حرية … سلام وعدالة

.

قوات البشير السريعة جدا بحاجة إلى تفكيك دولي


في ‘ردة’ سياسية جديدة ومتجددة’كالعادة لنظام مليشيا ‘قوات الدعم السريع′ الذي بموجبه يحتفظ لوبي المصالح الاقتصادية بالسلطة في الخرطوم. بعد سقوط وانتهاء ما يعرف بالحركة الاسلامية في السودان برعاية وتحت اشراف الرئيس السوداني عمر البشير، وجه ما يعرف’بنياية أمن نظام قوات الدعم السريع جدا ‘البشيرية ‘اتهامات وبدون سابق انذار الى السيد الصادق المهدي زعيم حزب الامة وكيان الانصار، تتعلق بتقويض ما عرّفته صحيفة الاتهام ‘ بتقويض النظام الجمهوري والنشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية،’بنشر اخبار كاذبة، والاخلال بالسلام وإشانة السمعة’، كما تم اعتقاله قبل ايام واودع سجن ‘كوبر’ المشهور. جاءت هذه الاتهامات اثر تصريحات سابقة نقلت عن المهدي حول ما يعرف بقوات الدعم السريع ودورها في البلاد وتحكمها بالعباد.
الى جانب ذلك تشكك دوائر شعبية وجماهيرية، وعلى نطاق واسع، بجدية ومصداقية المهدي على المضي مع المجتمع السياسي والجماهيري والعسكري السوداني، في هدفه الرامي الى اسقاط عمر البشير، كما تتهمه هذه الدوائر الجماهيرية بانه العائق امام التحول الديمقراطي، رغم ديمقراطيته المشهودة له على مستوى التنظير الفكري، فيما تعتبر كل نتاجاته السياسية في التعاطي مع هذه المرحلة التفافا ومناورات تحمي نظام البشير،’إن كان على مستوى الادب السياسي الذي ينتجه، او المصطلحات التي يوظفها، او الخطاب السياسي الذي يتقدم به في اطار معالجة الازمة الوطنية السودانية.

هذه التراجيديا المسرحية التي تحولت الى منولوجات ساخرة لا ترى اي مصداقية لا في الاستجواب ولا في فعل الاعتقال الحكومي للمهدي، في ظل معطيات الراهن السياسي، خصوصا في ظل ما يعرف بالحوار السياسي الوطني في البلاد، الذي اعلنه الرئيس السوداني خلال الاشهر الماضية، مع هندسة ودعم المهدي الذي يعتبره احد اعمدته ‘الوطنيين’ مع اخرين، مثل مؤسس حكم الانقاذ نفسه الدكتور الترابي الذي يعلب على شخصيته وكاريزميته الاسلامويه، اكثر من مؤتمره الشعبي كتنظيم وهمي لا يُعرف له اعضاء. والشأن ذاته يقع على المؤتمر الوطني باعتباره تنظيما يقوم’ولاؤه على الفساد وسرقة المال العام والرشى السياسية. الى ذلك وبالتفحص في لائحة صحيفة الاتهام نجدها عبارة عن انشاء ‘قانونية’ جاهزة ومعادة وليس فيها من الابتكار شيء يذكر، والصقت بجميع من وقع في يدي السلطة بفعل حقيقي او مسرحي او تشويهي .. الخ، وفي هذه ‘الحواديت’ ثمة اسئلة مشروعة تجد شرعيتها في مجمل هذا السيناريو وتبحث عن الحلقة المفقودة في استجواب المهدي ومن ثم اعتقاله، وهل هو فعل قانوني صرف، أم هو عمل سياسي المطلوب منه تحقيق بعض المتطلبات في اطار اللعبة بين شركاء التمركز التاريخيين، مع اختفاء شروط الموضوع والشكل’في العملية برمتها؟ وهل الغرض منه اعادة ‘تأهيل’ المهدي شعبيا، بعدما فقد الكثير من قوته الجماهيرية والتنظيمية والادارية للعب دور ما محتمل او مفروض، في ظل وصول ابن عمه وخصمه اللدود مبارك الفاضل المهدي فجأة الى البلاد، بعد اعوام في الخارج وقوله بان ‘الصادق المهدي وابنه يحرضان الاجهزة على اعتقاله’، ليقع الاعتقال على المحرض وهو الصادق المهدي. فضلا عن ذلك هل يريد النظام ايضا إعادة ‘تأهيل’ مبارك الفاضل عوض الصادق؟ انها مجموعة اسئلة وجدليات في لعبة مخطط لها بدقة تفاصيلها سوف تكشفها قادمات الايام، ولكن يبقى الجـــوهر في الموضوع ان الحقيقة الدالة التي تسحب هذا الفعل من دائرة المسرحية الى المصداقية، هو ان يتقدم ابنه مساعد رئيس الجمهورية باستقالته ويتبعه ابنه الضابط المسؤول في احد الاجهزة الامنية.

ويعلن رفضه لما يعرف بالحوار الوطني، الا الحوار الذي يفضي الى تفكيك النظام واسقاطه ويزيل التخوف مع الجبهة الثورية ويتصالح مع الحراك الاجتماعي والثقافي والسياسي في البلاد بوضوح وشفافية، وعليه ان يتواصل مع الجبهة الثورية كفرض عين لا كفاية وكشريك بدون شروط مهدوية.. الخ. هذه المطلوبات وحدها كفيلة بمنحه المصداقية بين قوى المعارضة والمقاومة السياسية المدنية والعسكرية الثورية والجماهيرية، اما غير ذلك فهو تحصيل حاصل وتفسير للماء بالماء، في ظل المعضلة الوطنية السودانية التي تحول فيها جند الاسقاط الى جند وطني قبل الاجندة الاخرى، اذن المنتظر تقديم ابنيه للاستقالة! وحينها سوف تتم اعادة النظر جماهيريا في دوره الحالي’والمقاربات الجماهيرية حول فنونه السياسية منذ ‘تهتدون’ واتفاق ‘نداء الوطن’ ومفاهيم ‘النظام الجديد’ و’الجهاد المدني’ و’اسقاط النظام سلميا’..’كبضائع سياسية كبيرة في دلالاتها ومضمونها تنتمي للتراث المهدوي السياسي’في اطار صراعه مع المؤتمر الوطني.

اما ما يعرف بقوات الدعم السريع، فهي مليشــــيات لا علاقة لها بمؤسسات الدولة ولا قانونها، وخارجة عن النظام الاجتماعي الاقتصادي والامني، وهي اهم قوى تسند ظهر البشير خارجة عن القانون كخـــروج الرئيس نفسه عن كل القوانين،’بعد قرار حل الجيش السوداني سرا وتحويل اسلحته للمليشات،’كقوات مرتزقة داخلية وصلت لمفهوم القوى الارهابية، وحلها’لابد ان يكون وفق قرار دولي من مجلس الامن ملزم سلميا او عسكريا، والا تحولت منطقة جنوب الصحراء الى اخطر منطقة ارهابية في العالم”بمشاركة قوات ارهابية عديدة مثل ‘بوكوحرام’.
————————
محجوب حسين
القدس العربي

مراجعات

  • مستوى التفاعل 0%
تقييم القراء 0.00% ( 0
شارك في التصويت )


مشابه

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.