حرية … سلام وعدالة

.

قوش ومحاربة الفساد


جاء فى الأخبار بصحيفة الجريدة الغراء عدد يوم الحد الموافق 4 مايو 2014م وبالمانشيت العريض ” قوش يكشف لأزرق طيبة نيته تأسيس منظمة لمحاربة الفساد ” وقالت الصحيفة أن مصادر مطلعة قد كشفت لها عن زيارة المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطنى وعضو البرلمان عن دائرة مروى الفريق صلاح عبد الله قوش قد قام بزيارة لمسيد الشيخ ود المرين بالهلالية وزيارة الشيخ عبد الله الشيخ أحمد الريح بقرية طيبة الشيخ عبد الباقى مقر سجادة السادة العركيين وأوضح لأزرق طيبة موقفه من الدعوة لأصلاح الحزب ومؤسسات الدولة ، والذى قال أيضاص أن الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة هو المهدد الأخطر لمسيرة البلاد وهو المعوق الحقيقى لأى عمليات اصلاح أقتصادى وسياسي حقيقى وأنه أى صلاح قوش يعكف على تأسيس منظمة شفافية تساعد على كشف الفساد ومحاربته بطرق قانونية وعملية مدروسة.
هذا هو الخبر كما جاء فى صحيفة الجريدة ولكن يحق لنا أن نتساءل ونسأل سعادة الفريق قوش هل بدأ الفساد بعد مغادرته لجهاز الأمن ام قبله؟ وأذا كانت الأجابة أن الفساد كان مستشرياً ايضاص فى عهده عندما كان رئيساً لجهاز الأمن الوطنى فلماذا لم يحاربه ساعتئذ؟ أليس محاربة الفساد من صميم الأمن القومى للوطن؟ وهل هنالك أمن للوطن أكثر من محاربة الفساد؟ فلماذا تقاعس عن محاربته وهذا من صميم عمله؟ وليس هنالك غير أحتمالين أما أنه متواطئاً مع الفاسدين وأما أن يكون هو من ضمن المفسدين. ام أن صميم عمل جهاز الأمن هو ملاحقة المعارضين للنظام وايداعهم سجن كوب؟ أو ملاحقة تجار العملةالصغار وأيداعهم سجن كوبر وكبار تجار العملة المعروفين لديهم يسرحون ويمرحون؟ أيهما أكثر فساداً الأتجار بالعملة أم سرقة المال العام ، مال الشعب السودانى.
وقبل أن تقوم منظمة قوش المنتناة لمحاربة الفساد نرجو منه أن يبرئ نفسه هو أولاً من أى شبهة فساد ومجالس الونسة تقول الكثير. ونرجو منه أن ينشر أقرار أبراء ذمته عندما تولى رئاسة جهاز الأمن الوطنى وأن ينشر ممتلكاته بعد أن أعفى مباشرة لنرى أن كنا سنقول له من أين لك هذا أم سيلقمنا حجراً. يجب أن يكشف عما يملك الآن كأبراء ذمة للشعب السودانى وليس للحكومة. ويحق لنا أن نسأله هل كل المال الذى أنفقه فى تلك المنشاءات بدائرته أبان حملته الأنتخابية بدائرة مروى من أندية ومراكز صحية ومساجد …الخ فى عام 2010م كانت من حر ماله أم من مال الدولة؟ ومن أين له تلك الأموال وقد كان موظفاً برتبة عسكرية قرناؤه فى رتبته لا يملكون ما يملك؟ وهل كان يحق له أن تكون له شركة أو شركات خاصة وهو ما زال يتقلد الوظيفة العامة كرئيس لجهاز الأمن الوطنى؟ ومن أين له الآن كل تلك الأبقار التى يذبح منها يومياً ألف راس بسلخانة غناوة لصاحبها صلاح أدريس؟ وأذا قال أن كل هذه الأموال كانت مخصصات له بالدرب العديل نقول له أيضاً هذا فساد لأن المتنفذ فى الأنقاذ يشغل وظائف كثيرة فى آن واحد وزير وضابط بجهاز الأمن ورئس لعدد من مجالس الدارارات هذا غير ما يدفع لهم فى السفريات الخارجية التى لم تكن لها جدوى لشعبنا غير صرف الدولارات وهذا هو الذى جعل أن توجد فى خزينة قطبى المهدى كل أنواع العملات متبقيات تلك الرحلات. وعهدنا أن العظماء الذين حكموا البلاد كانوا يرجعون لخزينة الدولة المتبقى من نثريات العملة الصعبة لوزارة المالية فى حالة تكليفهم بمهمة خارجية.
وانى اعتقد أنه من الأولى لمتنفذى الأنقاذ ودستوريها عندما يتم ابعادهم عن السلطة الآ يتحدثون عن الفساد لأننى لا أظن أن هنالك من تولى سلطة فى عهد الأنقاذ ليس بوالغ فى الفساد بطريقة مباشرة او غير مباشرة لأن سلطة الأنقاذ قد قننت الفساد وجعلته مستباحاً خاصة سرقة المال العام الأذى أفتوا بعدم اقامة الحد فيه ، هذا غير ما ظهر الآن من أمر التحلل. اللهم لا نسألك أن توقف الفساد ولكن اللطف فيه عسى ولعل شعبنا يجد متبقى الفنتات.
———————————————————————–
بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى.

مراجعات

  • مستوى التفاعل 0%
تقييم القراء 0.00% ( 0
شارك في التصويت )


مشابه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.