حرية … سلام وعدالة

.

وقف استيراد مئات المنتجات يربك السوق بمصر.. ووزارة التجارة توضح


القاهرة- أثار قرار مصر إيقاف دخول منتجات مئات الشركات والمصانع العربية والعالمية وشطبها بسبب ما عدّته عدم التزامها بتسجيل مصانعها لتصدير منتجاتها إلى مصر -جدلا واسعا في الأسواق المصرية؛ مما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار بيانين متتاليين لتوضيح القرار وأبعاده والهدف منه.

وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية نشرت مؤخرا قائمة تضم منع دخول منتجات مئات المصانع والعلامات التجارية إلى السوق المصرية لمخالفتها القرار الوزاري رقم (43)، الذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

وشملت القائمة -حسب موقع الهيئة- حظر منتجات العديد من الشركات الشهيرة ومتعددة الجنسيات من دول مثل بريطانيا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والكويت والصين وبلجيكا وكوريا الجنوبية وغيرها، ومن بين تلك الشركات والعلامات التجارية يونيليفر البريطانية، والمراعي السعودية، وشاي ليبتون، وأليجانس، وكورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات، وإل جي، وغيرها.

توضيحات رسمية

وفي محاولة لاحتواء الجدل، أكد المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة المصرية -في بيان اليوم الأحد- أن “القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة”، مشيرا إلى أن “القرارات تأتي تنفيذا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات”.

وأضافت الوزارة أن الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصرية، موضحة أن الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام ويعقبه الشطب لعدم الجدية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولا بأول من قوائم الإيقاف، مشيرة إلى أن 122 شركة قامت بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم، خاصة أن التسجيل يهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات.

وتقول وزارة التجارة المصرية إن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ عامين، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرية في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرية وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

 

بيان ثان بعد ساعات

لكن يبدو أن بيان وزارة التجارة لم يكن كافيا، مما دفعها إلى إصدار بيان ثان في أقل من ساعات، ونشرته السفارة السعودية بالقاهرة على صفحتها على موقع تويتر، حيث نفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة إصدار أي قيود للحد من الاستيراد من الشركات السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطورا ملحوظا، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط بين قيادة وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وشدد المتحدث على حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة للشركات السعودية، سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرية، لافتا إلى أنه يجري توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقا لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.

 

 

ما قرار 43؟

كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية أصدرت في مارس/آذار الماضي قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

ونص القرار على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أنه “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها”.

وتقول وزارة التجارة المصرية إن القرار يهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيت زمني محدد للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.

في غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة -في تصريحات صحفية لجريدة المال- عن أن قرار وزارة التجارة والصناعة وقف الاستيراد من بعض الشركات العالمية إجراء طبيعي، ومؤقت لاستيفاء بعض المستندات والاشتراطات التي يحددها القرار رقم 43 لسنة 2016.

وانتقل الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار وقف تصدير مئات المنتجات الشهيرة إلى البلاد، وسط تساؤلات عن أهداف القرار وعلاقته بأزمة الدولار الموجودة في البلاد، أو محاولة تقليص فاتورة الاستيراد لتوفير النقد الأجنبي، أو من أجل تشجيع المنتج المحلي.

المصدر : الجزيرة

مراجعات

  • مستوى التفاعل 0%
تقييم القراء 0.00% ( 0
شارك في التصويت )



اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.