بكري حسن صالح وعبدالرحمن الخضر وجعفر الميرغني أبرز المستفيدين من الاستثناء!!

المراجع: التخفيضات تخالف قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994!!

خبير قانوني: قرار المراجعة ضعيف واستغلال النفوذ بائن

من أكثر ملفات الفساد التي من الصعب محوها مهما كان حذق ومهارة (اللصوص) هي تلك الملفات المتعلقة بمخالفات وفساد الأراضي ، وكان ذلك واضحاً من خلال ما كشفته لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة من نظام الثلاثين من يونيو 1989م فيما يتعلق بولوغ قيادات النظام في فساد الأراضي بالخرطوم على الوجه الأخص وبقية الولايات ، وبالرغم من محاولات الاستهزاء باللجنة والاستخفاف من مجهوداتها في محاربة الفساد (أراضي ..أراضي) في محاولة للضغط عليها للانصراف عن هذا الملف إلا أنها أوجعت نهازي الفرص من عناصر النظام البائد وعرتهم ولم يجدوا طريقاً للنجاة غير العودة للإنقلاب علهم يجدون في ذلك طوق نجاة ولكن غياب لجنة إزالة التمكين (العائدة وراجحة) لا يعني أن الملفات التي (إنبشقت) ستعود كلها إلى عناصر النظام البائد لتمزقها أو تضعها في بعيداً عن أعين المناهضين للفساد.

(الجريدة) حصلت على تقرير ديوان المراجع القومي والذي أعدته إدارة المراجعة المتخصصة (فرقة مراجعة مصلحة الأراضي) والذي وجه لرئيس مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة بواسطة مدير الادارة العامة للمراجعة الجنائية وهو تقرير خاص باسترداد مبالغ مالية تم تخفيضها من قيمة أراضي إستثمارية دون وجه حق وتقع تحت مسؤولية عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم السابق وعبدالله شريف خليفة ومحمد الشيخ وآخرين وبلغت التخفيضات في جملتها مبلغ 5.320.407 جنيه و8.437.5 دولار ، ولقد ورد في الكشوفات الملحقة بالتقرير أسماء قيادات تولت مناصب رفيعة في النظام البائد وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ولكن كشفهم فريق المراجعة المتخصصة.

تحقيقات الجريدة – أشرف عبدالعزيز

الشاكي:

بدأ التقرير بمتى كُلف الفريق بالمهمة ومن هو الشاكي وماهي المستندات التي تحصل عليها فريق المراجعة؟ حيث قال إنه وبالإشارة إلى الموضوع (استرداد مبالغ مالية تم تخفيضها من قيمة أراضي سكنية دون وجه حق مسؤولية عبدالرحمن الخضر – عبدالله شريف خليفة – محمد الشيخ وآخرين) والخطاب المعنون للمراجع العام بتأريخ 31.12.2020 بدون نمرة والخاص باجراءات البلاغات الشاكي فيها لجنة مخالفات الأراضي المشكلة بموجب قرار النائب العام رقم (2019/11م) ، تم تكليف فريق المراجعة بتأريخ 27.4.2021 بالنمرة د م ق م/اع م ج/1 وحصل فريق المراجعة بعد فراغه منها على عدد من الوثائق والمستندات.

طبيعة المهمة:

بحسب التقرير تتمثل طبيعة المخالفة في مضمون الشكوى التي تشير إلى طبيعة وجود ثراء فاحش لبعض العاملين بتمليكهم لعدد من القطع السكنية والتجارية والتي تقدم بها المدعي العام في البلاغ رقم 2015/19 ووفقاً لها أصدر وزير العدل د.عوض الحسن النور القرار رقم ((36 لسنة 2015 م بتاريخ 26.6.2015 والذي قرر به تشكيل لجنة للتقصي عن جميع القطع الاستثمارية.

محصلات المراجعة ونتائجها:

قامت المراجعة بفحص جميع الملفات التي تم إستلامها من قبل النيابة موضوع البلاغ والتي بلغ عددها 144 ملفاً ، ومن خلال المراجعة تبين لفريق المراجعين أن هنالك تخفيضات تمت دون وجه حق في القطع الاستثمارية بلغت جملتها 5.320.407 جنيه حيث كانت نسبة التخفيضات للأراضي السكنية ما بين (20% -60%) من قيمة الارض حسب توجيهات صادرة من (ولاة الخرطوم السابقين – مدير مكتب الوالي – وزير التخطيط العمراني – مدير عام الأراضي) ليتم منحها دون مضوغ قانوني مما يعد مخالفة لقانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة1994 ولائحة لجنة تقييم الأراضي بولاية الخرطوم لسنة 2002 وذلك حسب ما أشار إليه قرار وزير العدل نمرة (36).

وذكر التقرير انه وبتاريخ 1.5. 2015 مُنح العوض حسن العوض قطعة أرض بكافوري مربع (3) برقم (1797) بمساحة (225م) حسب العقد بدلاً عن حيازته برقم (119) الجريف شرق (مربع 2 القادسية) وعرض على لجنة التصديقات المالية حيث صدر القرار رقم (2015/335) بأن يكون السعر للمربع السكني 2000 جنيه وحسب إفادة إدارة المساحة بأراضي بحري القطعة المذكورة تفتح على 3 شوارع (شمال – جنوب – غرب) ، كما تم عرض القطعة رقم (119) مربع (2) القادسية بشرق النيل على لجنة التصديقات المالية حيث صدر القرار رقم (2015/793) بأن يكون قيمة المتر (600) جنيه وحسب إفادة مدير أراضي شرق النيل مساحة الحيازة بالارشاد (400) متر وهي ناصية تأثرت بكبري الجريف المنشية.

خطاب مدير عام الاستثمار بتاريخ 20.4.2015 بالنمرة و ت ع / ه أ ت ع/ أ ع ث منح القطعة الاستثمارية للمواطن العوض حسن العوض بناء على الطلب الذي قدمه، والقطعة تحمل الرقم (1797) مربع (3) كافوري (تجارية بمساحة 225م) كما تم تقييم القطعة رقم (119) مربع (2) القادسية بمبلغ (261.600) جنيه وذلك بناء على التصديق المالي الصادر بالرقم (793) بتاريخ 31.3.2015 م كما تم تقييم القطعة رقم (1797) مربع (3) كافوري بـ(490.500) جنيه وذلك بناء على التصديق المالي الصادر بالرقم ((2015/410 وتم التنازل من قبل المواطن العوض حسن العوض من الحيازة (119) مقابل القطعة (1797) كافوري مربع (3) إلا أن اللجنة بتأريخ 28.4.2015 أصدرت القرار 2015/994 تصدق بأن التعامل تم بموجب قطعة مقابل قطعة ولم تجد المراجعة ما يؤيد ذلك بالمستندات وعليه رأت أن قرار اللجنة لم يسنده قانون أو لائحة لذلك وجهت باسترداد مبلغ 228.900 جنيه من صاحب القطعة العوض حسن العوض وبالعدم من أعضاء اللجنة محمد الشيخ محمد/ نائب رئيس اللجنة/ميرغني السر محمد علي – مقرر اللجنة .

قرار ضعيف:

قال خبير قانوني متخصص في مخالفات الأراضي فضل حجب اسمه لـ(الجريدة) إن قرار المراجعة باسترداد مبلغ التخفيضات وتكملة الاجراءات القانونية ضد المتسببين قرار ضعيف لأن الادانة واضحة واستغلال النفوذ بائن ولايحتاج لسبر أغوار ومعظم الذين حصلوا على هذه الأراضى كانوا متنفذين في النظام البائد أو محسوبين عليه والدليل على ذلك الكشوفات المرفقة مع التقرير فهي تضم قيادات الصف الأول اللذين لا يستحقون التخفيض أو تصديق أراضي بهذه الصورة وفي مقدمتهم الوالي السابق عبدالرحمن أحمد الخضر الذي منح قطعة في حي الشاطيء الخرطوم مربع 12 بالرقم 182 وبلغت قيمتها المقدرة 726.545 ونسبة التخفيض 25% وبلغت 181.636 لتصبح القيمة بعد التخفيض 544.909 ، أما لجنة التقويم المتسببة في التخفيض والتي اتخذت القرار رقم 2009/1831 بتاريخ 3/11/2009 تكونت من (علي خضر علي وعبداللطيف محمد نور) ، من القيادات أيضاً رئيس مجلس الوزراء السابق بكري حسن صالح قطعة بمدينة الراقي الخرطوم رقم 494 قيمة القطعة 834.120 ونسبة التخفيض 20% مبلغ التخفيض 166.824 وقيمة القطعة بعد التخفيض 667.296 قرار اللجنة رقم 2008/1748 بتأريخ 4.10.2008 ومن القيادات أيضاً علي أحمد كرتي رقم القطعة 175 ، قيمة القطعة 157.200 ، نسبة التخفيض

25% ، مبلغ التخفيض 39.300 أما قيمة القطعة بعد التخفيض 117.900 ، بموجب قرار لجنة تقويم الأراضي 2013/23 بتأريخ 17.2.2011 (عادل محمد عثمان – رئيس اللجنة ، علي خضر علي – عضو اللجنة ، عبداللطيف محمد نور- مقرر اللجنة).

غالب اللذين تم استثناءهم ومن ثم التخفيض لهم ينتمون للحزب الحاكم وسنورد أسماءهم لاحقاً خاصة وهم ناشطون في قطاعته المختلفة (سياسية – اقتصادية) هذا فضلاً عن واجهات الحزب التي تخدم خطه السياسي وبعض الشركات الوطنية.

من المفاجآت أيضاً أن الكشف ضم أسماء لامعة وقيادات مؤثرة في الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل وفي مقدمتهم جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني الذي منح القطعة رقم 487 وفقاً لصورة من مذكرة داخلية من عبدالله الشريف خليفة مدير المكتب التنفيذي للوالي وجهها لمدير عام الأراضي وبلغت قيمة القطعة بمدينة الراقي الخرطوم 1.464.00 أما نسبة التخفيض 25% وتساوي 366.000 لتصبح قيمة القطعة النهائية 1.098.000 أما القيادي الاتحادي أحمد سعد عمر خضر فرقم القطعة الذي خصص له 505 بمدينة الراقي الخرطوم وفقاً لوالي الخرطوم عبدالرحمن الخضر حسب تعليقه على إذن الدفع 0119010 لوزير التخطيط العمراني الرشيد فقيري وتوقيعه بتأريخ 13.2.2013 وبلغت قيمة القطعة 728.008 ونسبة التخفيض 25% ليصبح الاجمالي المستحق دفعه 546.006..أما د.أحمد بلال عثمان فقطعته بمربع المعالي الخرطوم بالرقم 1823 وقيمتها 224.400 والتخفيض 25% والاجمالي النهائي 226.644 ولجنة التقويم تشكلت من (شيخ الدين جبريل العبيد – ميرغني السر محمد علي …غداً نواصل مع محمد طاهر إيلا وأميرة الفاضل ورياك مشار تينج وانجلينا جانج تينج.

الجريدة