يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء عن ترشحه للانتخابات الرئاسية  التي ستجرى يومي 10 و24 أغسطس/آب المقبل، والتي إذا فاز بها أردوغان -كما هو مرجح- ستكون استمرارا لحكمه لتركيا منذ أكثر من عقد.
 
وبعد أشهر من الترقب، من المنتظر أن يعلن أردوغان (60 عاما) عن ترشحه في أنقرة خلال تجمع ينظمه حزب العدالة والتنمية الحاكم.
 
ولم يعد خوض أردوغان السباق الرئاسي موضع شك منذ فوز حزب العدالة والتنمية الساحق في الانتخابات البلدية التي جرت يوم 30 مارس/آذار الماضي رغم فضيحة الفساد التي شملت أفرادا من حكومته.
وقال بولند أرينج النائب الأول لرئيس الوزراء "إن شاء الله سنعلن ترشيح رئيس الوزراء في الأول من يوليو/تموز" المقبل.
وسيتوجب على أردوغان الذي يترأس الحكومة التركية منذ 2003، أن يتخلى عن منصبه بمناسبة الانتخابات التشريعية في 2015 بموجب قانون داخلي لحزب العدالة والتنمية يحظر على أعضائه تولي أكثر من ثلاث ولايات متتالية.
وإذا انتخب أردوغان رئيسا للبلاد حتى 2019 سيكون الرجل الذي حكم تركيا لأطول فترة زمنية بعد مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وينطلق أردوغان بحظوظ كبيرة للفوز في هذه الانتخابات التي ستجرى للمرة الأولى وفق نظام الاقتراع العام المباشر.
وكشفت دراسة أجراها معهد "جينار" في الأيام الماضية أن أردوغان سيحصل على 55% من نوايا أصوات 52.6 مليون ناخب تركي، وكشفت دراسة أخرى لمعهد "ماك كونسلتنسي" أنه سيحصل على 56.1% متقدما على كافة منافسيه.
وفي المقابل أعلن حزبا المعارضة الرئيسيان -حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية-رغبتهما في تقديم مرشح مشترك للرئاسة، ووقع اختيارهما على المسؤول السابق في منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، لكن فرص فوز أوغلو (70 عاما) -المعروف باعتداله والذي لا يحظى بشعبية كبيرة- ضئيلة جدا.
وقال بشير أتالاي نائب رئيس الوزراء إن "الناخبين لن يساهموا في فوز مرشح دخلوا إلى موقع غوغل للبحث عن اسمه"، كما أشار محللون أيضا إلى أن الرئيس الحالي عبد الله غل قد يكون خصما محتملا لأردوغان.  
ودرس أردوغان أدق التفاصيل للوصول إلى سدة الرئاسة، ففي الأسابيع الماضية أطلق حملة علنية لدى الجاليات التركية الكبيرة في ألمانيا والنمسا وفرنسا التي سيمكنها للمرة الأولى المشاركة في الاقتراع في البلاد التي تقيم فيها.
 
كما رفعت الحكومة التركية هذا الأسبوع إلى البرلمان مشروع قانون لتحريك عملية السلام المتوقفة حاليا مع حزب العمال الكردستاني، بهدف الحصول على دعم قسم كبير من أكراد تركيا ويقدر عددهم بنحو 15 مليونا.
 
وبموجب الدستور التركي -الذي يعود إلى 1982- يبقى منصب الرئاسة فخريا، لكن أردوغان الذي حاول عام 2013 فرض نظام رئاسي، ألمح إلى أنه سيستخدم كل السلطات الموضوعة في تصرفه، وقال في أبريل/نيسان "إن الرئيس المقبل لن يكون شكليا بل رئيسا يعمل بكد وجد".
المصدر : الفرنسية