حرية … سلام وعدالة

.

مظاهرات مطالبة بالحكم المدني


خرجت مظاهرات في مدن سودانية عدة، اليوم السبت، للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة، فيما أعلن مصدر بمجلس السيادة الانتقالي أن كل إجراءات تهيئة الأجواء للحوار بين الأطراف السودانية ستكون أمرا واقعا خلال أيام.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الأمن السوداني فرقت مظاهرات احتجاجية بمدينة الكلاكلة جنوب الخرطوم واعتقلت عددا من المتظاهرين هناك.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن السودانية وهي تتصدى للمظاهرات بالمدينة باستخدام قنابل الغاز المدمع.

 

وفي وقت سابق، خرجت مظاهرة في حي الشهداء بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية للمطالبة بالحكم المدني.

وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين الذين أشعلوا النار في إطارات السيارات المستعملة، كما وضعوا الحواجز الإسمنتية في شارع الأزهري المؤدي إلى جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالحكم المدني ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين وإسقاط ما وصفوه بـ”الانقلاب”.

من ناحية أخرى، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس إن كل إجراءات تهيئة الأجواء لعملية الحوار بين الأطراف السودانية ستكون واقعا خلال أيام، بما فيها إطلاق سراح أعضاء لجان المقاومة ورفع حالة الطوارئ.

من جانبه، قال توت قلواك رئيس فريق الوساطة في اتفاقية سلام جوبا، إن رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت كلفه بالجلوس مع أطراف الأزمة السياسية.

وأفاد بأنه التقى الآلية الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والعسكريين في السلطة والقوى السياسية.

وتوقع قلواك أن يسمع الرأي العام السوداني أخبارا جيدة في القريب العاجل، حسب تعبيره.

مهلة للإعفاء

على صعيد آخر، أمهل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان والذي يترأسه ناظر قبيلة الهَدندوة، محمد الأمين تِرك، لجنة أمن ولاية البحر الأحمر 72 ساعة لإعفاء والي الولاية المكلف علي أدروب.

وقال المجلس في مذكرة للجنة أمن الولاية إن الوالي يقود مخططات لتمرير مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام عبر تحشيد مضاد وإعلان نظارات في أراضي قبائل أخرى.

وتوعدت المذكرة بالتصعيد عبر الوسائل السلمية في حال عدم إعفاء الوالي وإنفاذ مطالب من بينها القبض على المتسببين في أحداث العنف القبلي وإيقاف تحصيل أموال مركز المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية.

كما تشمل المطالب إيقاف استخراج جميع شهادات خلو الأراضي من النزاعات لحين وضع سياسات تراعي الجوانب الأمنية والبيئية والتعديات على المناطق الزراعية والسكنية.

يشار إلى أن الاحتجاجات في السودان تتواصل منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ويتهم معارضون البرهان بتنفيذ انقلاب عسكري في حين يؤكد الأخير أن إجراءاته تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

المصدر : الجزيرة

مراجعات

  • مستوى التفاعل 0%
تقييم القراء 0.00% ( 0
شارك في التصويت )



اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.