في قراهم بدل عن مواجهة الثوار في الجبال بتجيش المليشيات من اصول عربية ما يسمي بالجنجويد والجيش السوداني النظامي المسنود بالقصف الجوي قام بحرق القري وقتل مئات الاﻻف من المدنين وصل الي 8000000 تمانمئة الف وأربعة مليون نازح في معسكرات واثنين مليون ﻻجئ حتي الآن واغتصاب النساء وقتل الأطفال ونهب الاموال وتدمير موارد المياه من آبار ودوانكي في كارثة إنسانية يعتبر الاسوأ في أفريقيا بعد جرائم إبادة رواندا . 
الامر الذي جعل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي يرسﻻن بعثة عسكرية ولوجستية مشتركة لحماية المدنيين وتقصي الحقائق في دارفور ما يعرف بقوات اليونميد unamid وبكل آسف لم تقم اليونميد باي عمل ملموس بل اصبح متواطئة مع حكومة الخرطوم وأزمة مادية في دارفور .فقد وقف متفرجا دون اي تدخل حتي في التقاير يزيف الأمور مما ادي الي استقالة الدكتورة عائشة بصري المتحدثة باسم اليونميد في أكبر فضيحة للبعثة والمجتمع الدولي .وفضح سياسات العالم الذي يكيل بمكيالين حسب اللون والعرق والمصالح المادية والسياسية .
وتطور الأمر الي ان وصل قمته بتحويل ملف دارفور من مجلس الأمن الدولي الي محكمة الجنايات الدولية والتي اصدرت مذكرات توقيف بحق وزراء وقادة عسكرين من نظام الخرطوم في 2007 بتهم جرائم الإبادة الجماعية وفي عام 2009 أصدرت المحكمة الدولية توقف بحق الرئيس البشير وتبعها اضافة تهم اخري 2010 من ضمنها الإبادة الجماعية .ولكنها لم تجد الدعم من الانتربول لتحقيق هذا الهدف .
الجدير بالذكر هنا ان جرائم النظام العنصري في الخرطوم في إبادة شعوب السودان الأصلية جماعية وتبديل الشعب بي مستوطنون جدد من عرب الرعاة في أفريقيا من مالي وتشاد وأفريقيا الوسطي والصومال والنيجر نا تزال حتي الان مستمرة في إقليم دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق .وقد تم استحداث أساليبها وادخال آليات مثل الاغتصاب الجماعي امام ناظري الاسر والأطفال للنساء وحتي القاصرات تحت تهديد بالسﻻح وتكبيل وتقيد الرجال بالسﻻسل وهم يشاهدون ذلك كما حدث في قرية تابت اواخر العام الماضي التي طالت مائتي امرأة في ليلة واحدة .
وقد رفع المحتجون في اليوم التضامني من اجل دارفور شعارات تطالب بوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب والنزوح واللجوء والمطالبة بتحقيق العدالة فوراً بتقديم الرئيس المجرم البشير الي المحكمة حاﻻ دون اي مساومة .
وقد تحدث في الفعالية تﻻتة متحدثين عن اللجنة السودانية المنظمة بثﻻث لغات مختلفة انجليزية وعربية وحبرو لإرسال رسائل قوية وواضحة الي الضمير العالمي الذي يقبع في بيات شتوي عميق وعمي طويل الأمد لم يشاهد ما يجري في دارفور وكل هوامش السودان جبال النوبة والنيل الازرق واطرااف الخرطوم .
ورسالة خاصة الي الشعب السوداني بضرورة التوحد والتماسك واسقاط نظام العنصرية والقتل من القصر الجمهوري وتزكيرهم بمن فقدوا من الابناء والدماء وعدم الانجراف وراء سياسات النظام ومسرحياته من انتخابات مزيفة جارية الآن واتفاقيات سﻻم كرتونية هزيلة ومفاوضات غير جادة وما الي ذلك ان يقاوموا وينهضوا اكثر لنيل الحرية وتمكين قيم العدالة والسﻻم والديمقراطية وكل المعاني السامية في السودان .
وتم تقديم رسالة الي الشعب الإسرائيلي وحكومة دولتهم وتعريفهم بان ما يحدث في دارفور هو جريمة إبادة جماعية كما حدث للشعب اليهودي في بواكير القرن الماضي الهولوكوست من قبل النظام النازي الهتلري وللشعب الأرمني وشعب البوسنة والهرسك وشعب كمبوديا وشعب رواندا هو ما يحدث الان في دارفور .
كما ندد المتحدثون الرسميون في الفعالية بغضب عن صمت المجتمع الدولي عن ما يجري من جرائم في السودان وتطويل امد المعاناة مطالبين بضرورة الضغط القانوني والدبلوماسي ووقف اي تعامل مع الخرطوم نهائيا وإعطاء قوات اليونميد صﻻحيات الفصل السابع ودعمها لوجستيا وعسكريا لحماية المدنيين من هجمات وعدوان الجنجويد التي تم تحديث إسمها الآن بقوات الدعم السريع 
وتم توجيهة رسالة خاصة الي حكومات دول روسيا والصين وإيران ودول المنطقة العربية بوقف دعمها لنظام الإبادة والإرهاب في الخرطوم .كما طالب المتحدثون بضرورة فتح تحقيق عادل ومستقل في كل ملفات الإبادة الجماعية في دارفور حتي التي أغلقت لعدم بحج واهية او مساومة ومتاجرة بين الحكومة واليونميد .
كما طالب المتحدثون من حكومات الدول التي تأوي ﻻجئين سودانيين بمراعاة الإنسانية معهم وعدم مضايقتهم وفرض عقوبات عليهم وسياسات قاهرة كما يحدث الآن مع الﻻجئين السودانين في إسرائيل حيث ﻻ تريد الدولة الإعتراف بهم كﻻجئين واعطائهم حقوق الﻻجئ عوضاً عن ذلك اعتبرهم إسرائيل مهاجرين اقتصادين وخيرتهم بالعودة الي جحيم الإبادة التي نجو منها بفضل الرب او ان يتم وضعهم في سجون إسرائيل في عملية عنصرية واضحة .
وقد تم تقديم فلم قصير عن الإبادة الجماعية في دارفور عبر شاشة عرض البروجكتر وعرض صور ومشاهد من احداث واقعية حصلت في دارفور الذي ابكي معظم الحضور وخاصة المجتمع الإسرائيلي والسودانين فكان مشهد تضامني رهيب .
وقد كان لحديث طفﻻت سودنيات ناجيات من الجنوسايد وزميلة لهن إسرائيلية اثر كبير علي تذكير الحضور والعالم اجمع بمعاناة انسان دارفور خاصة عندما انهارت الطفلة سامية علي بالبكاء في المنصة وهي تتلي رسالتها الي العالم وتبعها جموع الحاضرين بالبكاء . 
وتم تأبين ارواح الضحايا بوقفة حداد واطفاء الشموع علي ارواح كل من فقدناه منذ اندﻻع الأزمة الانسانية في دارفور حتي هذه الثانية والدقيقة الحالية .
وتم ختام البرنامج بمشاهد مؤثرة وصحب البرامج معرض فوتوغرافي وتوزيع كتاب صغير من أربعة صفحات علي الحضور يحتوي علي تعريف أزمة دارفور ويحكي ما حدث باختصار شديد .
وشكر مقدم البرنامج الحضور والاعﻻم المصاحب والشخصيات والمؤسسات التي دعمت انجاح اليوم وخاصة المركز التي أقيمت فيها الفعالية واللجنة السودانية المنظمة وكل من بزل جهد في اخراج اليوم التضامني العالمي من اجل دارفور ،?
—————-
تقرير: معتصم كداكي 

مؤتمر شبابي بالخرطوم لمكافحة التطرف

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم الأحد أولى جلسات مؤتمر الشباب العربي الأفريقي لمكافحة التطرف. في وقت تتزايد فيه ظاهرة سفر بعض الشباب من دول المنطقة للالتحاق بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وليبيا. 

واستدعى التحاق مجموعات شبابية عربية وأفريقية من الجنسين بتنظيم الدولة لعقد المؤتمر الشبابي العربي الأفريقي في العاصمة السودانية الخرطوم، للتحذير من خطر تلك الخطوة التي عدوها نوعا من أنواع التطرف الذي يستوجب محاربته.

وحسب المجتمعين ظلت أعداد كبيرة تتوجه إلى الدول الثلاث للانضمام للقتال ضمن تنظيم الدولة، مما يستوجب تحركا جماعيا لمحاصرة الظاهرة التي ربما تصنع كثيرا من المتطرفين في المستقبل.

الحكومة السودانية قالت إنها تولي الأمر عناية خاصة "تشريعيا وسياسيا ومشاركة بالحوار"، لافتة عبر نائب رئيسها حسبو محمد عبد الرحمن إلى مرتكز السودان الذي يمثل الوسطية وعدم الغلو في الدين.

وقال المسؤول السوداني في كلمته أمام المؤتمرين إن بلاده لا تؤمن بالتطرف والإرهاب، "وبالتالي لا بد من وقفة أمام ظاهرته ومعالجة أسبابها ودوافعها". داعيا الشباب العربي والأفريقي للعمل لأجل ترسيخ مبادئ الحوار وقبول الآخر والابتعاد عن المدارس الفكرية الهدامة.

ورأى أن الشباب هم الأكثر والأقدر على محاربة الظاهرة التي ظلت تستقطب شبابا لهم من القدرات العلمية والعملية ما يجعل فقدهم ذا أثر كبير على الإنسانية.
وأشار إلى وجود جهات عالمية تقف وراء تلك التنظيمات المتشددة، "ولا بد من التحرك السريع ووضع الخطط الإستراتيجية لمواجهتها".

خيبات أمل
ووفق متابعين فإن شبابا من دول المنطقة العربية الأفريقية التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية "للقتال في صفوفها رغم التحذيرات التي أطلقتها بعض المؤسسات الدينية والحكومية في ذات البلدان".

الأمين العام لمجلس الشباب العربي الأفريقي في السودان عوض حسن أكد للجزيرة نت توجه مجموعات كبيرة من الشباب للالتحاق بالتنظيمات المتشددة في الشام وليبيا وبوكو حرام في نيجيريا.

ويرجع ذلك إلى أن الشباب لم يجد ما يلبي طموحاته السياسية. بجانب ما يعانيه من فراغ بعد انهيار مشروع ثورات الربيع العربي "مما جعله يتجه لخيارات أكثر عنفا".

ويقول في تعليقه للجزيرة نت إن مؤتمر الشباب العربي الأفريقي لمكافحة التطرف يهدف إلى تنبيه قادة الدول إلى الاهتمام بالشباب في المستقبل "حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه"، معلنا استعداد المؤتمر لتسليط الضوء على قضايا التطرف وسط الشباب بعد ارتفاع رقم الملتحقين بتنظيم الدولة بصورة مخيفة.

بينما يتوقع سعيد المستور من دولة تشاد خروج المؤتمر بما يهدف إلى توعية الشباب بمخاطر التطرف والانصراف عن الوسطية، داعيا إلى وضع آلية موحدة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وإدانة كل الدول التي تموله وتدعم الحركات الإرهابية لزعزعة استقرار الدول.

وكشف للجزيرة نت أن بلاده تواجه تطرفا من دول حولها -ليبيا وأفريقيا الوسطى ومالي ونيجيريا- ، مشيرا إلى أن أعددا من الشباب يشاركون ضمن القوات التشادية المشاركة في الحرب ضد "الإرهاب والتطرف" في تلك الدول.
———————-
عماد عبد الهادي-الخرطوم
المصدر : الجزيرة

الإنتهاكات في غرابشي

هذه الصور لمنطقة غرابشي بمحلية نتيقة . ولاية جنوب دارفور. تعرضت المنطقة لعدة اعتداءات من قبل مليشيات المؤتمر الاثني احترقت بالكامل في عام 2005 المعركة التي استشهد فيها القائد فضل حسن محمد ابوككة من حركة التحرير . وبسبب تكرار الهجمات غادر الاهالي بيوتهم وبنوا هذه المساكن المؤقتة حول مقر بعثة اليوناميد لطلب الحماية في عام 2012 وفي شهر واحد تعرضت المنطقة لثلاث اعتداءات من المليشيات الحكومية بقيادة ابراهيم سليمان احمد الملقب ابودر ( برقداوي ) لكن الثوار كانوا له بالمرصاد والصورة التالية لاخدى سياراتهم وهي تحترق ولان المعركة دارت داخل المنطقة فقد احترقت بعض المنازل بسبب القصف في مارس 2014 حدث الاعتداء الاخير ولان المعلومة كانت متوفرة فقد احتمى كل المواطنون داخل مقر البعثة وتركوا متاعهم في حرم معسكر اليوناميد حيث عاثت فيها المليشيات فسادا على مراى ومسمع قوات ما يسمى باليوناميد . ومقطعي الفيديو التاليين خير شاهد نتج عن هذه الهجمات نهب وحرق و دمار كبير و الصور شاهدة نعم نهبوا امتعة الناس واحرقوا ما تبقى . ليت هذا كانت نهاية المشهد التراجيدي في مسرحية الارض المحروقة في دارفور . الصورة التالية لشخص اسمه حسن ابراهيم عبدالله وهو من البرقد وهو مسن يعيش وحيدا نسيه الناس في غمرة الفوضى العارمة عندما تدافعوا للدخول الى مقر البعثة فاحترق وتفحمت جثته . انا حقيقة اسف على هذه الصور المؤلمة ولم اكن اقصد ايذاء مشاعركم ولكن قصدت فقط توضيح جزء من حقيقة ما يحدث بدارفور ولكم العتبى في الختام بعد متابعتكم للمشهد يتضح جليا ان هذه الجرائم حدثت في اسوار معسكر قوات اليوناميد وهم شهود عيان عليها وهم من صوروا الفيديو من علي برج المراقبة بالمعسكر يتابعون وهم يضحكون وهم من اتي بهم من ادغال افريقيا وغيرها لحماية مواطني دارفور . السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة !!!! ماذا ينتظر اهل دارفور من هؤلاء ؟ اليس الاجدى ان يسلموا مقارهم لحكومة المؤتمر الوطني ويغادروا غير ماسوف عليهم ؟
——————————
تقريرخاص بصحيفة ورق الالكترونية – الفاشر 

————————————————- صور المأساة ———————————-

Khora5 Khora6 Khora7 Khora8 Khora9 Khora10 khora11 khora12 khora13 khora14 Khora Khora1 Khora2 Khora3 Khora4

تقرير هيومن رايتس ووتش السنوى يؤكد الإغتصاب فى تابت

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اغتصاب عدد من النساء والفتيات فى مدينة تابت بدارفور أكتوبر 2014 .
وفى تقريرها السنوى العالمي 2015 المتعلق بمراجعة اوضاع حقوق الإنسان العام الماضى في أكثر من 90 بلدا والصادر بالانجليزية اليوم 29 يناير، اوردت المنظمة (انه بدءً من 31 أكتوبر 2014 دخلت قوات سودانية كبيرة مدينة تابت بشمال دارفور وضربت الرجال واغتصبت النساء والفتيات لمدة يومين متتاليين .ورفضت حكومة السودان فى البداية السماح للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى بدارفور (يوناميد) بالوصول الى المدينة . وعندما سمح لعناصر بعثة الحفاظ على السلام بالوصول كانت قوات الأمن السودانية حاضرة عند الزيارة مما قوض مصداقية التحقيقات ).
وأكدت المنظمة (لم يشهد السودان أى تقدم فى سجله السئ لحقوق الانسان عام 2014 ، بل وبدلاً عن ذلك اسفرت النزاعات الجديدة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق عن قتل وتشريد اعداد كبيرة من المدنيين) .
وأضاف التقرير ان قوات الدعم السريع المؤلفة إلى حد كبير من ميليشيات سابقة، ويقودها محمد حمدان دقلو (حميتي) زعيم الميليشيا السابق هاجمت بين فبراير وأبريل 2014 قرى في جنوب ووسط وشمال دارفور، واحرقت المنازل والمحلات التجارية ونهبت المواشي، وقتلت مدنيين وسرقتهم في عشرات القرى، واجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار إلى مدن ومخيمات للنازحين.
كما قامت القوات الحكومية وقوات الدعم السريع بمهاجمة قرى في جنوب كردفان، وشردت عشرات الآلاف من المدنيين. وأصاب القصف الحكومي المدارس والمساجد والكنائس ومصادر المياه والمراكز الصحية، بما في ذلك عيادة منظمة أطباء بلا حدود، وقتل عشرات المدنيين أو أصابهم بجروح.
وأضافت المنظمة (قمعت قوات الأمن بصورة متكررة المحتجين الذين يتظاهرون ضد السياسات الحكومية ) و (واصلت السلطات خنق المجتمع المدنى ووسائل الاعلام المستقلة ).
وأورد تقرير المنظمة العديد من الوقائع التفصيلية لانتهاكات حقوق الانسان فى السودان شملت استهداف المدنيين فى مناطق الحرب بواسطة قوات الدعم السريع والقوات الحكومية الاخرى وقتل المتظاهرين واعتقال النشطاء وقيادات المعارضة واساءة معاملة وتعذيب المعتقلين ومصادرة الصحف وقمع حرية التعبير (راجع نص التقرير).
وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث فى افتتاحية التقرير (لقد قامت انتهاكات حقوق الإنسان بدور كبير في توليد أو مفاقمة الكثير من أزمات اليوم، وحماية الحقوق وضمان المحاسبة الديمقراطية هما مفتاح حلها).
وأورد التقرير ان بلدان عديدة، منها كينيا ومصر والصين، استجابت لتهديدات الإرهاب الحقيقية أو المفترضة بسياسات مسيئة تعمل في النهاية على تغذية الأزمات. وفى نيجيريا فإن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة تهاجم المدنيين ، فتفجر الأسواق والمساجد والمدارس وتختطف مئات الفتيات والشابات ، وقد استجاب الجيش النيجيري في أحيان كثيرة على نحو مسئ، فاعتقل المئات من الرجال والصبية المشتبه في تأييدهم لبوكو حرام، واحتجزهم وأساء إليهم بل وقتل بعضهم. لكن الفوز بـ(قلوب وعقول) السكان المدنيين سيتطلب قيام الحكومة بالتحقيق الشفاف في مزاعم إساءات الجيش ومعاقبة المسيئين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن التصدي للتحديات الأمنية لا يتطلب احتواء بعض الأفراد الخطرين فحسب، بل أيضاً إعادة بناء النسيج الأخلاقي الذي يرتكز إليه النظام الاجتماعي والسياسي.
وقال كينيث روث (تخطئ بعض الحكومات فتنظر إلى حقوق الإنسان كرفاهية مخصصة لأوقات الرخاء، وليس كبوصلة أخلاقية ضرورية للتحرك السياسي. ومن ثم فإن الأجدر بواضعي السياسات في أرجاء العالم، بدلاً من معاملة حقوق الإنسان كقيد خانق على حريتهم في التحرك، هو أن يعترفوا بها كمرشد أخلاقي يهديهم سبيل الخروج من الأزمات والفوضى).
(نص تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي 2015 على الرابط ادناه) :
http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf

 

بالصور: مقاطعة ويلز تحي اسبوع المحرقة وتذكر العالم بالإبادة الجارية في دارفور

أحيت مقاطعة ويلز في المملكة المتحدة مساء يوم الخميس الموافق  2015م / 29 يناير في احدي قاعات مركز   (trinity) في العاصمة الويلزية كارديف برعاية من إدارة المركز  وبحضور شخصيات من مختلف الدول  امتلأت بهم  القاعة وبمشاركة واسعة من عضوية  إتحاد أبناء دارفور بويلز أحيت أسبوع المحرقة تحت شعار  (holocaust  memorial week  and the  forgotten genocide in darfur )   للتذكير بالابادة الجماعية المستمرة في دارفور منذ اكثر من عقد بدأ برنامج احيا هذه الذي المناسبة  بكلمة افتتاحية من مسؤولة المركز السيدة ( هارلون مارون ) التي رحبت بالحضور وشكرهم وتحدتث عن  المحرقة النازية  التي داب الشعوب الحرة علي  احيائها وتحدتث عن دواعي دعوتهم لإتحاد أبناء دارفور في ويلز للمشاركة فيها  وأوضحت بأن دارفور  مازلت تنزف ويجري فيه إبادة جماعية  وتاسفت بشدة  عن صمت المجتمع الدولي  تجاه ما يجري هناك   ومن ثم اتاحت الفرصة لإتحاد أبناء دارفور في ويلز لتعريف الحضور بدارفور  :  جغرافياً واجتماعياً وديمغرافيا و تاريخياً  وأسباب الصراع هناك وفي هذا الجانب تولي الأمر  الأستاذ  محمد عبدالكريم انقابو رئيس إتحاد ابناء دارفور بمقاطعة ويلز وبرع في تقديم النبذة  وتمليك حقائق ازهلت الحضور بالصور والشرح الواضح المبسط علي شاشة العرض الكبيرة المثبتة في القاعة  ونال إعجاب
  الحضور واشار الأستاذ انقابو الي حملة عالمية يقودها ابناء وبنات دارفور حول العالم اي ابناء الإقليم المتشتتين في اصقاع المهجر وهي حملة  شهرية تنادي بإيقاف الإبادة الجماعية وتطالب بالقبض علي المجرمون الهاربون من العدالة الدولية  بدأت الحملة قبل أسبوع تقريبا تحت شعار ( stop genocide in darfur )! ومن ثم اعقبه عرض لفيلم وثائقي قديم أنتج قبل عشرة سنوات اي في العام 2004م  إبان بداية الابادة الجماعية في دارفور  وقد تابع الجميع الفيلم بصمت رهيب عم القاعة مع الملاحظة إن  الكثيرون دموعهم سالت علي الخدود نسبة لهول المشاهد التي شاهدوها في الفيلم الوثائقي وهي جرائم الاغتصاب التي   ظلت يرتكبها مليشيات الجنجويد والمرتزقة القادمون من مالي وتشاد والنيجر وتساءل الجميع وخاصة الضيوف القادمون من آسيا وبقية انحاء أوروبا عن يا تري  الي اين وصل  الحال بأهل دارفور اذا كان هذا الفيلم الوثائقي صور حالهم  في هذه الأوضاع  قبل عشرة سنوات فكيف  يكون  اوضاعهم الان ؟! وبعد إنتهاء عرض الفيلم تم فتح فرص للمداخلات  وتحدث الأستاذ أحمد أبكر  مدير مركز المدارك للدراسات والذي شكر الحضور وإدارة مركز (trinity) وطالب من  المجتمع الدولي والقوي الكبري  تحمل مسؤوليها الكاملة  تجاه  ما يجري من عمليات قتل جماعي بحق مدنيين عزل وأشار الي  بداية الثورة الليبية وقال  بان هناك تحركات جرت بشكل سريع من قبل القوي الكبري وتم التدخل ضد العقيد الليبي معمر القذافي الذي هدد شعبه مجرد تهديد وقام المجتمع الدولي والقوي الكبري بالتدخل بأسرع ما يمكن وانتهت حقبة العقيد في ظرف شهر فقط في الوقت  الذي الشعب الدارفوري يتم تجاهله ليعاني من ويلات الثالوث الابادة والتطهير و الاغتصاب وتسأل الأستاذ أحمد أبكر قائلا لماذا كل  هذا الصمت من قبل المجتمع الدولي وبقية احرار العالم  ؟!
هل لأننا ليس لدينا بترول في دارفور  ام ماذا ؟!
وختم حديثه داعياً الي الالتفات الي مأساة الشعب الدارفوري هناك لان النظام الحاكم في الخرطوم  استجلب المئات من مليشيات والمرتزقة من الخارج  لتوطينهم في الإقليم بعد طرد سكانه ونال حديث استحسان الحضور واعقبه حديث  الأستاذ المستشار  ابوبكر القاضي (عتيق) رئيس الجالية السودانية في مقاطعة ويلز  ورئيس المؤتمر العام لحركة العدل والمساواة والقيادي بالجبهة الثورية السودانية  الذي في البدء  حي إدارة مركز( trinity)  والحضور الكريم  وقدم صوت الشكر باسم الجالية السودانية للشعب البريطاني كافة وتحدث عن الإبادة الجماعية واستمرارها وأكد بان إنكار بعض الشعوب  للمحرقة النازية بحق الشعب اليهودي قادت الي محارق البوسنيين في  سبرنيتشا والتوتسي في رواندا علي التوالي وكذلك   أدي ايضا الي انكار او تجاهل  البعض للإبادة الجماعية في دارفور وشدد علي ان المجتمع الدولي لابد له من تحركات جادة في سبيل حماية المدنيين من الغارات الجوية وقصف العشوائي الذي يتعرضون لها بإستمرار من قبل الطيران الحكومي  وأكد بان النظام العنصري في الخرطوم وبمليشياته دائما يتفادي مواجهة الحركات الثورية ويذهب لاعتداء علي المدنيين ونهب ممتلكاتهم وحرق قراهم واغتصاب الفتيات كما حدث  في  قرية تابت الصغيرة الواقعة بالقرب من مدينة طويلة واكد المستشار أبوبكر القاضي بان الثوار لديهم القدرة اليوم قبل الغد للدخول الي الخرطوم وهزيمة النظام ولكنهم يحتاجون من المجتمع الدولي لتولي مسؤوليته في حماية المدنيين العزل وقال الثوار  لا نحتاجون الي اي  شي من احد فقط يريدون إبعاد المدنيين عن الجنجويد وسلاح الطيران حينها بالتأكيد سيعلن عن  هزيمة  النظام  اشر هزيمة في ساعات فقط اما في الفرصة التالية تحدث الأستاذ موسي منصور القيادي في  حركة تحرير السودان قيادة البطل مني مناوي وممثلها في ويلز وقال بان علي الشعب السوداني توحيد جهوده  لإسقاط النظام الذي تسبب  تفريق السودانيين الي جهويات وكيانات وتسبب في هذه الماسي التي شاهدتموه في الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه وأكد بأن المجرمين يجب ان لا يفلتو من العقوبة والعدالة يجب  يطال الجميع وعلي راسهم عمر البشير الهارب من المحكمة الجنائية الدولية لجرائم ارتكبه سلفا ضد الشعب الدارفوري وختمت السيدة ( هارلون مارون) وقالت بان العالم يجب ان يلتفت الي دارفور الآن ويجب ممارسة المزيد من الضغوطات لحكومة الخرطوم  لايقافها عن استهداف المدنيين ووعدت بان مركز (trinity) سيكون مكاناً للمناسات لكل الدارفوريين في مقاطعة ويلز في اي زمان ارادوا ذلك وتاسفت بشدة لمرات عديدة واكدت بان بكت ومازالت تبكي الماً جراء ذلك.
———————
تقرير: أحمد عبدالرحمن ويتشي

 

الجوع: سلاح النظام الشامل ضد المواطنين المحاصرين في محلية امبرو

ساطور الموت جوعا المسلط علي رقاب المشردين والمحاصرين في امبرو, الذين هجروا قسراً من قراهم وبواديهم, لا تمسكه أيادٍ أجنبية, ولا سودانية, وشمّت علي كفوفها رموز القتل والتهجير والتشريد. الحصار الشامل هناك منذ 10 يناير الحالي حتي اليوم, قضي فيه جوعا وبردا وقصفا نحو 9 مدنيا ذابت أجسادهم وخوت أمعاؤهم ببطءٍ شديد, وأتاهم الفناء ملتحفا بصمت دولي واقليمي ومحلي رهيب. لا يكترث العالم كثيرا إذا ما كان الموت الجماعي بطيئاً وبعيدا عن أضواء الكاميرات. 
يتساءل المرء: ما الفرق بين موت جماعي بأسلحة النظام القاتل وموت جماعي اّخر من الجوع المضني والمهين؟ ثم لماذا لا يقف العالم لحظة لموت هؤلاء؟ ألم تمتلئ الصحف والإذاعات ثم "ويكيبيديا" والإنترنت بأسماء المذابح والمجازر التي ذاقها الدارفوريون عبر السنوات؟ هل بذل العالم العالم خاصة قوات البعثة المشتركة "يوناميد" بدارفور, قرية فنقا, قرية هشابة, قرية سيمو, وغيرها؟ وهل يحتاج المشردون المحاصرون من أبناء دارفور مزيدا من القتل والتهجير والضياع؟ أكثر من 220 ألف مشرد هجر المنطقة حتي الآن. 
الواقع الجديد الذي لا ينبغي أن  يفوت الناظر وهو أن المشردين اليوم يعيشون بين مطرقة التهجير والتشريد وسندان حصار النظام وقصفه اليومي.. من بين مطارق وسنادين آخري, بالطبع. 
هذا الأسبوع تعرضت قافلة إنسانية أرسلها الأهالي من مخيمات اللاجئين بشرق تشاد, إلي القصف الجوي وثم نهب المواد من قبل مليشيات النظام في منطقة, لمنعها من الوصول إلي المواطنين الذي تُحاصر فيهم قوات النظام الآن وهم نحو عشرة ألف مواطن وأغلبهم الذين شردوا من خزان اورشي وابوقمرة وابوليحاء وغيرها من القري. ويحذر الأهالي من أن الأوان قد يفوت لإنقاذ الاطفال والمسنين من الموت المحقق, دون تدخل إنساني حاسم. وهذه ليست المرة الأولي التي تتعرض فيها قوافل المساعدات او القوافل التجارية الي إطلاق النار. إنه إصرار نظام البشير علي تجويع المشردين المحاصرين حتي الموت. ليس هناك ضرورة للهلع, فنحن نعلم أن القتل الجماعي مسألة فيها نظر. 
لكن موجة الموت العاتية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الدارفورين وشردت الملايين ودمرت البلاد لتتفاقم الأزمات أصبحن بلا انحسار. وقد يكون إدخال التجويع حتي الموت سلاحا جديدا يستخدمه نظام عمر البشير, والمليشيات التابعة له إذ يمنعون دخول أي مساعدات بما فى ذلك القوافل التجارية للمحاصرين في المنطقة منذ أسبوعين. هذا يحصل مع سبق الاصرار والترصد, وفي وضح النهار, ويعلم العالم أجمع لأن قوات اليوناميد لديها معسكر في امبرو. "أشدّد علي أن الواجب يقع علي عاتق السلطات الحكومية والبعثة المشتركة كي تسمح وتعمل علي تسهيل فتح ممر آمن الي المنطقة", ولكن الرئيس الذي قتل شعبه بالطائرات وأسلحة الدمار الشامل, جريمة المشردين أنهم لم يمنعوا الحركات المسلحة من دخول مناطقهم منذ بداية الثورة وتحدي النظام. والعقاب هو الدك بالصواريخ والبراميل المتفجرة والحصار المحكم حتي الموت. 
ليس الطعام والدواء وحدهما الناقص في المنطقة بل التغطية الإعلامية أيضا. الصحافة السودانية التابعة للنظام اختارت أن تغض الطرف عن تغطية هذه الجريمة التي قد تكون عدّتها هامشية في خضم مصائب دارفور, ولحق ذلك سكوت دولي ومحلي مقلق. وقد أثارت إبادة جماعية وتطهير عرقي في سنوات ماضية موجة اهتمام دولية أدت الي اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير وزمرته. ولكن من يريد أن يطلع علي الأدلة الدامغة إثباتا لهذه الجريمة فما عليه إلا أن يفتح صفحات "فيس بوك" و "توتير" الحبلي بصور وشهادات مشردين ومهجرين من داخل المنطقة. تري علي وجوههم البؤس والنحول والمرض واليأس؟… كأنها لقطات مقتبسة من فيلم رعب هوليوودي, مخرجه السفاح عمر وأبطاله يموتون فعلا من الجوع. 
وكان التلويح بالادانات السبب الوحيد الذي دفع بالبشير للرضوخ الي المطلب الدولي بتغيير خطابه المشدد ضد الدول الغربية. أليس التهديد بموت الآلاف بالجوع وانعدام الدواء والبرد القارص سلاح دمار شامل؟ ألا يستحق موقفا صارما تدافع فيه البشرية علي ما تبقي من إنسانيتها؟ لم يحرّك العالم الصامت صراخ الدارفوريون علي لسان ممثليها الذين قالوا أخيرا: "إننا غير قادرين علي مساعدة أولئك المحاصرين, إذا لم تجرِ معالجة هذا الوضع بصورة عاجلة, فإنه قد يكون من المتأخر جدا إنقاذ حياة الآلاف من الناس, بمن فيهم الأطفال". 
في منتصف التسعينات, أدي العجز الدولي عن حماية المدنيين في البوسنة الي مقتل نحو ثمانية آلاف مدني في مجزرة سربرنيتشا, وفي عام 2012 استشعر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطر تكرار نفس السيناريو في سوريا لتوفر أسبابها, قائلا: "لا أريد أن أري أيا ممن سيأتون بعدي, وهم يزورون سوريا بعد 20 عاما, ويعتذرون عن عدم فعل ما كان يمكن فعله لحماية المدنيين في سوريا". وماذا عن دارفور؟, من موت أكثر من 580 ألف قتيل مدني وناهيك عن المشردين والمحاصرين والمهجرين والمعتقلين والمفقودين؟!! فهل سيضع العالم حدا لهذه المأساة الفاضحة في دارفور؟ أم هل سينتظر الي أن يقضي حصار البشير على المدنيين في محلية امبرو والمنطقة عامة كي نضع أكاليل الزهور علي قبورهم فيما بعد؟!! 
هل نطأطئ رؤوسنا خجلا ونتمتم: علي ركام دارفور قف واقرأ السلام؟!! 
———————-
تقرير:احمد قارديا خميس

 

المشهد السياسي: حقائق جديدة والطريق إلى الأمام

نص محاضرة الأستاذ ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وسكرتير العلاقات الخارجية للجبهة الثورية السودانية
 أمام مركز أبحاث السلام بالعاصمة النيرويجية أوسلو  في 8 يناير 2015>>
 
سوف أبدا بالتعبير عن خالص تقديري لمركز أبحاث السلام بأوسلو(PRIO) لإستضافتي اليوم. ويمتد تقديري وشكري للشعب النرويجي وحكومته لدورهم الفعال والمتصل خلال العقود المنصرمة في دعم العمليات الإنسانية وبناء السلام في دولتيّ السودان وجنوب السودان، وهي العمليات التي لا تزال تسهم في إنقاذ أرواح الكثيرين وساهمت فى صيانة كرامة الإنسان خلال أيام وسنوات الحروب القاسية في السودان.
المؤتمر القومي الدستوري الخيار الأمثل من أجل إعادة الهيكلة والتغيير الديمقراطي ووحدة السودان
قبل 59 عاما، نالت دولة السودان إستقلالها، ضمن أوائل الدول الأفريقية التي حصلت على الإستقلال. ومع ذلك ظل الشعب السوداني، وحتى اليوم، غير قادر على بلوغ مشروع البناء الوطنى بسماته المعروفة والقائمة على التوافق الوطني، والمواطنة المتساوية، والديمقراطية، والتنمية المستدامة والإستقرار السياسي، وذلك على الرغم من الفرص العديدة و التى أهدرت جميعها . و يظل التساؤل الذي يواجه السودان، بل هو تساؤل تواجهه كافة الدول الإفريقية و ربما العالم أجمع، خاصة في سياق البلدان النامية، والمتمثل في كيفية بناء الدول الحديثة والتعبير عن قضايا التنوع، سواء كانت دينية أو أثنية أوثقافية، بما فيه تلبية متطلبات العدالة الاجتماعية في إطار ديمقراطي.
قبل 29 عاما، عندما قررت الانضمام الى الحركة الشعبية لتحرير السودان، كان الأمر الأكثر جاذبية في مخاطبتى  للأنضمام، هو بساطة و قوة طرح رؤية السودان الجديد، وهي الرؤية التي حثت السودانيين للعمل على بناء القواسم المشتركة فيما بينهم و التركيز على ما يجمع لا على ما يفرق وذلك بتوحيد السودان من خلال الإعتراف بتنوعه الواسع . لقد كانت بلادنا، السودان، تتكون في ذلك الحين من أكثر من 570 من القبائل المختلفة، متعددة المعتقدات والأديان والثقافات والخلفيات الاجتماعية، بالإضافة إلى تنوع السودان التاريخي العائد إلى أكثر من 7000 سنة. وبما أننا في النرويج، فمن الجدير التذكير بأن المسيحية حطت رحالها فى ارض السودان في تاريخ سابق بكثير لشمال أوروبا. لقد كانت هنالك ممالك مسيحية في السودان دامت لأكثر من ألف عام. ثم إنتشر الإسلام من خلال الطرق الصوفية والتبشير الديني في شمال السودان خلال ما يقارب 900 عام حتى قيام أول سلطنة إسلامية في العام 1505. إن السودان جزء من حضارات وادي النيل القديمة، وهو ما يؤكد حقيقة أنها بلاد شكلها التنوع التاريخي والمعاصر علي حد سواء.
لقد فشلت كافة الحكومات خلال السنوات الـــــ 59 الماضية منذ الإستقلال في التعرف على مكنون ذلك التنوع، كما فشلت في التوصل إلى صيغة البناء الوطنى بمؤشرات واضحة. و لقد بلغ الفشل ذروته بهيمنة أجندة الإسلام السياسي بعد إستيلائها على الحكم عبر الإنقلاب العسكري في 1989. ذلك الإنقلاب جاء تعبيرا عن الفشل التام في الإعتراف بالتنوع حتى داخل السياق الواحد للثقافة الإسلامو- عروبية. إن ما ظل يحدث في السودان على مدى السنوات الـــــــ 26 الماضية هو النسخة السودانية لما يعرف بداعش، وهو ما ظل يحكم السودان إلى أن إنتهي به الحكم إلى تقسيم البلاد وإلى إرتكاب الإبادات الجماعية، وذلك في سياق محاولات الحاكمين لبناء مشروعهم الأحادى على أساس الإسلام السياسي. أما الآن، فقد أمسى واضحا، حتى وسط بعض دوائر الإسلاميين، خطأ وخطل مسار الإسلام السياسي هذا مما يستوجب تغييره. ليعاد طرح السؤال من جديد حول أفضل الآليات للتغيير الصحيح، وفقا لمعايير جديدة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة الهيكلة والتغيير الديمقراطي وصيانة وحدة السودان على أسس جديدة تحقق التوافق الوطني، وهي القضايا التي تشكل موضوع حديثنا اليوم؟
إن العام 1983 مثل البداية للتوصيف الصائب من قبل الدكتور جون قرنق لمشكلة جنوب السودان بانها مشكلة السودان في جنوبه، وأن أي معالجة جذرية لها يجب أن تتم في سياق الحفاظ على وحدة السودان، بالإعتراف بطابعها كأزمة قومية، واهمية تحقيق الوحدة الوطنية على أسس جديدة تعكس وتحترم التنوع. إن فشل الحكومات المتعاقبة في حكم السودان في الإعتراف بحقيقة هذه الأزمات هو من قاد ويقود السودان في مساره الحالي، بما فيها إنفصال جنوب السودان، وإذا لم يتم الإعتراف بالقضايا والأزمات الحالية فى دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق، و غيرها من قضايا التهميش، ضمن إطارها القومي، فإن تلك القضايا والأزمات ستؤول إلى ذات النتائج.
ومن مفارقات التاريخ، أن الحاجة إلى رؤية السودان الجديد أصبحت اليوم أكثر إلحاحا مما مضي لدولتيّ السودان وجنوب السودان للحفاظ على وحدة أيآ منهما، و الإنتقال إلى مسار جديد ولحقب تسودها الديمقراطية والمواطنة المتساوية والتنمية والعدالة الاجتماعية. ومرة أخرى يظل الرهان الوحيد هو رؤية السودان الجديد، بما فيها مقدرة تلك الرؤية في توفير الإطار العام لإعادة توحيد السودانين تحت لافتة "الإتحاد السودان"، والذي في مقدوره أن يجمع بين دولتين مستقلتين، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، مع إحتفاظ أيا منهما بخصوصيتها ووجودها ككيان مستقل و مع الأحذ فى الإعتبار التباين بينهما و الإتحاد الأوروبى. 
شهد العام 1984 محطة هامة في التاريخ الفكري السياسي السوداني، حينما تقدم الراحل الدكتور جون قرنق دي مبيور، المفكر الوطني السوداني العظيم، بإقتراح إلى الرئيس الراحل جعفر نميري لعقد مؤتمر قومي دستوري بديلا لصيغة تقاسم السلطة التي إقترحها الرئيس نميري حينها. ومنذ ذلك الحين، ظلت فكرة المؤتمر القومي الدستوري تلوح في الأفق مؤكدة على جدارتها، كما هي الخيار الأمثل الآن، إن لم تكن أخر ما تبقى من فرص تحقيق الأجماع الوطني.
الحوار الوطني
في يناير 2014، قبل عام من الأن، دعا الجنرال عمر البشير إلى عملية سياسية أسماها الحوار الوطني لتجمع كافة القوى صاحبة المصلحة العامة في السودان. وعلى الرغم من التخوف من أن مبادرة الحزب الحاكم للحوار الوطني قد تتحول إلى إحدى خدع النظام مثل محاولة كسبه للوقت بغية الوصل إلى مرحلة الإنتخابات، إلا أن دعوة البشير تلك تم إستقبالها بقدر من الإيجابية من معظم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للنوايا الحسنة التىي حظيت به من قبل المجتمع الإقليمي والدولي. ونحن إذ نتحدث اليوم في يناير 2015، أي بعد عام كامل من إطلاق مبادرة البشير، يتضح بأن ما تحقق وثبت هو الاسوأ في تلك التخوفات، وأن النظام الحاكم ليس لديه ما يقدم سوى المزيد المراوغة والخداع للقوى السودانية، ومنها ما أسماه بالحوار الوطني منذ عام. وفي المقابل لذلك، لم تفتر جهود القوى السياسية والمدنية المعارضة من العمل والتحرك للوصول إلى محطة الحوار القومي الدستوري الحقيقي، وهو الحوار الذي لايختلف كثيرا عن النداء التاريخي السابق لعقد المؤتمر القومي الدستوري الذى طرحه فى السابق الدكتور جون قرنق. 
إلا أن كافة تلك الجهود لحوار وطني دستوري حقيقي وشامل من قبل القوى السودانية، وبدعم القوى الدولية والأقليمية، لم تجد سوى التثبيط والرفض من قبل النظام الحاكم في الخرطوم. 
واليوم في يناير 2015، يوصف المشهد من قضية الحوار بإصطفاف واسع وهائل من قبل القوى السياسية والمدنية المعارضة ودعمها لمقررات إجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي بالرقم (456)، وهي المقررات التي حددت خطوتين رئيسيتين تمهدان الطريق من أجل عملية ذات مصداقية وموثقة للحوار الوطني، وهما:
• عقد إجتماع تحضيري للقوى السودانية بمقر رئاسة الإتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وتحت إشراف الآلية الأفريقية رفيعة المستوى (AUHIP)، وذلك بغرض إتفاق الأطراف السودانية على برنامج العمل والقضايا الإجرائية.
• الوقف الشامل للأعمال العدائية، من النيل الأزرق إلى جبال النوبة/ جنوب كردفان وإلى دارفور، بإعتباره أولوية ومدخل لنجاح عملية الحوار القومي الدستوري. 
وعلى الرغم من المجهودات الكبيرة التي ظلت تبذلها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والأتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي عموما من أجل عملية للحوار الوطني الشامل والحقيقي، إلا أن النظام الحاكم في الخرطوم لم يتوقف عن تعويق وعدم السماح لتلك الجهود من أن تثمر، مستمرا بالمقابل في التحضير لتنظيم إنتخابات الحزب الواحد، بما تعنيه في جوهرها من تمديد وإستمرار لهيمنة حكم الحزب الواحد ونظامه الدكتاتوري. إن الإصرار على إنتخابات هيمنة الحزب الواحد، وإجرائها في المواجهة مع دعوات الحوار القومي الدستوري، لن تؤدي سوي لتصاعد السخط الشعبي على النظام، بما فيه إنضمام دوائر من داخل الحزب الحاكم للعمل المعارض، هذا إضافة إلى خطورة قيام الإنتخابات في مناخ الإستقطاب الحالي وما قد يسفر عنه من إزدياد وتمدد العنف. 
الحقائق الجديدة
لقد شهد المشهد السياسي السوداني مؤخرا حراكا وتغيرات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإتساع وتطور العمل المعارض ومن ثم التغيير في موازين القوى. فبعد وحدة الحركات السياسية ذات العمق الإجتماعي في المناطق المهمشة في معسكر واحد تحت مظلة الجبهة الثورية السودانية (SRF)، قامت الجبهة الثورية بتطوير تواصلها مع حزب الأمة القومي ووقعت معه على وثيقة إعلان باريس في 8 أغسطس 2014. كما قامت بعدها مجموعة إعلان باريس ( الجبهة الثورية وحزب الأمة) بالحوار مع لجنة (7 + 7) من الأحزاب المنضوية تحت الحوار الوطني الخاص بالحزب الحاكم، حيث وقع الطرفان مع الآلية الإفريقية على خارطة طريق لعملية حوار وطني حقيقي. أما التطور النوعي الكبير، وما أفرزه من حقيقة سياسية جديدة في 3 ديسمبر 2014، فيتمثل في إتفاق القوى السياسية والمدنية المعارضة على تشكيل النواة الصلبة للعمل المعارض، وتوقيع قوى الإجماع الوطني وحزب الأمة القومي والجبهة الثورية السودانية ومبادرة المجتمع المدني على الإعلان السياسي لتأسيس دولة المواطنة والديمقراطية، المعروف بــــــ ( نـــداء الســـودان). وقد حدد ( نـــداء الســـودان) بوضوح جدول الأعمال ومسار عملية الحل السلمي الشامل، من خلال دعمه لتطبيق مقررات مجلس السلم والأمن الإفريقي بالرقم (456)، وفي حالة عدم الإيفاء والإلتزام بتلك العملية فقد حدد ( نـــداء الســـودان) كذلك، وبذات الوضوح تبنيه للإنتفاضة الشعبية السلمية من أجل إسقاط النظام الحاكم. 
إن الحقائق الجديدة والتغير بظهور توازن جديد للقوى بين النظام الحاكم والقوى المعارضة لها، يتكاتف معها تزايد السخط الشعبي النظام الحاكم والناجم عن الأوضاع الإقتصادية المتدهورة ومستويات المعيشة السيئة. ففي الوقت الذي تصرف فيه الحكومة نحو 70% من ميزانية الدولة السنوية في العام الماضي، على عملياتها الحربية وعلى جهاز الأمن وعلى منصرفات مؤسسة الرئاسة، نجد نفقاتها على قطاعيّ الصحة والتعليم لم يتجاوز الـــــــ 2%. هذا النمط من الإنفاق عند وضع الميزانية السنوية للدولة هو ما تم العمل به في ميزانية العام 2015. فقد تم تخصيص المزيد من الموارد المالية لإستخدامها في التجنيد وفي جلب الميليشيات مدفوعة الأجر للقتال في جبهات حروب النظام الفاشلة نتائجها. أما النجاح الوحيد للنظام في توظيف ميزانياته الحربية هو المزيد من الإبادات الجماعية والجرائم الإنسانية ضد المدنيين الأبرياء. حيث إستمرت موجات النزوح الجديدة للمواطنين، بما فيها الإحصاءات الرسمية لهيئات الأمم المتحدة المعنية، والتي أكدت بأن العام 2014 قد شهد تشرد نحو نصف مليون مواطن(ة) من أقاليم دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة/ جنوب كردفان.
ومن ضمن التطورات الجديدة والجديرة بالإشارة هنا قيام الجنرال البشير بتعديلات دستورية رئيسية وخطيرة، ستؤدي إلى تغيير جذري بتركيز أوسع للسلطات في يدي البشير فقط، وليتطور نظام الحكم من نظام الحزب الواحد ليضاف إليه ونظام الرجل الواحد. حيث شملت التعديلات، تعيين ولاة الأقاليم من قبل الرئيس بدلا عن إنتخابهم، وتقنين وضعية مليشيات الجنجويد والدعم السريع وغيرها من مليشيات وإعتبارها قوات نظامية مع تزايد إضمحلال سلطة الدولة، ومنح سلطات دستورية تعلي من دور جهاز الأمن والمخابرات، والتغول التام على السلطة القضائية بوضع صلاحيات التعيين في يد الجنرال البشير. وغيرها من تعديلات أمنية تجعل السودان دولة بوليسية بوضوح لا لبس فيه. إن الحقيقة الجديدة المترتبة على واقع التعديلات الدستورية الأخيرة بمثابة المسمار الأخير في نعش القضاء و دعوة النظام الحاكم للحوار الوطني، وتحويل الحوار إلى عملية عقيمة لهدر الوقت وتحطيم أي آمال رسمت لحوار وطني حقيقي. 
منع من وصول الغوث والقصف الجوي للمدنيين
يمثل سلاح الطيران السوداني السلاح الجوى الوحيد في البلدان الأفريقية الذى يتم إستخدامه على نطاق واسع وبصورة شبه يومية في قصف المدنيين، وفي تدمير البنيات التحتية الخاصة بتوفير الخدمات للسكان من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومحاصيل زراعية محدودة ومضخات للمياه الصالحة. وبالإضافة إلى إستمرار وإتساع عمليات القصف الجوي ضد المدنيين وممتلكاتهم، فإن النظام الحاكم في الخرطوم ما يزال في رفضه وتعويقه لعملية إيصال المساعدات الإنسانية الملحة للمحتاجين من المدنيين من الضحايا، خاصة في مناطق جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. إن القصف الجوي المستمر والحرمان بمنع إيصال الغوث الإنساني، والإنتهاكات والجرائم الجسيمة المترتبة عليهما تضم من العناصر ما يشكل إستمرار النظام الحاكم في إرتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إن هذه الجرائم الكبرى يتم إغترافها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، لا تتحرك تجاهها سوى أصوات محدودة . إن الأوضاع الإنسانية في هذه المناطق هي من ضمن الأزمات الأكثر بشاعة في خصائصها في وضعنا الراهن، لذا فإن دور الحكومة النرويجية والشعب النرويجي في المجال الإنساني مطلوب وبقدر أكبر، وستضيف قيم مضاعفة مماثلة لما ظلت تقدمه خلال العقود المنصرمة.
الإنتخابات ليست بديلآ للحوار الوطني!
بات واضحا أن أبريل 2015 هو الموعد الذي ضربه حزب المؤتمر الوطني الحاكم للإنتخابات القادمة في السودان، وأن التلاعب بالعملية الإنتخابية هو الأفضل له من الإنخراط في عملية حقيقية وشاملة للحوار الوطني تؤدي لإصلاح نظام الحزب الواحد، ويتم الأستفادة من دروس الحروب وإنفصال الجنوب و إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية. 
ويتضح من إعلان الإنتخابات إن مشروع الحوار الوطني للحزب الحاكم قد جاء نتاجا للتحديات التي كان يواجهها مثل إنتفاضة سبتمبر- إكتوبر 2013 في المناطق المدن، والعمليات العسكرية المشتركة لقوات الجبهة الثورية في ابريل من نفس العام فى الريف ، إضافة للعواصف الناتجة عن تحولات الربيع العربي في دول الجوار. مثلت هذه العوامل مجتمعه الضغوط الرئيسية على النظام الحاكم لكي يبحث عن آلية وتصور يمكنه من كسب الوقت عبر عملية تجميل سطحية، ليتم عبرها إستنساخ النظام القديم في ثياب ومظهر جديد. 
إن تجارب السودان في العمليات الإنتخابية ليست بالجديدة ، خاصة في ظل النظام الحاكم. وأن قيام أي إنتخابات، بما فيها إنتخابات النظام الصورية في أبريل القادم، دون القيام بعمليات جوهرية للإصلاح لن تقوى على توفير الحلول للأسئلة وللأزمات الكبرى التي يواجهها السودان. بل على النقيض من ذلك، فإذا نظرنا إلى ما بلغته أزمات البلاد من مراحل، وتصاعد الأصوات المطالبة بالتغيير، فإننا نجد أن قيام الإنتخابات في ظل الحكومة الحالية وتحت نظام الحزب الواحد والنظام الدكتاتوري لن تؤدي سوى إلى تعميق الأزمات وحالات الإنقسام، بما فيها الإنقسامات حتي داخل دوائر النظام الحاكم. فالدعوة للتغيير ولتولي جيل جديد للقيادة داخل الحزب الحاكم قد تم إستخدامها لتمرير  تسويات وسداد فواتير الصراع الداخلي على السلطة، بما فيها تهميش بعض  كبار القيادات المؤثرة داخل دائرة الحكم. 
إن الصراع على السلطة داخل الحزب الحاكم وبين مختلف المجموعات سيستمر طالما ظلت العدالة الدولية تطالب رأس النظام بالمثول أمامها، والذي أصبح بدوره يمثل عبئا ثقيلا على النظام وعلى مختلف الدوائر المتصارعة داخله. عليه، فالإصرار على الإنتخابات لن يقدم أي حلولا حتي في هذه الحالة، فالمنهج الوحيد للمعالجة الموضوعية لهذا الوضع، بما فيه قضية المحكمة الجنائية الدولية مع رأس النظام، هو الحوار القومي الدستوري على اسس حقيقية . وبهذه الخلفية، فإن الغالبية الواسعة من القوى السياسية والمدنية السودانية يتعاملون مع الإنتخابات القادمة بإعتبارها إمتدادا لهيمنة الحزب الواحد ونظامه الدكتاتوري. حيث تعد الترتيبات لجعلها الإنتخابات الأكثر عزلة في تاريخ السودان.  كما إن العديد من النشطاء يخططون للتعامل مع إنتخابات أبريل 2015 بإعتبارها ساحة معركة سلمية للإنتفاضة الجماهيرية، خاصة وان البيئة والتركيبة السياسية تعتبر مواتية بسبب وحدة المعارضة حول النواة الصلبة للقوى الموقعة على ( نـــــداء الســـودان)، و كذلك وجود مجموعات أوسع من قوى التغيير.
أما مقاومة النظام الحاكم في المناطق الريفية والأقاليم المهمشة التي تعاني من الحروب الأهلية، فإننا نجد قوات الجبهة الثورية تتصدى للنظام . حيث إنكسرت الحملات وخابت أحلام كبار قادة النظام الحاكم في الخرطوم، والذين ظلوا في كل مرة يعلنون التواريخ والأماكن بمقدرتهم على سحق وإزالة قوات الجبهة الثورية عسكريا، إلا أن تجاربهم في الفشل على الدوام أثبتت أن احلامهم غير واقعية.
لمـــاذا المــؤتمر القـــومي الدســـتوري يمثل الخـــيار الأفضــــل؟
يمكن تلخيص السيناريوهات التي يواجهها السودان اليوم كالآتي:
1. الإنتفاضة الجماهيرية السلمية.
2. إستمرار المقاومة المسلحة التي يمكن أن تتكامل مع الإنتفاضة.
3. إستمرار الوضع الراهن، مما سيؤدي إلى انهيار الدول السودانية. وسبق وأن عبر الجنرال البشير علنا عن قلقه من النموذج اليمني.
4. الحوار القومي الدستوري.
بناء على ما سبق، فإن المؤتمر القومي الدستوري يمثل الخيار الأفضل من أجل التحول السلمي للسودان في هذه المرحلة الحرجة، وذلك لسبب واحد وبسيط: فكما ذكرت سابقا، فإن هناك خيار إسقاط النظام من خلال الإنتفاضة الشعبية السلمية، جنبا إلى جنب مع الكفاح المسلح في مناطق الريف السودان. ولكن نظرا لحالات الإنقسام والتشظي العميقة التي اوجدها النظام الحالي، ومترتبات الإنتفاضة السلمية والكفاح المسلح على هكذا وضعية، فإن أفضل آلية لتحقيق التوافق الوطني ومن ثم إحداث التحول والتغيير لا يمكن أن تتم إلا من خلال المؤتمر الدستوري، وبالتوصل إلى تسوية حد أدني متفق عليها عبر التفاوض بين مختلف القوى السودانية. وفي غياب هذا السيناريو، المؤتمر القومي الدستوري، فإن البدائل الأخرى ستجد طريقها الى أرض الواقع . أما سيناريو إستمرار الأوضاع الراهنه على ما هو عليه، فهو خيار دون حظوظ، فسوف يؤدي في النهاية إلى الإنهيار الشامل للدولة السودانية، مثلما حدث في بعض البلدان المحيطة.
الطريق إلى الأمام
لقد أصبح واضحا أن التنافس بين خيارى الحوار الوطني قبل أو بعد العملية الإنتخابية قد إنتهي بفرض الحزب الحاكم لخيار الإنتخابات بإعتبارها تمثل آولوية له للإستمرار  في الحكم وللهيمنة على الدولة. عليه، فإن سيناريو الحزب الحاكم بقيام الإنتخابات يظل الأمر الواقع، ما لم تمارس الضغوط الكافية، ومن داخل وخارج السودان، وذلك من أجل العودة إلى مسار الحوار القومي الدستوري. 
وإذا ما نظرنا إلى الإنقسام الماثل داخل مجلس الأمن الدولي باللأمم المتحدة، والذي يعود إلى عوامل متعددة ، فإننا نجد أن الحكومة السودانية تجني الفائدة القصوى بسبب غياب الإرادة السياسية الدولية، هذا إضافة إلى إستفادة النظام الحاكم من حالات عدم الإستقرار التي تعاني منها مجموعة من الدول المحيطة بالسودان. عليه، فإن الطريقة الوحيدة لاولئك ممن يدعمون مسار التحول الديمقراطي والحوار الوطني الحقيقي وإنهاء الحروب وإيقاف جرائم الحرب في السودان، هو الأتجاه نحو الدعم السياسي للقوى السودانية المعنية بالتغيير، ممثلة في قوى ( نـــداء الســـودان) وقوى التغيير الأخرى، وذلك لما تمتلكه هذه القوى السياسية والمدنية من رباط عضوي بالأوضاع الداخلية في السودان. كما ينبغي على الأطراف المعنية في القارة الإفريقية والمجتمع الدولي أن تدعم مختلف عمليات وحدة قوى المعارضة، بإعتبارها المسار الوحيد لتحقيق التحول، وهي القوى الوحيدة التي من شأنها أن تضع حدا لأبشع تجارب الإسلام السياسي، والتي لم تهدد فقط وحدة السودان كما فعلت بتقسيمه إلى دولتين، بل لا تزال تمثل تهديدا لوحدة العديد من البلدان الأفريقية والعربية والإسلامية، كما هو الحال الأن في نيجيريا ومالي وليبيا والعراق واليمن وغيرها من البلدان. وبهذه الخلفية، فإن الجهود المبذولة من قبل قوى المعارضة السياسية والمدنية السودانية، وحاجتها للدعم الإقليمي والدولي، خاصة من الدول الأفريقية والعربية، تتطلب التعزيز والإستجابة.
وعلى المجتمع الدولي كذلك دور رئيسي لابد له من القيام به بأن يوضح موقفه للنظام الحاكم في الخرطوم بأنه لن يتم الإعتراف بالإنتخابات الحالية ما لم تجرى وفق عملية حوار دستوري ذات مصداقية تنهي الحروب وتفتح المجال أمام تغيير ديمقراطي حقيقي. كما إن على المجتمع الدولي والإقليمي التشديد على أهمية العملية الدستورية القومية بإعتبارها تمثل حجر الزاوية في تطبيع العلاقات بين السودان وبين العالم الخارجي، وأن على الجنرال عمر البشير وحكومة المؤتمر الوطني الإدراك بإن المطالبات الداخلية والخارجية بإجراء حوار وطني حقيقي قد بلغت نقطة اللاعودة. 
وتنطبق هذه المطالبات على الجهات المانحة للعمليات الإنتخابية، وعلى بعثات مراقبة الإنتخابات الإقليمية والدولية بان لا تصبح جزءا من إنتخابات أبريل 2015 التجميلية. وتمتد الدعوة بعدم الدعم بصورة خاصة إلى مركز كارتر، والذي شارك في مراقبة العديد من عمليات الإنتخابات الديكورية لحزب المؤتمر الوطني الماضية. كما نناشد الرئيس النيجيري السابق، وهو صديق للشعب السوداني، الرئيس أوباسانجو، بعدم دعم إنتخابات الحزب الحاكم في الخرطوم، خاصة وأن إسمه قد استخدم من قبل آلة الدعاية الإعلامية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بأنه سيكون رئيسا لبعثة المراقبة الافريقية لتلك الإنتخابات. 
وأيا كانت النتائج ، فإن إنتخابات الحزب الحاكم لن تستطيع معالجة الأزمات المزمنة التي يعانيها السودان، إن لم تفاقمها. كما إن القوى السياسية والمدنية السودانية لابد وأن تعيد تقييم مواقفها من عملية الحوار والحل السلمي في ظل إجراء الإنتخابات في ابريل 2015، وسوف تعلي الغالبية العظمى منها من خيار إسقاط النظام كما جاء في ( نـــداء الســــودان )، وحتى أولئك ممن يتبعون مبادرة الحزب الحاكم للحوار الوطني كخيار فستتحول مواقفهم مع القوى السياسية الأخرى من قبول تلك المبادرة الى المطالبة بإجراء الحوار تحت إدارة حكومة إنتقالية، وبموجب تنفيذ مقررات الإتحاد الأفريقي الواردة فى القرار (456). 
وفي الختام، نعتقد بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمات الحالية يتمثل في التطبيق المخلص لمقررات مجلس السلم والأمن الإفريقي (456)، وان يتم تأجيل الإنتخابات الجاري الإعداد لها لفترة زمنية متفق عليها بين القوى السودانية، على أن تعقد بعد قيام الحوار القومي الدستوري بمعاييره المعروفة والمتفق عليها. أما في حالة عدم تحقق ذلك، فإننا نعتقد بأن الصراع سوف يستمر سواء في مناطق الريف والمدن ، وبإستخدام مختلف الوسائل و إمكانية تلاقيها وتكاملها، من الإنتفاضة الجماهيرية السلمية في المدن ، وإلى الكفاح الشعبي المسلح في ريف السودان. ومع ذلك، فإننا ما زلنا نعتقد أن المؤتمر القومي الدستوري هو الخيار الأمثل من أجل إعادة الهيكلة والتغيير الديمقراطي ووحدة السودان. 
*** إنتهى***
————
تقرير: مبارك اردول

بالصور: حملة أوقفوا الإبادة الجماعية بدارفور … Stop genocide in Darfur

تحت شعار أوقفوا الإبادة الجماعية في دارفور ( Stop genocide in Darfur) بدأت اليوم حملة الثلاثين يوماً من اجل وقف الانتهاكات باقليم دارفور ، الانتهاكات التي بات يعرفها كل سكان العالم والمتمثلة في المجازر، النهب، القتل، التهجير والاغتصاب. هذه الجرائم ضد الإنسانية والتي ظلت ترتكبها مليشيات المؤتمر الوطني و ما يسمى بقوات الدعم السريع (الجنجويد). يقوم بالحملة عدد من الناشطين السودانيين معظمهم من إقليم دارفور حيث يستهدف الناشطون إرسال رسائل إلي كل أصحاب الضمائر الحية في العالم من أجل المساهمة في وقف المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية في السودان وعلي رأسهم قائد الفساد الرئيس السوداني السفاح عمر البشير .. جدير بالذكر أن الحملة كانت من نتاج نقاشات لبعض النشطاء من أبناء دارفور في العالم علي مواقع التواصل الاجتماعي.

في اللحظات التي تتعالي فيها أصوات المدنيين المناديين بوقف القتل المجاني للعُزّل بدارفور تتحرك العصابة الحاكمة لإرتكاب مجازر جديدة ، فقد وصلتنا أنباء عن خروج ثلاثة كتائب من المليشيات الحكومية (جنجويد الدعم سريع) من مدينة كتم غرب الفاشر  وتم تقسيم الكتائب علي النحو التالي :

الكتيبة الاولي اتجهت نحو كبكابية. 
الكتيبة الثانية اتجهت نحو عين سيرو.
الكتيبة الثالثة الآن متواجدة بالبوابة الغربية من مدينة كتم متجهين نحو ‫امبرو‬‫، فوراية‬ ‫و ‏كرنوي‬ .

لا شك أن تحريك هذه القوات سيسهم في زيادة معاناة المدنيين الذين مازالوا يعانون من هجمات متكررة لجنود حكومة الخرطوم لأكثر من ثلاثة عشرة عاماً .. من المُهِم تحرك الجميع للفت نظر المجتمع الدولي ، سيما اللاعبين الأساسيين فيه ولهذا السبب نجد أن أبناء دارفور حول العالم في إطار حملتهم هذه إهتموا بإرسال رسالة للرئيس الأمريكي بارك أوباما وطالوا من الجميع المشاركة في الحملة ، تفاصيل الرسالة كما يلي: 

حملة اتصال وارسال رسالة للرئيس الامريكي بارك اوباما 
عبر ارسالة رسالة في إيميل البيت الأبيض و اتصال في تلفون البيت الابيض 
طريقة ارسال رسالة للرئيس الامريكي اوباما تدخل الرابط التالي:
 
http://www.whitehouse.gov/con…/submit-questions-and-comments
attached وتعمل 
بعدها تكتب نص الرسالة التالي 
Mr. President Obama 
Stop Al-Basheer from Killing Darfuris in Darfur, Sudan 
بعدها تكتب 
اسمك Your name 
البلد ، المدينة City, Country
اما اتصال عبر الهاتف كالاتي 
تتصل في تلفون البيت الأبيض :
001202456-1111
تترك نص الرسالة التالي 
President Obama 
Stop Al-Basheer from Killing Darfuris in Darfur, Sudan 
تذكر اسمك و بلدك ، المدينة في نهاية الرسالة .
ختم المشاركين في الحملة شعارهم بـ : ما تتعرض له الشعوب المقهورة في الهامش السوداني عامة ودارفور خاصة شي يندي له الجبين ، فهاهي حلقة جديدة من مسلسل الابادة الجماعية تجري فصولها الآن تهدف لإنهاء كل شي يتعلق بإنسان دارفور الصامد في وجه (التسونامي) ما يحدث هنا هو إعادة إحياء لجريمة الهولكوست أو ابشع وافظع.
الي كل احرار السودان اصحاب الضمائر الحية 
الي كل احرار العالم وكل العالم من المحيطين الي المشرق والمغرب 
الي كل صناع القرار في العالم الافريقي و العربي والإسلامي 
إليكم جميعا 
دارفور تناديكم 
ساهموا في إنقاذها من التطهير العرقي.

نتابع مجريات الحملة وستكون هناك لقاءات الايام القادمة مع المنظمين للحملة من خلال الصحف الاذاعات ومحطات التلفزة.
—————
تقرير : صلاح سليمان جاموس
salahjamousunv@hotmail.com

اوقفو الابادة الجماعية في دارفور Stop Genocide in Darfur

لوحة جمالية من صور الوحدة و التضامن والتعاضد الإجتماعي رسمها السودانيون عامة وأبناء دارفور خاصة ابتداءً من يوم السبت العاشر من يناير الحالي في اطار حملتهم التعبوية في مساعهم وجهدهم المضني لإيقاف عمليات الابادة الجماعية في أقاليم السودان المهمشة ودارفور الاكثر تهميشا التي ظلت تسفك فيه الدماء وتنتهك فيه حقوق وكرامة المدنيين الابرياء العزل علي يد مليشيات الجنجويد والمرتزقة الذين تدفقوا من خارج الحدود الي الإقليم برعاية مباشرة من الحكومة الإجرامية الحالية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير وجيشها النظامي وبقية قادة النظام المطلوب القبض عليهم من قبل محكمة الجنائيات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الاغتصاب الجماعي وجرائم التهجير القسري بحق السكان هناك في التقرير المبسط عن ما جري اليوم في هذه الحملة التضامنية للفت أنظار شرفاء العالم والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لمتابعة الأوضاع المأساوية التي ظلت تقاسيها الشعب الدارفوري من المبوقات المذكورة سلفاً منذ اكثر من عقد ونيف في ظل غياب الضمير الإنساني وغياب اي نوع من أنواع التضامن معهم 
وبالعودة الي منظمي الحملة اتصلنا بالأساتذة عبدالرحمن دقيس وبقية رفاقه وأكدوا بان الحملة اصابت هدفها المرتجي وهو الوصول مباشرة الي حيث صناع القرار في العالم بقيادة الرئيس الأمريكي باراك اوباما الذي تم الإتصال به عبر مكتبه في البيت الأبيض حسب ما افاد به منظمي الحملة الشهرية التي قابلة للزيادة وطالبوه بالتحرك لوضع حدا للمأسي الجارية في دارفور باعتبار الإدارة الاميركية ظلت تلعب أدوارا مهمة في مكافحة الإرهاب ونصرة الشعوب المقهورة حول العالم 
وايضا اكدت المجموعة المنظمة للحملة وهم من سوداني المهجر عامة الذين هجروا في وقتا سابق ايضا من هم في الداخل من ابناء دارفور الذين منذ بداية الكارثة قبل عقد من الان ظلو يتعرضون لمطاردات وبشع صنوف القهر والتعذيب من قبل جهاز امن النظام ذي البأس والبا الطويل والمحترف في ارتكاب الفظائع  وقد تكللت جهود حملتهم بالنجاح منذ بدايتها اليوم التي أيضاً جرت في الفضاء الاسفيري و علي مختلف مواقع التواصل الإجتماعي كالتويتر والفيس بوك والمجموعات المفتوحة في الواتساب والتلغرام والفايبر لتوصيل الرسائل لكل المنظمات الدولية المعنية بالأوضاع حقوق الإنسان 
ويذكر أيضاً في احدث موجات الابادة الجماعية في دارفور اليوم قامت مليشيات الجنجويد والمرتزقة المعروفة باسم قوات الدعم السريع بغارات وعمليات نهب واسعة في عدد كبير من القري النائية في الجزء الشمال الغربي من دارفور الغالية من المتمردين مما ادي الي موجات تهجير كبير بلغت نحو عشرين الف مدني وفقدان اخرون وافرزت وضع إنساني بالغ التعقيد في ظل موجة البرد وانتشار الأمراض الخطيرة 


فالنردد شعارات الحملة معا 
اوقفو الابادة الجماعية في دارفور 
اوقفو القصف الجوي في دارفور 
اوقفو التطهير العرقي في دارفور
اوقفو تدفق المرتزقة الي دارفور 
اوقفو المأسي الجارية بحق الشعب الدارفوري
اوقفو الابادة الجماعية في اصقاع الهامش السوداني
———————-
تقرير : احمد ويتشي – صحيفة صوت دارفور 

إجتماعات حركة العدل والمساواة وحزب الأمة القومي بالقاهرة

الإمام الصادق : علي البشير التسليم للجنائية أو سيسقط بإنتفاضة شعبية.
إتفقت مع د. جبريل علي كتابة خطاب للمحكمة الجنائية بداية العام الجديد.
المهندس ابوبكر حامد : النظام لا يهتم لأمر الوطن ولا المواطن. 
د. مريم : ما حدث في تابت جريمة تحتاج عمل إيجابي مضاد.

 
كان هذا أخر يوم في العام 2014م ، ولكنه وبالتأكيد لن يكون الآخير في تلاحم قوي المعارضة الساعية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في إسقاط نظام الإبادة الجماعية الذي مازال يصب مزيداً من والوقود علي جسد الشعب كل صباح ، ولا يضيع جهداً ولا تفتر له عزيمة في سبيل زيادة الثقوب علي ثوب النسيج المجتمعي الذي أوجده جنود النظام طوال عُمره الممتّد لربع قرن من الزمان.
قام وفد من حركة العدل والمساواة السودانية بزيارة ناجحة للسيد الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة و زعيم الأنصار ، قاد الوفد السيد المهندس أبوبكر حامد نور- أمين الادارة والتنظيم بالحركة وممثل الرئيس بميدان القتال. يرافقه نائب مدير مكتب الحركة بمصر إلي جانب الامين السياسي وأمين الادارة وأمينة المرأة بمكتب الحركة بمصر.
 
إبتدر الحديث السيد رئيس وفد حركة العدل والمساواة الذي قدم تعازي الحركة في فقيد اسرة الامام ، ثم أشاد بالحراك العام في ساحة المعارضة وخصّ المجهودات الكبيرة التي قام بها الامام وما يزال، وقال نتمني أن تقف مـأساة الحرب التي خضناها لاكثر من عشر أعوام رأينا فيها بشاعة لا توصف وموت مجاني ، وأضاف سيادته أنه شارك في تشييع أكثر من 3 ألف شهيد، وبالتالي ترسخت عندهم قناعة بضرورة وقف المأساة التي تنهش حياة المستضعفين. وطالب بأن تشارك كل القوي في إجتماعات جنوب أفريقيا بعد عطلة الاعياد والتي تُقام تحت رعاية دولة المانيا. في الجانب الانساني تأسف سيادته علي أخلاقيات أعضاء حكومة الخرطوم الذين يرفضون إستلام الأسري الذين تبادر الحركة في إطلاق سراحهم. أيضاً نقل حامد تحيات رئيس الحركة الذي قال أنه حملها له وهو في طريقة للقاء الامام. وختم أمين الادارة والتنظيم بالعدل والمساواة حديثه بالإشادة بموقف الدولة المصرية التي كانت ومازالت إيجابية في التعبير عن الحق الوطني لنا، وتتطور علاقاتنا كل يوم للأحسن، ومازالت المساحة قائمة بأرض مصر لقوي المعارضة. 
 
من جانبه تحدث الإمام بنبرات أسكنت الحماس أعضاء الوفد الذين تجاوبوا مع سيادته وهو يطلعهم علي نتائج التحركات علي المحيط الاقليمي والدولي، كما كشف الامام عن ترتيبات تجريها قوي المعارضة الموقعة علي إعلان باريس للإلتئام في إجتماعات جنوب أفريقيا ودعوة كل القوي السودانية للتوحد لكتابة دستور مستقبلي للبلاد وإعلان حكومة ظل مصغرة لتقود البلاد بعد إسقاط الحكومة، ولتحقبق ذلك يجب حث البشير ودفعه من أجل تسليم نفسه للجنائية أو إسقاط حُكمه بإنتفاضة شعبية، من جانب آخر ذكر الامام الصادق أن حزب الأمة أصبح ميزان قوي للتوازن السياسي الجديد ، هذا الدور الذي أيده وفد الحركة. دعا سيد الصادق دعوة للكيانات الصغيرة التي تشارك النظام أن تقوم بدورها تجاه الوطن وأن تكون فاعلة وسط الجماهير وأن يكون لقيادات هذه الكيانات دوراً في الاسهام الوطني. علي صعيد المحكمة الدولية قال سيادة الإمام : يجب أن ندعم خطاب بن سودة و تشديد الضغوط من أجل إلقاء القبض علي البشير وكل المطلوبين للمحكمة، وأضاف : في هذا الإطار إتفقنا مع د. جبريل إبراهيم لاصدار خطاب لمجلس الأمن لادانة النظام وتحميله كل الجرائم لإيجاد إدانة ضمنية جنائية أو سياسية. ختم الحبيب حديثه قائلاً أن النظام فقد بوصلة السياسة حيث يتحرك في تخبط طيلة الخمسة وعشرين سنةً بلغت مداها وزروتها الآن وأصبح يعيش في عزلة إقليمية ودولية.
 
الدكتور مريم الصادق نائب رئيس حزب الامة تحدثت بمرارة عن ما حدث مِن إغتصاب بقرية تابت وإستهجنت الإتجاه الحكومي الذي يستنكر ويكذب حقيقة الجريمة التي وقف علي حدوثها الجميع وكشفت سيادنها عن أنهم كحزب أمة سيكون لهم دور إيجابي من خلال كيان الأنصار الذي له أرضية صلبة بدارفور، كما ناشدت منظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها تجاه المستضعفات بدارفور.
 
كعادتهم كان كل أفراد أُسرة الإمام وأعضاء مكتبه الخاص في إستقبال الضيوف ، حيث كانت الابتسامة ترتسم علي محيا كل مَن بالمنزل وهُم يستقبلون وفد حركة العدل والمساواة السودانية. حفاوة أشاد بها الوفد الذي غادر بعد جلسة في حضرة الامام أمتدت لقرابة الساعتين.
————————————
تقرير: صلاح سليمان جاموس
————————————-
مقتطفات من اللقاء بالرابط أدناه…

uma-jem uma-jem1

ملخص فعاليات الذكري الثالثة لشهيد الهامش د.خليل بمصر

إنتهت قبل قليل فعالية إحتفالات حركة العدل والمساواة السودانية بمصر بالذكري الثالثة لإستشهاد الدكتور خليل إبراهيم مؤسس حركة العدل السودانية وزعيم المهمشين ، وذلك بالقاعة الرئيسية لفندق أمية بوسط القاهرة ، شهد الفعالية عديد من قيادات المعارضة بشقيها المسلحة والسلمية، إلي جانب بعض قيادات حركة العدل والمساواة يتقدمهم المهندس أبوبكر حامد نور أمين الإدارة والتنظيم بالحركة و ممثل الرئيس بميدان القتال والذي رحب بالضيوف مذكِراً مآثر الشهيد ضمن حديثه عن التاريخ النضالي لثوار الهامش جميعاً سيما مقاتلي حركة العدل والمساواة.
 لم تكن هناك كلمات بشكل رسمي وإنما تجازب الحضور أطراف الحديث الذي لم يخرج عن الهّم الوطني. كان الحضور نوعياً ويمثل كل الطيف المعارض فقد حضر ممثلون عن حزب الامة القومي يتقدمهم الدكتور علي حسن تاج الدين ، كذلك كان الحضور الرسمي العالي لحركة تحرير السودان (مناوي) بقيادة الدكتور جمعة الوكيل مساعد الرئيس لشؤون الشباب والطلاب الذي حضر لتوه من مقر المفاوضات بأديس أببا وكان يتحدث سيادته عن ضرورة توحيد جهود أهل الهامش والمساهمة بيد واحدة لاسقاط النظام. الاستاذ موسي حسن بكري رئيس مكتب حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد حضر علي رأس وفد بقيادته كان ثائراً كعادته وهو يبعث الحماس في الحضور . من جانبة أشاد الاستاذ محمود ابراهيم إسماعيل عضور هيئة قيادة الحركة  الشعبية (قطاع الشمال) أشاد بالحضور الذي يمثل كل شرائح الشعب السوداني، وضّم وفد الحركة الشعبية قيادات بجانب الاستاذ محمود من ضمنهم الاستاذ تاور ميرغني وآخرين. 
الاستاذ أحمد بيرك ممثل ثوار شرق السودان الجبهة الشعبية الديمقراطية المتحدة والذي ذكر الشهداء وقال أنهم واضعي لبنة تحرير عقول أفراد الشعب ونبه إلي الظلم الذي مازال يمارسه المركز ضد كل الشرق بمكوناته وطالب كغيره بضرورة توحد جهد المعارضة للتعجيل بإسقاط النظام الفاسد .
حضر لفيف من جمهور المعارضة بمصر آملين في تحقيق وحده تُعّجل بتحقيق أهداف العمل الثوري الرامي لاسقاط النظام، وبالتالي توفير الرفاهية لاهل الهامش وقف القتل العنصري الممنهج الذي تقوم به عصابات المركز ضد الضعفاء ، هذه الاهداف التي ثار من أجلها شعب الهامش بل وقدم في سبيلها أغلي ما يملك الناس وهي الأرواح وكانت جحافل الشهداء وكان استشهاد د. خليل أصدق ما يمكن أن يقدمه الثوري تجاه ما يؤمن به.
جدير بالذكر أن الدكتور علي حسن تاج الدين قد كشف عن مشروع كتاب تحت الطبع وسيري النور قريباً وهو يشخِّص الحالة السودانية الراهنه مع سرد تاريخي يرجع لعصور ماقبل الميلاد، يحتوي الكتاب علي ثلاثة فصول بعدد أكثر من ستمائة صفحة، في تقديري ومِن خلال ما سمعت منه شخصياً أن الكتاب غاية في الأهمية وسيكون له دوي عند صدوره. 
ختاماً تبادل الحضور تحايا الوداع ، آملين أن تكون إحتفالات إعياد الشهداء القادمة داخل الأراضي السودانية.
——————
 تقرير : صلاح سليمان جاموس

DSC09420 DSC09429 DSC09434 DSC09436 DSC09437 DSC09440 DSC09442

 

المعارضة السودانية بمصر تفقد المقدم / خليل محمد سليمان

ترافقه وصايا أمين الإدارة والتنظيم بالحركة..
الناطق الرسمي لمكتب العدل والمساواة بمصر يغادر لمنفي جديد..
في إطار البرامج الإجتماعية التي دأبت حركة العدل والمساواة علي إقامتها ، حرص مكتب العدل والمساواة بمصر بقيادة الاستاذ محمد حسين شرف وأعضاء المكتب علي إقامة مأدبة عشاء علي شرف مغادرة المناضل الشرس المقدم خليل محمد سليمان الذي يبدأ رحلة جدية من التسفار خارج الديار والتي بدأت منذ 13 عاماً، لعظمة المناسبة ومكانة المحتفي به حرصت الحركة علي مشاركة السيد أمين الإدارة والتنظيم وممثل رئيس الحركة بالميدان بجانب مدير مكتب رئيس الحركة في الاحتفالية التي إختار لها مكتب الحركة بمصر فندق (Le passage) العالمي الكائن بمطار القاهرة .. بدأت الإحتفالية  في تمام السابعة من مساء أمس الأول وكانت عبارة عن بوفيه مفتوح بالمطعم العالمي بالفندق .. ولم تكن هناك فقرات رسمية مُعلنة ، بالرغم من ذلك ولتشبع الجميع بروح الثورة فقد كانت الكلمات التي خرجت من المشاركين في المناسبة عبارة عن تِكرار للعهد ونهل للمعنويات ، وكانت وصايا القائد الباشمهندس أبوبكر حامد للمقدم خليل وهو في طريقه لركوب الطائرة بأن يظل مُمسِكاً بجمر القضية في تلك الديار التي كتب الله له أن يرحل إليها وكان المقدم خليل علي العهد وهو يُقسم بأن لا يحيد وان لا يدخر جهداً في إنزال أهداف الثورة لأرض الواقع .. مِن جانبه ذكر السيد محمد حسين شرف أن فراق الزميل خليل أمر مُحزن لنا كـ (مكتب مصر) إلا أن العزاء في أن جسم الحركة الكبير يجمعنا بسيادة المقدم . 
تقول السيرة الذاتية للمقدم خليل أنه إبن السيد محمد سليمان قاهر، ذلك المُربي الذي خدم بالوظيفة العامة مُهندساً لأكثر من 46 عاماً وأحاله النظام الحاكم للصالح العام ولم يُعطي أي شيء مِن حقوقه حتي الآن وبرغم ذلك لم ينكسر ولم يتذلل لنظام السفاح كغيره من شُرفاء بلادي ودائما ما يقول خليل أنه يستمد صموده من صمود والده الذي مازال يمده بأسباب الثورة .. 
كان المقدم خليل ضمن ضباط الدفعة 42 كلية حربية وكان من الضباط المميزين وكان مُبرِّزاً في العلوم العسكرية خاصة التكتيك الحربي منذ أن كان طالباً بالكلية (ويشهد بذلك دفعته من الضباط) خدم بالفرقة الرابعة مُشاه ، أحالة النظام للصالح العام وأُتِهِم بالمشاركة في محاولة إنقلابية ، وبعد إحالته للصالح العام عمل بالاعمال الحُرّة حيث أقام عدد من المشروعات الخاصة إلا أن مضايقات النظام المتكرره له ومعارضته للنظام بصورة صارخة حالت بينه والبقاء في السودان ، يقول سيادته أن أهداف حركة العدل والمساواة القومية هي التي دعته للإنضمام لها .. مازالت أسرته المكونة من الوالد والوالدة والاشقاء تعيش بمسقط رأسه بمدينة أبو حجار .
وبالعودة لأجواء الإحتفالية أجمع أعضاء المكتب بأن مُغادرة خليل تُعتبر خسارة كبيرة ليس لمكتب العدل والمساواة بمصر فقط .. وإنما للمعارضة السودانية بمصر بصورة عامة حيث كان عضواً نشطاً في كل أجسام وفعاليات المعارضة السودانية ويجتهد لاقامة المحافل واشتهر بالهتافات ضد قيادات حكومة السفاح في زياراتهم لمصر ، بجانب المشاركة في كثير من البرامج التلفزيونية لمختلف المحطات في البرامج التي تتحدث عن قضايا السودان ، بصورة عامة كان خليل مثالاً نادراً للتفاني في تفعيل برنامج الثورة ، وبجانب روح والده فقد كانت تدفعه قومية حركة العدل والمساواة التي وجد أن أهدافها تلامس طموحاته في سودان يسع الجميع ، وفي سؤالي له وهو في طريقه نحو الطائرة عن رسالة عامة يمكنه تقديمها للشعب عبر مكونات الثورة في مصر أجاب سيادته بأن السودان يسعنا جميعاً  فلو عمل الجميع علي نبذ الجهوية والحزبية الضيقة فسيعيش الجميع في سلام. 
تعانق الجميع وكانت دموع الرجال حاضرة ولم يستطع الجميع إيقاف إنهمار الدموع لصعوبة الفراق خاصة وان المشاركين في المناسبة عِملوا مع بعضهم لفترة طويلة وكانوا كأُسرة وجميعهم يعرفون اُسر بعض وكانوا ومازالوا اُسرة واحِدة . 
لا شك أن سفر الرفيق خليل يعتبر قفد كبير لمكتب حركة العدل المساواة بمصر لأحد أركانه المتفانيين المتجرِّدين ، ولكن من المعلوم بالضرورة أن الحركة ومنذ إندلاع المقاومة في دارفور في حراك دائم وتتغير القيادات والمواقع وتسير الحركة لتحقيق أهدافها التي يترقبها الشعب السوداني عدلاً ومساواة تمشي بساقين بين الناس دون تفضيل عِرق علي آخر ودون ظُلم ، وفي سبيل تحقيق الأهداف السامية للحركة ظلت تقدم الدم والعرق والشهداء منذ قيام الثورة وحتي الآن توجّت ذلك بتقديم قائدها وراسم إستراتيجيتها الدكتور خليل شهيداً ..
الجدير بالذكر كما أخبرني الأستاذ شرف أن مكتب حركة العدل والمساواة بمصر درج علي رفد قيادة الحركة بالكادر الشبابي حيث تحّول كثير من أعضاء المكتب التنفيذي السابقين إلي مواقع قيادية في قيادة الحركة أو المكاتب الدولية الأُخري ، نذكر منهم علي سبيل المثال مبارك عربي الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم والإدارة والآن بالولايات المتحدة ، كذلك الاستاذ عمر زكريا نصر الامين السياسي السابق والاستاذ عبدالجبار بركة الأمين السياسي الاسبق والآن مديراً لمكتب الحركة بأستراليا والاستاذ المرضي مختار نائب مدير مكتب مصر السابق والناطق الرسمي الذي يشغل الآن منصب نائب أمين الاعلام بالمكتب التنفيذي للحركة والاستاذ خالد أبوالريش نائب رئيس المكتب سابقاً الذي إنضم للمكتب التنفيذي للحركة ببريطانيا  والأستاذة رشا إبراهيم الأستاذة عائشة مهدي بوش حيث شغلت كل منهما منصب أمينة المرأة بالمكتب في فترات سابقة ، عطفاً علي الأستاذ جبريل آدم بلال مدير مكتب الحركة بمصر سابقاً والذي يشغل منصب أمين الإعلام والناطق الرسمي للحركة .. وهناك الكثير من المناضلين الذين كانوا أعضاء بالمكتب التنفيذي للحركة أو جماهيرها بمصر تحولوا لمواقع أخري مما يؤكد بأن مكتب القاهرة يعتبر مِن الروافد الأساسية التي تصنع وتمد قيادة الحركة بالكوادر خاصة في الجانب السياسي.. وداعاً الرفيق خليل والذي قطعاً لن يكون آخر المغادرين ولتستمر الثورة وليجتهد المكتب لملء الفراغ الكبير الذي أحدثه رحيل جندياً آخر من جنود الحركة السابقين بمصر.


جانب من مشاركات المقدم خليل في حراك الثورة السودانية بالقاهرة في الروابط التالية:

https://www.youtube.com/watch?v=NrRodLpLs2Q

————————-
تقرير: صلاح سليمان جاموس

عدم تخصيص كرسي بإسم علي عثمان.. منع أسامة عبدالله من الدخول.!!

عدم تخصيص كرسي بإسم علي عثمان.. منع أسامة عبدالله من الدخول.!!
السفــاح بمؤتمر حزبه : سنمنع الجيبوب والتكتلات والجهوية داخل الحزب.
قال أحدهم : علّمتني الأيام أن القلوبَ قد تتغيرُ مع مرور الزمن إلاَّ قلب الحسود فإنه ثابتٌ على البغض والحقد، لا تغيره الأيام، ولا السنون والأعوام! واضيف إليه أنا: أن هذا الحاقد إذا لم يجد إنساناً يحقد عليه سيرتد حقده ليحصده هو شخصياً ، وهذا ما يحدث الآن للعصابة الحاكمة التي وبعد أن صبت كل أحقادها علي أهل الهامش السوداني قتلاً وإغتصاباً وتدميراً عادت لتضرب مراكزها داخلها بنفس السلاح الذي استخدمته في التفريق بين مكونات الهامش .. سلاح الجهوية والعِرق.. وضح هذا جلياً من خلال حديث السفاح خلال كلمته في مؤتمر حزبه بعد إختياره مرشحاً لما يسمي بإنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة ، حيث قالها صراحة وفي شكل رسائل لجهات ومراكز قوي داخل حزبه أن إحذروا مما تقومون به .. ويبدو أن وتيرة الصراع القائم أصلاً بين تيارات جهوية وعرقية ومناطقية داخل حزب المؤتمر الوطني بدأت بالظهور العلني وذلك من خلال فعاليات دورة الانعقاد الحالية لمؤتمر الحزب الحاكم.. أول ضحايا تناحر تيارات الحزب هو إخراج مرشحي الهامش من التنافس علي رئاسة الحزب، لم يكترث لهم أحد ذلك أن الأمر بات علي مستوي أعلي بحيث أصبح للصراع أدوات جديدة وشخص جديدة كانت تمثل كتلة واحدة ولأن الغنائم كبيرة ولا يتمتع المتصارعون بثقل جهوي كان العزف علي إيقاع الحرية وصون حقوق الجميع من أجل إمالة جنود الحزب إقتصادياته.
الفِعال العملية لمخرجات الصراع كانت ضد الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب السابق للرئيس والذي أُطيح به في أغسطس قبل الماضي لصالح الجنرال بكري حسن صالح ، وتمثل ذلك في عدم تخصيص حتي كرسي له في الصفوف الأمامية مع قيادات الحزب مما إضطر الفاتح عزالدين و(بخجل) أن يتنازل له عن كرسيه ، أيضاء لم يكن ظهور شخصيات بقامة عوض الجاز و صلاح قوش كما السابق ، وصل التجاهل التصارع بين تيارات الحزب لدرجة منع القيادي الكبير اسامة عبدالله من الدخول لقاعة المؤتمر ويعتبر هذا بمثابة إعلان حقيقي لهيمنة تيار البشير الذي دق آخر مسمار بنعش مجموعة علي عثمان طه ولكن هل ستستسلم مجموعة علي خاصة وأنها لا زالت تمتلك ثروات كبيرة حصدتها من مشروعات البلاد القومية ؟!!. ربما نعرف ذلك مستقبلاً .. هل هناك راشدون بالمؤتمر الوطني يقرأون ويستعبون آيات الله في سورة فاطر التي فيها يعرفنا المولي فيها بإرتداد المكر السئ إلي أهله ؟.. 
يقول تعال: ( اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا(44).
 ——————–
تقرير : صلاح سليمان جاموس
salahjamousunv@hotmail.com