توالت الإدانات الدولية للحكم بالإعدام شنقا الذي أصدرته محكمة سودانية على امرأة بعد أن تركت الإسلام وتزوجت من رجل مسيحي.
ودعت الولايات المتحدة السودان إلى احترام الحرية الدينية التي يكفلها دستور البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية ان السودانية الحامل في شهرها الثامن مسجونة حاليا مع ابنها البالغ من العمر 20 شهرا، وطالبت بالإفراج عنها فورا.
وناشدت سفارات غربية وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة السودانية بأن تحترم حق تلك المرأة في اختيار دينها.
وأصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا بيانا مشتركا أعربت فيه من " قلقها الشديد" بسبب القضية وطالبت حكومة السودان باحترام حرية اعتناق الأديان، بحسب فرانس برس.

استئناف
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ابو بكر الصديق إن الحكم قد يستأنف في محكمة أعلى.
وأضاف المتحدث أن السودان ملتزم بجميع حقوق الإنسان وأن حرية المعتقد مكفولة في السودان بموجب الدستور والقانون. وقال ان وزارة الخارجية تثق في نزاهة واستقلال القضاء.
وكان القاضي قال للمرأة، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس "أعطيناك ثلاثة أيام حتى تتراجعي، لكنك صممتِ على عدم العودة إلى الإسلام، لذا أحكم عليكِ بالإعدام شنقا."
كما أصدر القاضي حكما بجلد المرأة، البالغة من العمر 27 عاما، 100 جلدة بتهمة الزنا بعد اعتبار زواجها من رجل مسيحي غير صحيح وفق الشريعة الإسلامية.
وذكرت تقارير محلية إن الحكم لن ينفذ في الحال، وسيؤجل لعامين بعد أن تضع المرأة الحامل مولودها وتنتهي فترة رضاعته.
ويعيش في السودان أغلبية مسلمة وتطبق حكومتها الشريعة الإسلامية.

"لم أرتد"
تحدثت المرأة إلى المحكمة في هدوء، وقالت إنها مسيحية ولم ترتد عن الإسلام.
وفي بداية جلسة المحاكمة، تحدث رجل دين مسلم إلى المرأة وهي في قفص الاتهام لنحو ثلاثين دقيقة.
ثم تحدثت المرأة إلى المحكمة في هدوء وقالت "أنا مسيحية، ولم أرتد على الإطلاق."
وقالت منظمة العفو الدولية إن المرأة، التي تدعى مريم يحيى إبراهيم اسحق، ربيت كمسيحية أرثوذكسية، وهي ديانة والدتها، لأن أباها المسلم كان غائبا في فترة طفولتها.
وأضافت: ألقي القبض على المرأة بتهمة الزنا في أغسطس/ آب عام 2013، ووجهت إليها المحكمة تهمة الردة في فبراير/ شباط 2014 عندما قالت المرأة إنها مسيحية وليست مسلمة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي إطلاق سراح المرأة التي تقول إنها حامل في شهرها الثامن فورا.